الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تونس في 13 ديسمبر 2008 الفجرنيوز:بعد الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسجن الدكتور الصادق شورو مدة عام بتهمة " الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها " على خلفية تصريحاته لمواقع إلكترونية و بعض الفضائيات " الحرية للدكتور الصادق شورو " " الحرية لجميع المساجين السياسيين " الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين 43 نهج الجزيرة تونس e-mail: [email protected] تونس في 13 ديسمبر 2008 عام سجنا للدكتور الصادق شورو : عقوبة سياسية .. بتغطية قضائية ..!
بعد الحكم الصادر عن الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس بسجن الدكتور الصادق شورو مدة عام بتهمة " الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها " على خلفية تصريحاته لمواقع إلكترونية و بعض الفضائيات تعبر الجمعية عن : 1- استنكارها الشديد لتوظيف القضاء بشكل مباشر و مفضوح للتنكيل بالمعارضين السياسيين و توجيه رسائل تحذير لكل المخالفين في الرأي و النشطاء الحقوقيين والسياسيين. 2- اعتبارها أن الدكتور الصادق شورو قد تعرض لمحاكمة غير عادلة و أن حرمانه من حريته منذ يوم 03 ديسمبر 2008 يعتبر احتجازا تعسفيا. 3- مناشدتها جميع الشخصيات الوطنية و الدولية النزيهة و كل المنظمات المستقلة داخل البلاد و خارجها التجند لإطلاق سراح السجين المظلوم الدكتور الصادق شورو. 4- دعوتها السلطة إلى مراجعة هذا القرار الجائر بسجن الدكتور شورو عقابا له على رأيه الحر و ترهيبا لغيره من مغبة الإسهام في الشأن العام برأي أو موقف . 5- شكرها العميق لعشرات المحامين الذين تطوعوا للدفاع و بذلوا وسعهم لتبرئة منوبهم ، رغم أن القرار السياسي كان أقوى من حجتهم ، و تدعوهم لمواصلة التجند للطعن في الحكم الجائر و نقضه .
ملحق : تغطية لمحاكمة الدكتور الصادق شورو المحال موقوفا في القضية عدد39848 " بتهمة" الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها .. بعد مرافعات دامت أكثر من 5 ساعات وإثر المفاوضة قرر القاضي محمد علي بن شويخة رئيس الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الإبتدائية بتونس الحكم بسجن الشيخ الصادق شورو الرئيس الأسبق لحركة النهضة والسجين السياسي السابق المحال بتهمة الإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها ( القضية عدد 39848 ) ..! مدة عام كامل نافذ، وقد صدم الحكم كل من تابع المحاكمة واطلع على الملف الذي يخلو من أي دليل إدانة واقتصر على تضمين مقتطفات من حوارين للدكتور شورو مع موقع "إسلام أونلاين" وفضائية "الحوار" اللندنية، وقد أعلن أكثر من 60 محاميا نيابتهم عن الدكتور الصادق شورو وحضر ممثلون عن المجلس الوطني للحريات، الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية حرية وإنصاف وحضر الأستاذ حسين الباردي بوصفه ملاحظا عن: اللجنة من أجل احترام الحقوق والحريات بتونس وترافع كل من الأساتذة أحمد نجيب الشابي ومحمد نجيب الحسني ويوسف الرزقي وأنور القوصري (أصالة و نيابة عن الأستاذ مختار الطريفي ) وعبد الرزاق الكيلاني ( رئيس فرع تونس للمحامين ) ومحمد النوري و عبد الرؤوف العيادي وأنور أولاد علي وكمال الحامدي وكثير بوعلاق والمختار العيدودي وسمير ديلو وعبد الباسط بن مبارك ومحمد عبو ( أصالة ونيابة عن الأستاذ منذر الشارني) وضياء الدين مورو وخالد الكريشي (أصالة و نيابة عن العميد البشير الصيد والأستاذ بوبكر بالثابت) و رمزي بن دية ومحمد نجيب بن يوسف ورياض الشيحاوي وإيمان الطريقي وأمان الله مورو وسمير بن عمر ونور الدين البحيري وعبد الفتاح مورو. وقد بين المحامون بالخصوص تجرد الملف وخلوه من أي دليل إدانة وأن المحكمة ليست مختصة بمحاكمة التصريحات والمقالات والآراء فالدستور في فصله الثامن يضمن حرية التعبير لجميع المواطنين، فضلا عن استحالة الإحتفاظ بجمعية دون أن يرد في الملف أي اتهام بعقد اجتماع أو اتصال بأفراد آخرين أو السعي في إنشاء بناء تنظيمي معين بالإضافة إلى أن التصريحات المنسوبة للدكتور شورو لم تدع إلى أي عمل مناف للقانون وما ورد فيها من حديث عن التعذيب في محلات البوليس السياسي وسوء معاملة في السجون موثق بتقارير المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة واعترفت السلطة ببعضها رادة إياه إلى ممارسات فردية، كما احتج المحامون على رفض المحكمة تمكيم الدفاع من "المحجوز" المتمثل في اسطوانة تتضمن تصريح الدكتور شورو لقناة الحوار في برنامج "بلا تأشيرة " وعبر عدد من المحامين عن شعورهم بالأسف لاستمرار المحاكمات السياسية في وقت لم تعد أغلب دول العالم بما فيها دول عربية مجاورة تجرّم تكوين الجمعيات السياسية مهما كانت خلفياتها .. واعتبروا أنه يشرفهم الوقوف للدفاع عن هذا الشيخ الجليل الذي لا مصلحة لأحد في اضطهاده لمجرد تعبيره عن رأي حر ..
كلمة الدكتور الصادق شورو في مفتتح الجلسة : بسم الله و الحمد و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و من والاه ومن عمل بعمله واستن بسنته واهتدى بهداه، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وجعلنا نقف هذا الموقف غير متهمين في ذمتنا لم نقترف من ذنب سوى التفكير الحر والثبات على الحق رغم المكاره . بداية أستنكر مع تعرض له أهلي من ترويع بمداهمة بيتي بشكل همجي دون إذن قضائي والإعتداء على حرمة المسكن المضمونة بدستور البلاد وما صادقت عليه من مواثيق دولية ، كما أندد بمن أخضعني لظروف احتجاز قاسية وغير قانونية بإجباري على البقاء يومين كاملين على كرسي في غرفة ضيقة دون مرافق ، كما أجدد التأكيد على أني لا أتنصل مما صرحت به فليس لأحد أن يصادر حقي في التعبير الحر عما يخالجني من أفكار وما أراه من مواقف أقدر أنها في مصلحة البلاد والعباد غير أن ما تضمنته المحاضر قد حرف تصريحاتي وافتأت علي بالزعم أني أتكلم باسم حركة النهضة وذلك شرف لم أدّعه وكل ما قلته أني تشرفت برئاسة هذه الحركة بين عام 1988 وعام 1991 ولها الآن قيادة ومؤسسات وليس لمن غادر السجن مثلي منذ أسابيع قليلة أن يطمح في أكثر من متابعة ما يجري من حوله ومحاولة الفهم والتحليل وإبداء الرأي كلما رأى وجها لذلك، وأعجب لمن يتهمني بالإحتفاظ بجمعية غير مرخص فيها أن يتغافل عن استحالة قيام ذلك فرديا دون القيام بما يقتضيه ذلك من تنقل بين الجهات وعقد لاجتماعات ومؤتمرات وانتخابات وتشكيل لمكتب تنفيذي ومجلس شورى ومكتب سياسي وانتخاب لرئيس فهل تأتى لي ذلك وأنا المحاصر في منزلي منذ غادرت السجن المضيق في 05 نوفمبر 2008 ولم يسمح لضيوفي بتلبية دعوتي لعشاء بمناسبة تسريحي وسدت الطرق الموصلة لمنزلي فكيف لي بمجرد التفكير في ما ينسب لي. أقول لمن يريد توجيه رسالة ترهيب من خلال إيقافي أنه قد أخطأ العنوان وأن من يدعو لطي صفحة الماضي والتعالي على الجراح والترفع عن نوازع النقمة والإنتقام، رغم التعذيب والتنكيل والظلم ، لا يكافأ بزنزانات السجون ولكنها وسوسات نصحاء السوء .. ، ولا بد أن يأتي اليوم الذي يتيقن فيه الجميع أنه لا حل لمشكلات البلاد إلا بحوار لا يقصي أحدا ولا يستثني فكرا ولا مرجعية ، ولا بد من تغيير طريقة التعامل مع ملف حركة النهضة وقيادتها بتمكين المغتربين من العودة إلى وطنهم والمسرحين من استرجاع حقوقهم ووقف المضايقات المسلطة عليهم ، بسم الله الرحمان الرحيم : " ربنا آمنا بما أنزلت و اتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين " . سبحانك الهم و بحمدك أشهد أن لا إلاه إلا أنت أستغفرك و أتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون و السلام على المرسلين و الحمد لله رب العالمين .
