[التعدّي على المقدسات والدين لإثارة حفيظة السلفيين فيصل بوكاري ]الكثير من التونسيين يرون أن التيار السلفي يقوم هذه الأيام بعملية مناورة ولسان حاله يقول للحكومة وأحزاب المعارضة والمجتمع المدني "نحن هنا وعليكم أن تعوا جيدا أننا لنا كيان داخل المجتمع التونسي له ثقله ووزنه ومن يرد التعامل معنا فعليه أن يتحاور, لا أن يعمل على استفزازنا وينال من معتقداتنا ومقدساتنا. أحزاب اليسار أدركت مدى خطورة السلفيين على توجهاتها ورؤاها الفكرية, فحاكت لهم الدسائس والفتن للإيقاع بهم والزجّ بهم في ما لا يحمد عقباه, ووضعهم في موقع حرج أمام الحزب الحاكم الذي ينتمي هو أيضا إلى أحزاب إسلامية والقصد من ذلك ضرب الإسلاميين بعضهم ببعض. في البداية كان لنا لقاء مع الشريط السينمائي الذي أقيم في قاعة السينما بالأفريكا للمخرجة نادية الفاني أفناها الله. وكان عنوان الشريط مثيرا للجدل – لا ربي ولا سيدي – وهو ما جعل الكثير من التونسيين يستاؤون ويستنكرون هذا الصنيع إلى درجة أن البعض منهم تجمهر أمام نزل الأفريكا الكائن بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة وقاموا بكسر تجهيزات القاعة التي تقوم ببثّ هذا الفلم. ولكن ما راعنا أن الحكومة لم تتخذ إجراء جادا من شأنه أن يوقف التهكم والاستفزاز والتعدي على المقدسات ورموز الإسلام بل اكتفت بالاستياء والجلوس خلف الربوة. وهذا ما جعل اليساريون يقدمون على بث الشريط الإيراني الذي قام بتجسيد الذات الإلهية عبر قناة نسمة الفضائية. ورأينا كيف هبّ السلفيون من كل حدب وصوب في مختلف جهات البلاد, وتفاعل معهم الكثير من التونسيين نضرا لأن رب السلفيين هو ذاته ربّ التونسيين لذلك شاهدنا وقفة احتجاجية عارمة. طالب فيها الجميع الحكومة, باتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على شخص باعث القناة نبيل القروي الذي تمّت إدانته قضائيا وذلك بدفع غرامة مالية. كنا نعتقد أن الحكومة ستتخذ قرارات ردعية شديدة من شأنها أن توقف هذا النزيف الذي لا يخلّف إلا الفوضى والتفكك داخل أوصال المجتمع التونسي, وهذا لم يحصل أبدا واعتبر أن هذا الشريط يدخل في خانة حرية التعبير. هذا ما جعل اليساريون يقدمون على عمل أشنع بكثير من سابقيه وعمدوا على إثارة الفتنة والبلبلة من خلال رسوم تشكيلية عرضت بمعرض "العبدلية" بالمرسى أساءت كثيرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك للنساء المحجّبات والاستهزاء بأحكام الشريعة. هذه الأعمال القبيحة استهجنها الشارع التونسي وخلّفت فوضى عارمة في بعض جهات البلاد. وأسفرت كذلك عن حرق عدد من مراكز الأمن وإتلاف العديد من الملفات من داخل المحكمة وهذا ما أراده اليساريون أن يحصل لإرباك حكومة السيد حمادي الجبالي وحتى يقال أنها حكومة فاشلة ولا تستطيع القيام بمهامها كما يجب وأنها عاجزة حتى على السيطرة على أوضاع البلاد وبسط الأمن داخلها. فإلى متى ستظل الحكومة صامتة على مفتعلي الشغب الحقيقيين؟ وهل أن هؤلاء الشرذمة فوق طائلة القانون حتى يفعلوا ما يحلوا لهم؟ أليست هنالك قوانين تحمي المقدسات ورموز الإسلام من التحكم عليها؟ فيصل بوكاري – تونس