قال الحبيب خضر المقرر العام للدستور أن اللجان ستلتزم بموعد 15 جويلية لتقديم جميع المسودات اعتبارا أن رؤساء اللجان أكدوا ذلك خلال ندوة الرؤساء. غير انه أشار في نفس الوقت إلى أن بعض اللجان كانت قد عبرت عن رغبتها في اعتماد اجل 22 جويلية. وفسر خضر أن طلب اللجان أمر مبرر على اعتبار أن سن قانون للأحكام الاستثنائية للانتداب في الوظيفة العمومية قد اخذ من وقت اللجان التأسيسية الكثير. وأضاف انه لا إشكال يذكر حتى إذا ما امتد عمل اللجان إلى موفى جويلية إن كان ذلك ضروريا وذلك قصد حسن صياغة مشاريع النصوص القانونية. البداية بالتوطئة وردا عن سؤال يتعلق بتاريخ انطلاق أولى الجلسات العامة المخصصة لمناقشة فصول الدستور أورد خضر انه لم يتم ضبط آجال انطلاقتها غير أنها لن تتأخر كثيرا مشيرا إلى أن البداية ستكون بالتوطئة التي سيحدد موعد لعرضها على الجلسة العامة وذلك بعد أن تعاينها الهيئة المشتركة للتنسيق والصياغة. من جهة أخرى ولأن نواب المجلس التأسيسي سيدخلون في عطلة برلمانية بداية من 6 إلى غاية 26 أوت وما يمكن أن يشوب ذلك من إشكاليات ولا سيما إذا تعلق الأمر بضرورة المصادقة على مشاريع قوانين فقد ذكر المقرر العام للدستور أن تلك الفترة ستشمل النصف الثاني من شهر رمضان وأسبوع العيد وهي فترة مخصصة للراحة. ولكن إذا حدث ما يستدعي استعجالا استثنائيا فسيتم ضبط التقديرات اللازمة لذلك، قصد النظر في تلك المشاريع علما أن العطلة تعد قصيرة وفقا لما أدلى به المتحدث. لا وجود لمشاريع قوانين من جانب آخر يعزو الحبيب خضر سبب تأخر عرض قوانين المشاريع المتعلقة بالهيئة الوقتية للقضاة والهيئة المستقلة للانتخابات والهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال على المجلس التأسيسي إلى عدم ورود مشاريع من قبل الحكومة وربما يعود ذلك حسب المقرر العام للدستور إلى اكتظاظ روزنامة عمل المجلس التأسيسي. وأشار الحبيب خضر إلى أن قانون القضاء جاهز وقد تعقد جلسة عامة تخصص للقضاء خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه. يذكر أن الحبيب خضر اعتبر أن لائحة اللوم ضدّ الحكومة التي تمّ توجيهها إلى رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر قد سقطت شكلا وبالتالي فإنها تعتبر وكأنها لم تكن على حدّ تعبيره. الصباح
