قرر امس كلّ من محمد عبّو الوزير المكلف بالاصلاح الاداري وعبد الوهاب معطر وزير التشغيل وسليم بن حميدان وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وعضوي المجلس الوطني التأسيسي عمر الشتوي والطاهر هميلة عن حزب «المؤتمر من أجل الجمهورية» تجميد عضوية السادة عبد العزيز القطي وأزاد بادي وضمير المناعي من الحزب وذلك دون الاستماع اليهم أو مساءلتهم. «التونسية» اتصلت بالسيد فتحي الجربي... عن حزب «المؤتمر» فأفادنا بأن هذا التجميد هو انقلاب على الشرعية وليس له اي معنى خصوصا وانه تم دون حضور المعنيين بالتجميد او مثولهم امام لجنة التأديب. واعتبر السيد فتحي الجربي أن ما أتوا به هو ضرب للكتلة النيابية ولحزب «المؤتمر» في ظل المجهودات الجبارة التي يبذلها اعضاء المؤتمر الغيورون على الحزب والذين لا ينتظرون في المقابل الحصول على امتيازات وزارية او مالية لاعادة هيكلة الحزب. وذكر السيد فتحي الجربي بأن هذه المحاولات ليست الاولى من نوعها حيث عمد هؤلاء في وقت سابق إلى الانقلاب على القانون الاساسي من خلال محاولة عزل السيد عبد الرؤوف العيادي من الامانة العامة ل «المؤتمر من أجل الجمهورية» والتي تكررت مؤخرا وتصدى لها شباب الحزب..وقال السيد فتحي الجربي انه سيتم في القريب العاجل بعث لجنة للتأديب لردع من يريد ضرب «المؤتمر» مشددا على أن قوة «المؤتمر» في قواعده التي أعربت عن مساندتها التامة للحزب. من جهة أخرى صرح السيد فتحي الجربي بأنه سيشرف اليوم الى جانب السادة منذر بن أحمد وأزاد بادي وعبد المجيد العبدلي ومحمد علي منصري وعبد العزيز القطي على اجتماع بجهة قفصة ومن ثم توزر بعد ان التقوا امس واول امس بمناضلي جهتي سيدي بوزيد والقصرين.. واستجلاء لموقف السيد عبد العزيز القطي قال بأن المجموعة التي اصدرت قرار التجميد هي ضد المسار الاصلاحي وبأنها مجموعة انقلابية تقول بأن «المؤتمر» حاد عن مساره ويريد ضرب تحالف «الترويكا» وهذه المجموعة لا غاية لها سوى الحفاظ على مناصبها الوزارية. وأضاف بأن قرارات التجميد لا تتخذ إلا عن طريق المجلس التأديبي وليس في الاروقة والكواليس..ولاحظ السيد عبد العزيز القطي انه لا وجود لمكتب سياسي لانه انصهر في المجلس الوطني المصغر والذي سيتم تدعيمه بممثلي الجهات من اجل تكريس الديمقراطية التشاركية في القرارات الكبرى. وشدد على انه في الوقت الذي يقوم فيه اعضاء المجلس الوطني المصغر بالاتصال بالهياكل وزيارة الجهات من اجل بناء الحزب وتوضيح الخط السياسي للقواعد يقوم اعضاء المجموعة المنصهرة في المجلس الوطني المصغر والذين يطلقون على انفسهم اسم اعضاء المكتب السياسي بأخذ اجراءات تأديبية غير مسؤولة في حق النواب من وراء مكاتبهم الفاخرة في الوزارات والقصر الرئاسي.