[هل استسلمت الحكومة لأعداء الثورة في الداخل و الخارج؟ كريم السليتي]إن تراكم الأحداث في تونس في الأشهر الأخيرة يشير إلى وجود مخطط لإخراج البلاد عن مسار الاستقرار والتنمية و إلقائها في غياهب الفوضى و أتون العنف و العنف المضاد. لا شك أن بلادنا أمام تحد كبير جدا، قد يكون أكبر من الترويكا و الحكومة و الدولة، تحد يجمع بين الصراعات الإقليمية بين الدول الكبرى و بين الانتهازية و اللاوطنية المنتشرة داخليا. أحزاب حكم ما زالت تتعلم و تتحسس طريقها و لا تتقن جيدا فن القيادة، و معارضة تريد الحكم مهما كانت التكاليف حتى لو حرقت البلاد. جزء لابأس به من رجال أعمال كل همهم هو التهرب الضريبي، عدد من الموظفين و الإداريين لا يهتمون إلا بالمصلحة الشخصية و التكالب على المناصب والخطط الوظيفية. مجتمع تحكمه كثيرا من عادات الانتهازية و الظلم و سحق المستضعفين و إجلال الأقوياء. إعلام فاسد يائس مؤيس محبط يسعى لزرع الفتنة وإفشال أي نجاح. لكن في المقابل من ذلك : تونس اليوم أرض الحريات الدينية بامتياز، و هذا لا يروق لأعداء الإسلام في الداخل و الخارج. تونس أرض حرية الصحافة والإعلام و التنظم و هذا لا يروق لأعداء الثورة. تونس تضع خطوتها الأولى في محاربة الفساد و الجريمة الاقتصادية و المالية و الإدارية و هذا لا يسعد الكثير من الانتهازيين و الفاسدين و المستكرشين. تونس بدأت تتحسس طريقها نحو النمو الاقتصادي وهذا لا يعجب الكثير في الداخل و الخارج، لأن لا أحد منهم يتمنى أن يرى ماليزيا أو دبي جديدة في جنوب المتوسط. المسؤولية كل المسؤولية تقع على من يحكم البلاد اليوم، إما أن يضعف أمام الضغوطات و يجاري الباطل، و يحابي الأقوياء و الفاسدين و يستضعف الفقراء و المهمشين، و إما أن يقف مع مصلحة الوطن و مصلحة الشعب و يرفض الإقصاء و التهميش لأي تيار في تونس مهما كانت توجهاته. و حينها فقط تنجح تونس و تتقدم في مسار الاستقرار و التنمية العادلة و تحقيق دولة العدل و الحق. نعلم جميعا أن الإعلام الفاسد قد نجح لحد ما في الضغط على الحكومة و على أجهزة الأمن لاستعداء جزء هام من شبابنا و شيطنته، لا لشيء إلا لتمسكه بالإسلام. هذا بالإضافة للضغوط الخارجية و ضغوط بعض الأطراف الأمنية من أجل محاربة التدين كخيار استراتيجي، و ذلك بقصد إلهاء الحكومة وإضعاف المجهود الأمني لمحاربة الجريمة و الفساد التي بلغت حدا لا يطاق في تونس ما بعد الثورة، و التي تمثل تهديدا مباشرا للسلم الاجتماعي و تؤثر سلبا على آفاق الاستقرار و النمو الاقتصادي و تحقيق العدل و تثبيت دولة الحق و المؤسسات. إن عملية غسل الأدمغة بتكرار اسطوانة السلفيين من قبل نفس الأشخاص المعروفين بمعاداتهم للإسلام و بشذوذهم الفكري و حتى الأخلاقي و السلوكي يبدو أنها بدأت تلقى أذانا صاغية داخل أروقة الحكومة و أجهزة الأمن. وهذا سيكون بمثابة ناقوس إنذار خطير على مسار الثورة في تونس. حيث أنه دليل على نجاح مجموعة من الأشخاص "النكرات" فكريا و الفاسدين أخلاقيا في بسط سيطرتهم ورؤيتهم المشوهة و الخبيثة على الدولة و المجتمع. وهذا بالضبط الواقع الذي كان موجودا في عهد النظام البائد، حيث تفرض أقلية بليدة فكريا، فاسدة أخلاقيا و ماليا رؤيتها و أفكارها على المجتمع بالقوة و بالإكراه، و تُسخّر جميع موارد الدولة في محاربة كل من يخالفها فكريا أو ينتقد فسادها الأخلاقي و المالي. إن الدولة باختيارها الوقوف مع العلمانيين المتطرفين و استعداءها الشباب المتدين و المهمش، تكون قد كررت أخطاء الماضي التي كلفت تونس المآسي و خربت اقتصاد البلاد وأدت لما نراه اليوم من ظواهر الانحلال الاجتماعي و الفساد و الانحطاط الفكري و الفني و الإعلامي و الأخلاقي. وما دعوة وزارة العدل (الباطل) لإعادة استعمال و تفعيل قانون مكافحة الإرهاب إلا دليل على انحراف تونس الثورة عن مسارها و خضوعها للضغوطات الخارجية و الداخلية على حساب تيار واسع من شعبنا. و في كل الأحوال لو كان قانون الإرهاب يخيف المتمسكين بدينهم لأخافهم زمن النظام البائد. ألا تعلم وزارة العدل أن السلفيين و المتدينين بصفة عامة لا يخافون إلا الله و أنهم يحتسبون عنده أي ظلم يلحق بهم. و الدليل على ذلك عدم مطالبتهم بتعويضات من الدولة عن سنين سجنهم باطلا. ومن لا يخشى الشهادة في سوريا و غيرها من أرض الإسلام من باب أولى لا يخشى قوانين الظلم و الباطل. إن ردة أفعال الحكومة على أحداث كثيرة من حادثة العلم إلى قرار إقالة إمام جامع الزيتونة دون التريث و التثبت من حقيقة ما جرى فعلا، لدليل قوي على إصابتها برُهاب وسائل الإعلام و خوفها من ردة فعل نادي المنكر. حيث تقوم الحكومة في كل مرة بردة فعل متشنجة لاسترضاء أعداء الوطن و الدين ووسائل الإعلام دون التثبت في حقيقة ما يجرى. كما أن سياسية عدم كشف الحقائق للشعب و الهروب إلى الأمام و عدم الاعتراف بالأخطاء و أخذ القرارات المناسبة في حينها لدليل آخر على عودة سيطرة أساليب الماضي على أجهزة الدولة والتي أثبتت فشلها. و يكفي أن نذكر بشاحنة المولوتوف التي أعلن عن إمساكها دون كشف حقيقتها و قضية مقتل الشاب فهمي العوني برصاص الأمن في سوسة والتي تم تبريرها بطريقة تستبله فيها الحكومة شعبها. إن كل هذه الأحداث و المؤشرات سوف تؤدي حتما إلى فقدان الثقة في ما تقوله و تفعله الحكومة و حينها يا خيبة المسعى. كريم السليتي: كاتب و محلل سياسي
