قال عبد الرؤوف العيادي الأمين العام بالنيابة لحزب المؤتمر من اجل الجمهورية مباشرة عقب إعلان قرار المكتب السياسي القاضي بسحب الثقة منه لمنصب الأمين العام وتجميد عضوية بعض أعضاء المجلس الوطني المصغر للحزب "إن هذا القرار لا يمثل قرار حزب المؤتمر " باعتباره صادرا عن مجموعة عقائدية من الفريق الحكومي الذي خرق الخط السياسي للحزب وأصبح يمارس المحسوبية مضيفا أن هذا القرار لا يعنيه ولا يكتسي أي شرعية قانونية على اعتبار انه الأمين العام للحزب بالانتخاب ويتوافق كل مكونات الحزب وطالب العيادي ما سماه بالفريق الحكومي العقائدي بالاعتذار لأنصار الحزب والناخبين بعد ما سببه فوضى وتشويه لصورة المؤتمر من اجل الجمهورية وقال في السياق ذاته معبرا معبرا عن رفضه قبول الامتثال لقرار المكتب السياسي للحزب "أنا روح الحزب والأمين العام الشرعي للمؤتمر واطلب من القواعد رد الفعل على هذه المسخرة التي شوهت صورة الحزب" وتبين أن هذا القرار هو حلقة جديدة من الإجراءات التأديبية التي يتخذها المكتب السياسي للحزب عقب الإصلاحات التي اقرها العيادي بعد توليه الأمانة العامة للحزب وقال "أن الفريق الحكومي يريد الحزب عربة ملحقة بالحكومة"