قررت حركة مجتمع السلم الجزائرية (الإخوان المسلمون) عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بسبب ما وصفوه بالتزوير الذي شاب الإنتخابات البرلمانية الأخيرة التي فاز فيها حزبا السلطة جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي.وقال رئيس مكتب الحركة بالعاصمة وعضو مجلس الشوري محمد بوسعادي ليونايتد برس انترناشونال اليوم الأحد "إن الأغلبية الساحقة لأعضاء مجلس الشوري قررت عدم مشاركة الحركة في الحكومة المقبلة" علما أن الحركة تشارك حاليا في حكومة رئيس الوزراء أحمد أويحيى بأربعة وزراء. وأوضح بوسعادي ان قرار الحركة جاء بناء على نتائج الإنتخابات البرلمانية "التي تطعن الحركة فيها بسبب التزوير الذي شابها". يشار إلى أن حركة مجتمع السلم تعد أكبر حزب إسلامي معتدل في الجزائر، وهو يشارك في الحكومات المتعاقبة منذ العام 1994. وكان رئيس الحركة أبو جرة سلطاني قال في اجتماع مجلس شورى حزبه الذي أنهى أعماله في ساعة متأخرة من ليل أمس السبت ''إن الخاسر الأكبر في هذه المهزلة (الإنتخابات البرلمانية) هو الديمقراطية والشفافية التي طالما انتهكت، مما عزز قاعدة المقاطعين، وأبرز ألاعيب المزورين". وأوضح سلطاني الذي يعد حزبه المشارك في الحكومات المتعاقبة أكبر حزب إسلامي في الجزائر أن السلطة قامت ''بخداعنا بخطاب الشفافية والتداول السلمي على الحكم'' معتبرا أن " التزوير الذي ميز انتخابات 10 أيار /مايو 2012 الهدف منه إقصاء الإسلاميين من المشاركة في التعديل الدستوري". وقال "إن السلطة لم تكتف بالتزوير كما جرى عليه الأمر في انتخابات 2002 وقبلها 1997، بل حولت أصوات جهات لجهة أخرى تخدمها'' معتبرا أن نتائج الإنتخابات ''تكرس سياسة نظام الحزب الواحد وتعكس رفضا للتحرر من عقلية المرحلة الانتقالية، وتدوير السلطة الشعبية بشرعية التاريخ''. ووصف سلطاني هذه النتائج ب''سيناريو محكم، الهدف منه غلق الباب أمام الإسلاميين، وأمام مشاركتهم في التعديل الدستوري الذي سيجسده البرلمان الجديد''. وقال ''وكأنهم قالوا لنا لا نريدكم في التعديل الدستوري المقبل...هو ضمان تفصيل دستور على المقاس بعيدا عن أبناء التيار الإسلامي وكل من طالب بتبني النظام البرلماني" متوقعا أن ''الشعب سيقاطع الاستحقاقات المقبلة لأنه لم يلمس التغيير المنشود من انتخابات 10 مايو''. وهاجم سلطاني مراقبي الهيئات الدولية والإقليمية التي شاركت في الانتخابات قائلا ''إن غيابهم أفضل من حضورهم''. ورفض تحميل "تكتل الجزائر الخضراء" الذي يضم حزبه وحركتي النهضة والإصلاح مسؤولية ضعف النتائج التي حققها في الإنتخابات. وقال "الجزائريون صوتوا بقوة لصالح التكتل الأخضر.. ولكن الأمر دبّر بليل.. ما حصل كان بمثابة تحويل أرصدة بنكية من حساب لآخر، وسيكشف المستقبل ذات يوم، حقيقة ما حصل ليلة العاشر إلى الحادي عشر مايو، حقا لقد كانت الصناديق زجاجية شفافة، لكن سواد الليل سربلها، فيحق للإسلاميين أن يفخروا بما حققوه رغم التزوير". وحمّل سلطاني السلطة مسؤولية إفساد الممارسة السياسية قائلا "نتائج الانتخابات الأخيرة رسّمت حجج المقاطعين، كما أكدت أن النتائج لا تصنعها الإرادة الشعبية وإنما تصنعها المخابر... منصب الرئيس (رئيس الجمهورية) في ظل المعطيات الجديدة صار مغلقا على الجميع باستثناء من تقدمه السلطة". واعتبر سلطاني أن "ربيع الجزائر الموعود تم تأجيله عشية الاحتفال بالذكرى الخمسين للاستقلال، بسبب تمسك جيل الثورة بالمشعل (الحكم)" لكن "نتائج التشريعيات (الإنتخابات البرلمانية) الأخيرة بيّنت أن الخاسر الأكبر هو الديمقراطية، وأن المتضرر هو الإرادة الشعبية، وأن الحزب الأول في البلاد هو حزب المقاطعين، يليه حزب المزورين، والنتيجة تآكل رصيد الثقة بين الشعب والسلطة، ونسف مصداقية المجلس المقبل". (يو بي أي)