يبدو واضحًا اليوم أنّ محطة 23 أكتوبر 2011 كانت إنطلاقاً جديدًا لمسيرة حياة سياسية جديدة في تونس و في الوطن العربي تخرج من إنغلاق الحزب الواحد إلى رحابة العمل السياسي الحر بشقيه الحزبي و النيابي إنٌ هذا الزخم الثوري ليس جديدًا على تونس اللتي عرفت أول دستور في الوطن العربي وهو دستور 1861 المعروف بعهد ألامان و لكن سرعان ما تبخرت هذه ألاحلام ألاصلاحية بفاعل الديكتاتورية و الخيانة و ألاستعمار و جاءت محطة سنة 1959 معلنةًا فرصة فجر جديد كان الشعب التونسي خارجًا لتوه من ألاستعمار و لكن سرعا ن ما خدُع هذا الشعب مرةًا أخرى طيلة 55 سنة يبدو التحدي اليوم مختلفًا في سياقه وفي مضمونه نحن اليوم في إطار تأسيس لدولة جديدة تستند على أرضية دستورية سليمة مهما أختلفت المسميات تقطع مع خروقات الدستور و سلبيات الماضي فالحراك السياسي اللذي يشهده المجلس التأسيسي و اللذي أخشى أن يكون مشهدًا من مشاهد التهريج السياسي الرخيص كانت فيه بعض القوى السياسية اليسارية الفركفونية تحاول أن توهم الطبقة السياسية التونسية أنها موجودة لكي تلعب دور المعارضة لكل نوع من التغول المزعوم من حركة النهضة و تحاول على هذا ألاساس أن تمنع عودة الديكتاتورية ولكن لقائل أن يتسائل عن أي تغول تتحدث هذه القوى اليسارية الفركفونية التي لم تفهم للأسف الرسالة اللتي وجهها الشعب التونسي يوم 23أكتوبر 2011 إنني أريد من خلال هذه الورقة أن أبّين جملة من النقاط الدستورية و اللتي تتعلق بشكل النظام السياسي التونسي المرتقب يبدو واضحًا إنّ إتجاه الفعاليات السياسية و على رأسها حركة النهضة ترنو إلى تأسيس نظام برلماني يقطع مع مأساة النظام الرئاسي اللذي دمّر الحياة السياسية في تونس واللذي دجّن الحياة الحزبية و جعل من البرلمان غرفة تسجيل ليس أكثر يبدو أنّ هذا ألاتجاه في تأسيس نظام برلماني ينطلق من مسلّمة تعتبر أنّ هذا الشكل السياسي لتنظيم السلطات العمومية في الدولة هو ألاصلح في إعطاء ألاحزاب السياسية دورًا هامًا في العمل السياسي بحيث يكون الحزب جهازًا و أداةًا في أثراء الحراك السياسي و الفكري هذا إضافة إلى كونه الهيكل السياسي اللذي يستمد فلسفة وجوده في الظفر بأكثر عدد من النا خبين و أصواتهم و من ثقة البرلمان فالنظام البرلماني و اللذي نشأ في بريطانيا هو في أصله منظومة أنبنت على جملة من التقاليد العرفية نمت و تطورت إلى أن أصبحت على شاكلتها الحالية و الموجودة اليوم في بريطانيا و دول الكمنويلث ككندا و أستراليا و الهند لقد بين النظام البرلماني قدرته على التطور في هياكله و كذلك قدرته على الدوام و إنتشارهِ في كامل إنحاء المعمورة إضافةًا إلى إنّه نظام مراقبة مباشرة حيث تسجل الحكومة و وزارءها حضورًا فعليا في البرلمان حيث يتم إستعراض جميع المشاريع القانونية فرئيس الحكومة يعتبر موظف لدى البرلمان يستمد شرعيته من ثقة البرلمان *ناشط سياسي و حقوقي عضو في المنتدى الإسلامي الكندي منتريال كندا