كشفت مصادر مطلعة عن تعثر تشكيل الحكومة المصرية بسبب خلافات بين الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري على اختيار محافظ البنك المركزي المصري السابق لرئاستها، وأن الحكومة المؤقتة الحالية قد تواصل عملها خلال شهر رمضان. وقال نفس المصدر إن الرئيس محمد مرسي مازال يجري مشاورات مكثفة لاختيار اسم رئيس الحكومة، وسط خلافات بين الرئيس مرسي والمجلس العسكري بسبب اتجاه مرسي لاختيار محافظ البنك المركزي السابق محمود أبو العيون. وقالت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن اسمها بسبب حساسية وسرية المشاورات، إن الرئاسة عرضت على أكثر من 72 شخصية المشاركة في حكومة ائتلافية لكن غالبيتهم رفضوا المشاركة. ورجحت المصادر تشكيل الفريق الرئاسي قبل استكمال تشكيل الحكومة نظرًا للتعثر وعدم تعاون بعض القوى السياسية مع مرسي، فيما يتمسك بتشكيل حكومة ائتلافية بينما يتمسك المجلس العسكري بتشكيل حكومة تكنوقراط. وحكم المجلس العسكري البلاد في أعقاب سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط العام الماضي، حتى تسليم السلطة للرئيس محمد مرسي في 30 يونيو/ حزيران الماضي. وأوضحت المصادر أن الرئاسة اتصلت بالفعل بأبو العيون، حيث أبدى الرجل موافقة من حيث المبدأ. ورجحت المصادر أن تقوم حكومة الجنزوري بعملها حتى نهاية شهر رمضان، الذي يبدأ الجمعة 20 يوليو/ تموز الجاري، ودللت على ذلك بالاجتماع الطارئ الذي عقده مرسي والحكومة الأربعاء، الذي نوقشت فيه خطة العمل أثناء شهر رمضان ومسألة توفير الكهرباء والماء. ونوقشت خلال الاجتماع كذلك تقارير الوزارة عن الأسبوعين الماضيين من وجود الرئيس الجديد في المنصب، وآليات تنفيذ برنامج المائة يوم، وخصوصًا القضايا الخمس التي حددها البرنامج وهى: عودة الأمن ومواجهة أزمة المرور وتوفير الوقود، وتحسين رغيف الخبز وحل مشكلة القمامة. في غضون هذا قالت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن حكومة تسيير الأعمال الحالية برئاسة كمال الجنزوري، ستظل قائمة بأعمالها لحين تشكيل حكومة جديدة. ومن جانبه قال محمد جاد الله، المستشار القانوني والدستوري للرئيس، إن الرئيس لم يستقر بعد على الشكل النهائي للوزارة واسم رئيس الحكومة، وإنه سيعقد على مدار الساعات القادمة مجموعة من اللقاءات ينتهي بعدها إلى قرار نهائي. ونفى جاد الله اختيار الخبير الاقتصادي محمد العريان لرئاسة الوزارة، موضحًا أن العريان مازال في الولاياتالمتحدة ولم يحضر للقاهرة. وقالت مصادر إن الحكومة ستضم 14 حقيبة للإخوان وأربع حقائب لحزب للنور. وأضافت أنه من الأسماء المطروحة للفريق الرئاسي المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والناشط السياسي البارز وائل غنيم وأستاذ العلوم السياسية سيف الدين عبد الفتاح والناشط اليساري وائل خليل. وقال الناشط وائل خليل إن الرئاسة مازالت تبحث مع عدد من شباب الثورة المشاركة في الفريق الرئيسي، لكن الشباب اشترطوا قبل الموافقة عدة شروط، ومنها الصلاحيات وطبيعة المهام وأن يكون هناك مشاركة حقيقية في اتخاذ القرار من قبل مؤسسات الدولة. إيمان عبد المنعم (الأناضول)