ندد مقرر الاممالمتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مارتن شاينين، بلجوء أنظمة عربية، لم يسمها، إلى تعذيب مشتبه بهم في جرائم إرهابية بزعم "انتزاع اعترافات منهم وإجهاض مخططات إرهابية وإنقاذ أرواح أبرياء". وخلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء، قال المسؤول الأممي إن "التعذيب ليس ممارسة فعالة، فمن يخضع له يعترف بأي شيء سواء كان مذنبا أو بريئا.. وهو يتحوّل (التعذيب) في هذه الحالات إلى علاج أكثر فظاعة من المرض". وأضاف المسؤول ان "طرق الاستجواب الفنية والمهنية هي الأنسب والأمثل للحصول على الاعترافات من المشتبه بهم في جرائم إرهابية"، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم دعم فني للدول العربية لاكساب رجال الأمن العرب المكلفين بالتحقيق مع المشتبه بهم في جرائم إرهابية "وسائل التحقيق المهنية". وكان مسؤول المنظمة الدولية اختتم اليوم زيارة لتونس استغرقت خمسة أيام بدعوة من السلطات التونسية، أجرى خلالها مباحثات مع مسؤولين حكوميين وممثلي منظمات غير حكومية حول قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدرته تونس سنة 2003. يذكر أن هذه هي الزيارة الأولى من نوعها لمسؤول حقوقي أممي إلى تونس منذ تعيين الرئيس التونسي زين العابدين بن علي وزيرا جديدا للعدل وحقوق الإنسان، في اطار تعديل وزاري طال عدة وزارات، بينها الدفاع والخارجية، في 14 كانون الثاني (يناير) الجاري.
