تورس : الامتناع عن التصويت والإسلاميون أبرز رهانات الانتخابات التشريعية الجزائرية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الامتناع عن التصويت والإسلاميون أبرز رهانات الانتخابات التشريعية الجزائرية

والسؤال لا جواب له حتى الآن نشر في الفجر نيوز يوم 10 - 05 - 2012

شبح الامتناع عن التصويت أبرز رهانات الانتخابات التشريعية الجزائرية التي ستجري الخميس وسط لامبالاة شبه عامة، فيما يتساءل كثيرون هل سيفوز الإسلاميون بالأغلبية في البرلمان الجديد؟ ويتوجه نحو 22 مليون جزائري اليوم الخميس إلى صناديق الاقتراع للتصويت في الانتخابات التشريعية وانتخاب 462 نائبا من بين 25 ألف مرشح يمثلون 44 حزبا، بينها 21 حزبا جديدا، و186 قائمة حرة. وتجري الانتخابات وسط لامبالاة شبه عامة بسبب انشغال الجزائريين بمشاكلهم الاجتماعية وعدم ثقتهم بالطبقة السياسية التي يرى كثيرون أنها فشلت في حل مشاكل المواطن اليومية. ولا شيء (تقريبا) في الجزائر العاصمة يوحي بأن البلاد مقبلة على انتخابات قد تكون مصيرية ذلك أن البرلمان الجديد سيحمل على عاتقه مهمة تعديل الدستور الذي ستعمل بموجبه الجزائر في السنوات المقبلة وفقا للإصلاحات التي أعلن عنها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
يمرون على القوائم الانتخابية مرور الكرام
صحيح أن قوائم المرشحين ملصقة على الجدران، إلا أن الجزائريين يمرون أمامها مرور الكرام. ولا حديث في الشارع عن الاقتراع، بل إنك تسمع من حين لآخر نقاشا عن انتخاب فرانسوا هولاند رئيسا جديدا لفرنسا، أو تعليقا على خطاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي ألقاه الثلاثاء في مدينة سطيف (شرق) بمناسبة الذكرى 67 لأحداث 8 أيار/مايو 1945، عندما سقط آلاف الجزائريين برصاص جيش الاحتلال الفرنسي وهم يطالبون بالحرية والاستقلال.
ويرى رشيد غريم وهو محلل سياسي معروف ومسؤول في معهد التسيير والتخطيط الواقع في برج الكيفان، في الضاحية الشرقية للعاصمة، أن أبرز رهانات هذه الانتخابات التشريعية هو الامتناع عن التصويت والصراع بين الإسلاميين وما يسميه "التيار الوطني". فأما الامتناع عن التصويت، فهو ما يخشاه النظام الجزائري أكثر من أي شيء آخر، علما أن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة المقاطعين. وكانت نسبة المشاركة في انتخابات 2007 قد بلغت بحسب النتائج الرسمية، نحو 37 في المئة، لكن رشيد غريم أكد أنها لم تتعد 20 في المئة. وهذا ما دفع الرئيس بوتفليقة خلال خطابه في سطيف إلى التشديد على ضرورة الانتخاب "نظرا لما سيترتب عنه من انعكاسات معتبرة".
"أتريدني أن أصوت لمرشح همه الوحيد مصالحه الشخصية"؟
وأضاف غريم أن الجزائريين غير مهتمين بالاقتراع لأنهم "يدركون أن وضعهم لن يتغير وأنهم لن يحصلوا على شيء يحسن ظروف حياتهم التي تزداد سوء يوما بعد يوم". وهذا ما أكده لنا عمار، وهو شاب في السابعة والعشرين من عمره، وموظف في مكتب الترقية وإدارة العقار بحي شراقة، غرب العاصمة، إذ قال: "أنا من مقاطعي هذه الانتخابات. أقاطعها لأنها لا تهمني لا من قريب ولا من بعيد، فمنذ ولادتي لا شيء تغير في بلادنا: لا وضعية الشباب المزرية تحسنت ولا ظاهرة البطالة زالت ولا أزمة السكن تراجعت". وتابع ساخرا: "أتريدني أن أصوت لمرشح همه الوحيد مصالحه الشخصية"؟
لا شك أن ملايين الجزائريين يفكرون مثلما يفكر عمار، والسبب بسيط أنهم مستاؤون كثيرا لتدهور الوضع في الجزائر وأن صبرهم قد نفد، ما جعل الكثير منهم، وفيصل أحدهم، يسعون إلى الرحيل. فيصل، 26 عاما، وهو صديق عمار ويحمل شهادة في التسيير الإلكتروني، قال وهو يدخن سيجارته إنه يرتب أوراقه للهجرة إلى كندا، معبرا عن سخطه لالتحاقه بركب العاطلين عن العمل. وفضل فيصل الحديث عن المناظرة التي دارت بين فرانسوا هولاند ونيكولا ساركوزي في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، معربا عن رضاه لفوز المرشح الاشتراكي.
عدد قوائم الأحزاب والمرشحين الأحرار سيؤدي إلى تشتت الأصوات
أما في موضوع الصراع بين الإسلاميين و"التيار الوطني" وتنافسهما على مقاعد البرلمان الجديد، فيرى رشيد غريم أن النظام في النهاية سيبقى سيد الموقف، مفسرا ذلك ب "تشتت الأحزاب الإسلامية وتناحرها على الرغم من أن التيار الذي تمثله قوي داخل المجتمع الجزائري"، مضيفا أن "نظام الانتخابات الجديد [القائم على مبدأ نسبية التمثيل] سيؤدي إلى تشتت الأصوات وعدم حصول أي حزب على الأغلبية". وكان دحو ولد قابلية وزير الداخلية و الجماعات المحلية قد صرح في مقابلة مع صحيفة "ليسكبريسيون" نقلت وكالة الأنباء الرسمية مقاطع منها أن "عدد قوائم الأحزاب والمرشحين الأحرار سيؤدي إلى تشتت الأصوات مما يجعل الحصول على الأغلبية أمرا صعب المنال".
وإذ أسف المحلل السياسي رشيد غريم على "موت" التيار الديمقراطي وتناحر أبرز زعيميه، وهما حسين آيت أحمد رئيس "جبهة القوى الاشتراكية" وسعيد سعدي الرئيس السابق ل "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، ختم كلامه قائلا: "إن الأهم سيبدأ بعد الانتخابات، والأهم هو كيف ستتم صياغة الدستور الجديد وكيف ومن سيكلف بتنظيم مرحلة ما بعد بوتفليقة [الذي ستنتهي عهدته الثالثة في 2014]؟".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.