اعتقلت شرطة مكافحة الإرهاب القبرصية يوم الثلاثاء الماضي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي أكبر صالحي لبضع ساعات ثم أعيد إطلاق سراح المسؤول، إلا أن وسائل الإعلام الإيرانية عتمت على الحدث. وأفادت مصادر إعلامية تركية أن هذا الإجراء تم نتيجة لإدراج اسم صالحي في قائمة الشخصيات الإيرانية المحظورة التي أصدرها الاتحاد الأوروبي. وأكدت كل من وكالة أنباء "أناتولي" و"جيهان" والتلفزيون الحكومي التركي نقلاً عن صحيفة "بولايتيس" القبرصية اليونانية، أن وزير الخارجية الإيراني كان قد وصل إلى قبرص بدعوة من نظيره القبرصي إلا أن شرطة مطار لارنكا ألقت القبض عليه وساقته إلى شعبة مكافحة الإرهاب وأخضعته للاستجواب. وذكرت صحيفة "بولايتيس" أنه وبعد أن تلقت وزارة الخارجية القبرصية خبر اعتقاله تدخلت لدى الشرطة لإطلاق صراحه بعد أن قضى بضع ساعات في الحجز. وتساءلت الصحيفة اليونانية "ما يجب معرفته هو، ما هي الأسباب التي أدت إلى إدراج اسم صالحي في قائمة شعبة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة القبرصية؟". وفي تقرير له بهذا الخصوص ذكر التلفزيون الحكومي التركي أن السلطات القبرصية تقدمت بالاعتذار للوزير الإيراني الذي كان قد وصل إلى الأراضي القبرصية على متن طائرة خاصة. صمت وسائل الإعلام الإيرانية يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدخل أسماء العديد من الشخصيات العسكرية والسياسية الإيرانية المرتبطة بالأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية في قائمته السوداء. وفي الوقت الذي نقلت وسائل الإعلام الإيرانية تفاصيل زيارة صالحي إلى قبرص ولقائه بكل من رئيس الجمهورية ونظيره القبرصي إلا أنها فضلت الصمت بخصوص اعتقاله، حتى كشف إسماعيل كوثري عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني النقاب عن هذا الحادث، ودعا البرلمان صالحي لتقديم إيضاحات بهذا الشأن. واعتبر كوثري أن هذا الإجراء من قبل شرطة مكافحة الإرهاب القبرصية قد يدخل في سياق "الحرب النفسية" ضد بلاده.
