يعيش أفراد أعوان الديوانة التونسية و إطاراتها منذ أكثر من أسبوع وضعا خاصا متسما بالترقب والفضول بالنسبة للبعض منهم، وبالخوف والحيرة بالنسبة للبعض الآخر، وذلك انتظارا لإعلان "القائمة السّوداء للأعوان و المسؤولين الذين سيتمّ تطهير الديوانة منهم".. فبعد أن تردد في البداية أن القائمة ستضم أكثر من مائتين وعشرين اسما، انخفض هذا الرقم من يوم لآخر، ويعتقد حاليا أن القائمة التي قد ترى النور قريبا لن تتجاوز 27 اسما. هذا وقد نشرت خلال الأسبوع الماضي على الأنترنات قائمة استفدنا أنها "مفبركة" وغير حقيقية، رغم أنها تضم بعض الأسماء التي يعتقد أن القائمة الرسمية ستشمل أصحابها. وتجدر الاشارة الى أن هذه القائمة ليست جديدة في واقع الأمر، بل توجد في وزارة المالية منذ عدة أشهر، إلا أنه وقع ارسالها حديثا الى الوزارة الأولى، وقد اعتمد ضبطها على المعطيات التي جمعتها الهيئة العليا للرقابة المالية ولجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد المعروفة بلجنة عبد الفتاح عمر، ويبدو أن هذه القائمة تضم عددا من الأعوان كان قد تم طردهم خلال العهد البائد ثم عادوا اليه اثر الثورة! فخلال عهد بن علي تم طرد عدد كبير من الأعوان والإطارات بعضهم لأسباب سياسية (كمن حامت شبهات حول تعاطفهم مع الاسلاميين) وبعضهم الآخر لفقت لهم قضايا لإبعادهم عن السلك، بينما هناك من تورط فعلا في قضايا فساد حقيقية وتم طردهم تبعا لذلك، إلا أنه وقع بعد الثورة إعادة جميع المطرودين، على اختلاف أسباب طردهم، الى السلك دون أي تمييز، إلا أن بعضهم ورغم الفرصة الثمينة التي منحت لهم واصلوا السير على نفس النهج وتورطوا في عمليات فساد، من ذلك أن أحد الأعوان طرد قبل الثورة بعد أن تورط في قضية تهريب سيارات وتدليس وثائقها، ثم عاد الى الديوانة مع العائدين اثر الثورة ليتورط مباشرة في عملية تهريب ضخمة لحاويات من ميناء رادس تحتوي على قطع غيار مستعملة أوقف في إطارها عدد كبير من الأشخاص بين أعوان شرطة وديوانة ومهربين، بينما نجح العون المذكور الذي تبين أنه المنسق للعملية في الفرار الى ليبيا. الصباح