استأنف المجلس التأسيسي، ليلة الجمعة، جلسته الاستثنائية التي خصصت لمسألة تسليم البغدادي المحمودي إلى السلطات الليبية وذلك بحضور بالخصوص رئيس الحكومة حمادي الجبالي وعدد من أعضاء الحكومة. فقد طالب ابراهيم القصاص (العريضة الشعبية) الرئاسات الثلاث بتقديم استقالاتهم "لعدم إثبات كفاءتهم في إدارة شؤون البلاد" بحسب تقديره، مثلما طالب نعمان الفهري (أفاق تونس) رئيس الحكومة المؤقتة بتقديم اعتذار للشعب التونسي بسبب هذا القرار. كما دعا حسن الرضواني (العريضة) كل من المرزوقي والجبالي وبن جعفر "لأن يكونوا رجال دولة لا ممثلي أحزاب" في حين دعا زميله من نفس التيار أيمن الزواغي الرئيس منصف المرزوقي إلى الإستقالة لانه، على حد قوله، "فقد هيبته".كما طالب هشام حسني (النضال التقدمي) الحكومة بتحمل مسؤوليتها إن وقع مكروه للمحمودي وتقديم استقالتها. ومن ناحيته اعتبر سمير بالطيب أن البلاد "تمر بأزمة دستورية حقيقية"، على حد وصفه، مؤكدا أن ملامح هذه الأزمة تظهر من خلال "رفض الحكومة للحوار ونزوعها نحو الانفراد بالرأي". وبدوره وصف سمير بن عمر (المؤتمر) صلاحيات رئيس الجمهورية في "الدستور الصغير" "بعدم الوضوح" نافيا، في سياق آخر، تمثيل شخصين اثنين لرئاسة الجمهورية في اللجنة التي تحولت إلى ليبيا لتقييم الوضع قبيل تسليم البغدادي المحمودي قائلا ان واحدا فقد مثل الرئاسة مقابل ثلاثة ممثلين عن الحكومة وممثلين اثنين عن المجتمع المدني. كما نفى أن تكون اللجنة قد أعدت تقريرا يتضمن توصيات للحكومة بالتسليم من عدمه أو تقييما للمهمة التي كلفت بها بل أوضح انها أعدت سردا لجملة من المعاينات قامت بها في ليبيا. أما عامر العريض (النهضة) فقد دعا الى المحافظة على الائتلاف الحاكم و حفظ مكانة رئاسة الجمهورية مناشدا الجميع تغليب سياسة الحوار ووضع مصلحة البلاد فوق الاعتبارات الحزبية الضيقة. pوفي رد مقتضب على استفسارات وملاحظات النواب، خلال الجزء الثاني للجلسة التي تواصلت الى حدود ساعة متأخرة من هذه الليلة (حوالي الساعة 23 و30 دقيقة)، جدد حمادي الجبالي التعبير عن احترامه لرئيس الجمهورية معتبرا ذلك "واجبا دستوريا وأخلاقيا". وأبرز رئيس الحكومة ما خوله له "الدستور الصغير" من صلاحيات وما أسنده له من مهام منها الامضاء على أوامر تسليم المطلوبين للعدالة مثلما هو الحال بالنسبة لوضعية البغدادي المحمودي نافيا أن يكون قد تجاوز صلاحياته أو تدخل في الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية حيال الملف موضع الخلاف. وختم بالقول أن الحكم في النزاع بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية بخصوص صلاحياتهما هو الأن بيد المجلس الوطني التاسيسي الذي سيكون قراره فاصلا بشأنها.
