تورس : أيّ دستور نريد؟وأيّ دستور يمكن أن نصوغ؟ فوزي عبيدي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أيّ دستور نريد؟وأيّ دستور يمكن أن نصوغ؟ فوزي عبيدي

فوزي عبيدي نشر في الفجر نيوز يوم 09 - 07 - 2012

الدّستور الوحيد هو الإسلام والتّعريف يصحّ لمطلاقيّة أحكامه وخلوّه من الأخطاء الّتي تشوب كلّ ما يُنتجُ إنسانيّا من دساتير و قد قال صلّى الله عليه وسلّم " تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلّوا أبدا كتاب الله وسنّة نبيّه "
طيلة الأربعين سنة البادئة بالهجرة وحتّى آخر خلافة علي بن أبي طالب ثمّ في فترة حكم عمر بن عبد العزيز عاش المسلمون أفضل مظاهر الإمتثال لله سبحانه وتعالى في تشريعاته لسوس الدّولة حتّى قيل " أمنت الشّاة من الذّيب " ... ثمّ ظلّ المسلمون بقدر ابتعادهم عن الحكيم العليم ... وصيغت دساتير مختلفة المرجعيّات والمقاصد وخلت كلّها أو أغلبها من محاسن الأخلاق ، المقوّم الأساسي لكلّ التّصوّرات والتّطبيقات السّياسيّة فمآلاتها الإجتماعيّة والثّقافية وفي كل ما ينظّم روابط الفرد بغيره ... فلم تفلح الماركسيّة ولا اللّيبراليّة في حماية الإنسان ولا في وقاية الأمم من زلاّت الحكّام متى كانوا دون رقيب ذاتي قبل القوانين الوضعيّة... حتّى صار من الحيويّ للشّعوب أن يحكمها ذوُو المرجعيّة الإسلاميّة المتفرّدة دنيويّا بوازع يحفظ المسؤول في خُلْوَتِهِ من الخطأ الذي قد يبلغ الخيانة العظمى لوطنه.
فماذا يريد جلّ التّونسيّين وهم الّذين حَسُنَ إسلامهم ؟
- دستورا إسلاميّ الروح ، عربي الهُويّة يفضي إلى برامج تعليميّة تُراجَع فيها مكانة المحتويات الإسلاميّة كمّا وكيفا وتوقيتا وتُعاد فيها كتابة التاريخ الحقيقيّ للحركة الوطنيّة ضدّ المحتلّ الفرنسيّ وتكون فيها اللّغة الفرنسيّة وسيلة أجنبيّة ثقافيّا ووجدانيّا للتّخاطب مع أصحابها دون أن تحمل دراستها للمتعلّمين تغريبا واضحا فلا نريد مستقبلا في كتب متعلّمينا في جميع المراحل bruno وamélie و duprè...بل نريد أن تحتلّ اللّغة الأنقليزيّة الضّروريّة لكلّ تواصل عالمي المرتبة الثّانية في تونس...
- تجريما شديدا واضحا مدسترا رادعا لكلّ من ينتهك المقدّسات ويجب أن يعتبر الأمر مساسا بالأمن القوميّ التّونسيّ لتبعاته التي قد تتجاوز كل السّلط ليصير شأنا شعبيّا ورأيا عامّا .
- دستورا يكفل حريّة التّعبير المسؤول الّتي لا تضرّ بتونس مجموعة أو أفرادا ، حرّية واعية عاقلة بالواجبات قبل الحقوق مدركة أنّ التّخلق بالإسلام فعلا وقولا واحترام كلّ المقدّسات والعمل بأقصى طاقات الإنتاج والإمتثال للقوانين والتّكافل واللّحمة بين المواطنين هي السبيل للفلاح في الدّارين ... وحتّى لمن لا يؤمن بالآخرة فالمصلحة الدّنيويّة تفرض عليه كقاسم مشترك أدنى أن يندمج مع الجميع في التّضحية من أجل تونس وليمارس من أراد شعائر دينه مكفول الحرّية التّامة والتّوقير...
- نصوصا قانونية تضمن حريّة الإعلاميّين مع تأهيلهم في دورات إجبارية مهنيّة وعلى محاسن الأخلاق مع تشديد العقوبات على من يضرّ منهم بالمصلحة العليا لتونس ويمكن إنشاء محكمة مختصّة في الأمر...
- موظّفي دولة من رئيسها إلى عمدتها إلى مسؤوليها في مختلف المواقع والمستويات لا يوالون العدوّ ولا يسرقون و لا يرتشون ولا يزنون بزميلاتهم أو العاملات معهم واللّاتي يأتين لطلب شغل أو معونة ، موظّفين لا يهدرون المال أو الوقت العام ويرفعون فوق مآربهم الحزبيّة والشّخصيّة وطنهم ومصلحته العليا...
لن يكون الدّستور كما يريده غالبيّة التّونسيّين لعوائق موضوعيّة وغيرها داخليّة وخارجيّة منبعها الصّهيونيّة العالميّة وبيادقها من التّجمّعيّين ومن الفاسدين من اليسار( ونرجو أن يوجد من اليساريّين من أدرك الحدّ الأدنى من الوطنيّة ) الواعون والجاهلون وغايتها محاربة كل محاسن الأخلاق وإسقاطاتها على كلّ مظاهر الحياة الإنسانيّة ودساتيرها ...
مهما كان العداء لإسلامنا وعروبتنا وقواه ومظاهره فلن نقبل دستورا لا يُجَرِّمُ بجلاء وصرامة وبمنتهى الشّدّة انتهاك المقدّسات ...ولن نرضى بدستور لا يعاقب بأقصى الأحكام من يخون تونس أو من يلحق بها ضررا بأيّ قدر كان وبأيّ صفة كانت ... ونُحمّل المكلّفين بصياغة الدّستور المسؤوليّة أمامنا كمواطنين وأمام الله هم رعاة... وليعلم الجميع أن تونس لن تنعم بالإستقرار والهدوء والسّلم بمختلف تفرّعاته مالم تُحْترم المقدّسات الدّينيّة وخاصّة الإسلاميّة منها وما لم تحفظ المصلحة العليا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.