رافع أمس محامو المتهم الناصر بن عامر رئيس منطقة الأمن الوطني براس الجبل سابقا وطلبوا الحكم في حقه بالبراءة ولاحظ الأستاذ معز الذوادي أن دائرة الاتهام عجزت عن ايجاد عناصر إدانة ضد بن عامر ولم يقع إثبات إعطائه أوامر للأعوان الذين يعملون تحت إمرته بإطلاق الرصاص على المتظاهرين كما لم يقع إثبات تلقيه أوامر بإطلاق النار وقد انبنى اتهامه على شهادة الشاهد كمال العثماني الذي قال إنه شاهده يتخاطب عبر الهاتف الجوال وكان منفعلا وأمر أعوانه قائلا خرجوا الكرطوش الحي وعلق الأستاذ الذوادي على هذه الشهادة واعتبرها مردودة على صاحبها مضيفا أن كلمة الكرطوش الحي استلهمها من خطاب المخلوع، وقال إن الناصر بن عامر يشرف على خمسة مراكز أمن ويوم 13 جانفي 2011 كان بمقر المنطقة الأمنية ولم يكن حاملا لسلاح ناري ولاحظ أن المسيرات لم تكن كلها سلمية حيث تسلح مئات الأشخاص بالعصي والأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة وتوجهوا نحو مركز الأمن برأس الجبل. واتهمت الأستاذة لمياء قدور حاكم التحقيق بالسعي إلى إخفاء شهادات عدد من الشهود الذين أكدوا على أن عديد الأعوان الذين يعملون تحت إمرة الناصر بن عامر لم يكونوا بمسرح الأحداث يوم 13 جانفي 2011 مضيفة أن بن عامر هو رئيس المنطقة الوحيد الذي لم يغادر مقر عمله ولكن لفقت له تلك التهم بسبب قرابته بعلي السرياطي وقالت إن عديد الضحايا سقطوا بعد 14 جانفي ولكن اعتبرت ان حل القضايا تدخل تحت طائلة القتل على وجه الخطإ. وأما نور الدين الطياري محامي بن عامر فاعتبر التهمة كيدية في حق موكله لأنها انبنت على شهادة شاهد متحامل عليه. ورافعت محامية ضابط الشرطة مساعد محمد العيد البوغديري الأستاذة سماح العياري ورأت أن التهمة الموجهة إليه مجردة مشيرة إلى أن هناك مكالمات هاتفية تؤكد أن موكلها كان متواجدا بمنطقة حلق الوادي طيلة يوم 13 جانفي 2011 حين سقط عددا من الشهداء بالكرم الغربي وأكدت على أنه يوجد شهود يؤكدون صحة ذلك ورأت أن التهمة مجردة في حقه وطلبت الحكم ببراءته. وتمسك بقية محامييه بطلب البراءة في حقه ولاحظوا أن شهادات الإدانة يقابلها كم هائل من شهادات البراءة. كما طلب محامو علي بن منصور المتفقد العام السابق للأمن الوطني ومحمد العربي الكريمي المدير السابق لقاعة العمليات المركزية بوزارة الداخلية البراءة في حق موكليهم ولاحظوا أنهما مشهود لهما بالكفاءة ولا يوجد بملف القضية ما يدينهما.