صرح المكلف بالإعلام في حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سليم بوخذير ان المكتب السياسي للحزب "لم يصدر أي قرار يتعلق بتجميد عضوية كل من عبد العزيز القطي وأزاد بادي وضميرالمناعي" .وفي اتصال هاتفي مع (وات) اوضح سليم بوخذير انه بحسب "القانون الأساسي للحزب فان الامين العام له لوحده او من يفوضه ان يتولى اصدار البيانات وامضائها باسم الحزب كما له ان يدعو لانعقاد المكتب السياسي". وأضاف ان المكتب السياسي الية سابقة انصهرت صلب القيادة الانتقالية الحالية للمجلس الوطني المصغر والتى تسهر على شؤون الحزب الى غاية انعقاد مؤتمر الحزب في جويلية القادم. من جهة أخرى أفاد نفس المصدر انه بعد سحب الثقة عن سمير بن عمر في رئاسة الكتلة صلب المجلس الوطني التأسيسي فانه وبحسب القانون تتولى السيدة حسناء مرسيط نائبة رئيس الكتلة رئاسة الكتلة بالنيابة الى حين اجراء انتخابات داخل الكتلة لاختيار رئيس الأمر الذي لم يتم الى الآن. وذكر بوخذير ان عددا من وسائل الإعلام تداولت مؤخرا بيانا ممضى من قبل 8 اعضاء بالمؤتمر من اجل الجمهورية ورد فيه ان الحزب قرر تجميد عضوية كل من عبد العزيز القطي وأزاد بادي وضميرالمناعي وطردهم من الكتلة وعقد مجلسه الوطنى يوم 12 ماى القادم.
