توقع وزير الزراعة التونسي محمد بن سالم نمو محصول الحبوب إلى 2.5 مليون مليون طن هذا العام من 2.3 مليون العام الماضي مُسجلا أعلى مستوى منذ عقود، وأضاف أن تونس تعتزم عرض أراض زراعية للإيجار على مستثمرين أجانب ومحليين. وقال بن سالم أن محصول القمح الصلد سيكون في حدود نصف هذه الكمية، وذكر أن تونس ستحتاج رغم المحصول الجيد المتوقع الى شراء كميات من القمح من السوق العالمية لأن المحصول لا يزال غير كاف لتلبية احتياجات السوق المحلية لكنه لم يذكر تقديرات للكميات التي ستحتاجها تونس. وقال بن سالم إن تونس جاهزة لعرض أكثر من عشرة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية للإيجار لمستثمرين أجانب بالشراكة مع مستثمرين محليين. وأضاف ان هناك أكثر من عشرة آلاف هكتار سيتم وضعها على ذمة المستثمرين الأجانب والتونسيين للايجار لفترات تصل إلى 40 عاما مع العلم انه لا يُسمح للاجانب بالاستحواذ على أكثر من 66 في المئة ضمن شراكة مع محليين. وقال إن نوايا الاستثمار زادت بشكل كبير في القطاع الزراعي مقارنة بالعام الماضي وحتى بعام 2010 قبل اندلاع الثورة التي أطاحت بنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأوضح أن شركات اسبانية وايطالية تنوي الاستثمار في تونس قائلا هناك شركات مستعدة لبدء مشاريعها فورا، واشار الى ان هناك مشروع اسباني لانتاج الباكورات على مساحة ثلاثة الاف هكتار سيمكن من توفير 25 الف فرصة شغل. ويمثل قطاع الزراعة الذي كثيرا ما يتضرر من الجفاف في منطقة الصحراء نحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و11 في المئة من الصادرات في تونس كما انه مصدر الوظائف الرئيسي في البلاد حيث يعمل به حوالي 18 بالمئة من اجمالي القوة العاملة.