أما آن الأوان لفتح ملفّ تشغيل الشّباب الجامعي العاطل عن العمل، الذى أنفقنا عليه الأموال الطّائلة لتعليمه ليتخرّج بشهائد عليا، ويجد نفسه محروما من العمل، لا لشيء إلاّ لأنّ الدولة قد تخلّت منذ سنين طويلة عن واجبها فى توفير العمل له، بدعوى أنّ اقتصاد السّوق الذى تبنيناه كخيار اقتصادي واجتماعي، والذي صرنا جزءا من منظومته العالمية، قد قلّص من تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية والاجتماعية ونعمل معا على إيجاد الحلول السريعة له، فما من أسرة فى بلادنا إلا وفيها شابة أو شاب - ولا فرق عندي بين شاب وشابة - عاطل عن العمل، أنفقت عليه عائلته والمجموعة الوطنية المال، ليتعلم ويدْرس وليَحْصل في الأخير على الشهائد العليا، ولتراه عائلته فى يوم من الأيام منتدبا طبيبا، أو مهندسا، أو قاضيا كبيرا، ليرد لها شيئا من الوفاء بجميلها، وكم من أبنائنا وبناتنا المتفوّقين فى الدّراسة، من الذين حصلوا على الشهادات العليا بدرجة الامتياز، وأنفقنا عليهم من مال المجموعة الوطنية، ليواصلوا تعليمهم بالجامعات الأجنبية، وانتظرنا منهم ليساعدوا بلدهم، ويرفعوا من شأنه بين الأمم، فإذا بالدول الغربية الأخرى التى لم تنفق عليهم شيئا، تستوعبهم في مؤسساتها التعليمية ليدرِّسوا بها، وتفتح لهم مراكز بحوثها، لتستفيد من خبراتهم العلمية فى تطوير العلوم عندها، والتقنيات الحديثة لديها، لتتمكن من النّهوض باقتصادها، وتحقق الرفاهية والتقدم لشعوبها، لأن نظام العهد البائد قد تخلى عنهم، و كرس نظام الحزب الواحد فى كلّ المجالات والقطاعات، المحسوبية والمحاباة، فالتّشغيل حق لأبناء الحزب الواحد، على حساب أبناء الشعب، وإن كانت تنقصهم الكفاءة، والعلم والشهائد، وقد شهدناهم فى مواقع عمل حسّاسة، يتحمّلون مسؤوليات كبرى، وهم لا يفقهون من أعمالها شيئا، شهائدهم العلمية مدلّسة، يعرفهم زملاؤهم فى الدراسة، لا يسجّلون حضورهم فى الدروس إلا قليلا، وجلّ وقتهم يقضونه في أنشطة التجمع الدستوري المنحل، وفى آخر السّنة ينجحون، وتنتهي مدة دراستهم، ويحصلون على الشهائد ويتخرجون ويجدون أحسن الوظائف في انتظارهم، فإذا أردنا إن ننجح ثورتنا - ثورة الحرية والكرامة - فما علينا إلا أن نعترف للشباب العاطل بالتقصير فى حقه، ونلتزم له بأنّ تشغيله حقّ له، وواجب علي الدولة توفيره له، وليكن إيماننا عميقا بقيمة العمل البشري، وخاصة الفكري منه كما آمن به اليابانيون، فتألقوا فى وقت قصير، واحتلوا المرتبة الأولى فى الصّناعات والتكنولوجية الحديثة ذات الإنتاجية المرتفعة، وبلدهم فقير فى ثرواته الطبيعية، وحققوا نموا اقتصاديا مرتفعا، ولم يتلقوا في بداية انطلاقتهم أي إعانة أو معونة من أحد، ولنفرد فى دستورنا الجديد نصّا يؤكد قيمة العمل وأهميته فى إنتاج الثروة، وتحقيق الرخاء والعزة والمناعة للبلد، والتأكيد على التعاون بين الدولة والمجتمع على توفير العمل للشباب، واعتباره حقا وواجبا. ألم يأت شابّ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العمل، فمكّنه من قادوم وأشار عليه بالاحتطاب، ففي هذا الفعل النبوي دلالة على تحمل ولي أمر المسلمين ممثلا فى الدولة مسؤوليته فى توفير العمل للشباب، بما يناسب إمكانياتهم الجسدية، والفكرية، وتوفير وسائله لهم، حتى لا يبقى شابّ عاطلا عن العمل، يصرف طاقاته الجسمية، والذهنية فى المفاسد التى تعود على المجتمع بالخسران، والانهيار، وقديما قال الشاعر " إنّ الفراغ والجِدَة مفسدة للعقل أيُّ مفسده " ومن منطلق غيرتنا على هذا الوطن الذى ناضلنا جميعا من أجله، لنراه حقا وطنا لكل التونسيين، يتمتع فيه الجميع بكل الحقوق، ويتحمّل فيه الجميع كل الواجبات، أن نتعاون جميعا على استيعاب شبابنا في الدورة الاقتصادية، ونوفّر له العمل، وكلّ من موقعه، وفى مجاله، ولنعمل على تأهيله، وتدريبه، وتمكينه من خبراتنا، ولننزع الأنانية من قلوبنا، وهى أمانة فى أعناقنا سنسأل عنها أمام الله عز وجل، فأي إنسان أتاه الله عِلْمًا من علوم الدّين أو الدنيا، مثل الصنعة أو المهنة، وكتمها عن شبابنا، وتهاون فى تمكينه من إتقانها، ولم يساعده على تنمية قدراته فيها، فان الله سائله يوم القيامة، ولنضع أمام أعيننا دائما، قوله صلى الله عليه وسلم : "من كتم علما ألجمه الله بلجام من النار يوم القيّامة" وليكن شعارنا فى انتدابه " من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه" ولنقطع مع الحزبية الضيقة البغيضة التى عاني منها شبابنا، أيام العهد البائد، والتي كانت لا تعترف بكفاءة فرد، ولا بعلمه،شعارها كان دائما حزبنا ولا أحد.