أعلن نائب في المجلس التأسيسي التونسي اليوم عن جمع 73 توقيعا لنواب المجلس لسحب الثقة من الحكومة الائتلافية الحالية برئاسة حمادي الجبالي بسبب تسليمها رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية. وقال النائب عن الكتلة الديمقراطية بالمجلس رابح الخرايفي في تصريح صحافي أن 73 نائبا من المعارضة ومن حزبي المؤتمر والتكتل المشاركين مع حركة النهضة في الائتلاف الحاكم وقعوا على الطلب. واوضح ان النصاب القانوني قد اكتمل بذلك لتوجيه هذا الطلب بطرح الثقة في حكومة الجبالي استنادا الى القانون المنظم للسلطات العمومية الذي يشترط توفر ثلث النواب أي 73 نائبا من مجموع العدد الاجمالي وهو 217 نائبا في المجلس. وقال الخرايفي ان رئاسة المجلس التأسيسي ستنظر في هذا الطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه طبقا للوائح التنظيمية الداخلية للمجلس على ان يتم تحديد جلسة استثنائية في غضون اسبوعين للمناقشة والتصويت على عملية طرح الثقة في الحكومة. وكان نواب المعارضة وعدد من نواب الحزبين المشاركين في الحكومة الائتلافية باستثناء حركة النهضة قد انسحبوا من الجلسة العامة بالمجلس التاسيسي التي كانت ساخنة وصاخبة الليلة الماضية وقرروا التقدم بلائحة لوم لسحب الثقة من حكومة الجبالي المنتمي الى النهضة وذلك في أول رد فعل سياسي عنيف على قرار الجبالي بتسيلم البغدادي المحمودي الى ليبيا. وتوقع المراقبون والمحللون السياسيون هنا اليوم ان الايام القليلة القادمة ستكونحاسمة في تاريخ حكومة الترويكا الائتلافية المؤقتة بقيادة حركة النهضة في تونس في ظل الارتفاع المرتقب لعدد النواب المؤيدين لسحب الثقة من حكومة الجبالي وتنامي الخلاف الحاد حول تحديد الصلاحيات في السياسة الخارجية بين الحكومة بالقصبة والرئيس المرزوقي بقرطاج والذي تفجر بشكل لافت في قضية تسليم البغدادي المحمودي. كما يخشى العديد من التونسيين ان يكون لعملية تسليم البغدادي المحمودي في ظل الوضع الأمني المتوتر في ليبيا تداعيات خطيرة على وضع الاف العمال التونسيين في ليبيا وعلى الساحة السياسية والامنية في تونس فيما اعتبر الكثير من المحللين والمراقبين محاولة الاعتداء يوم امس بقذيفة على مبنى القنصلية التونسية في طرابلس دون اضرار بشرية او مادية تذكر مؤشرا خطيرا لمثل هذه التداعيات المحتملة.
