توقعت المصادر أن تؤول حقيبة الخارجية إلى سمير ديلو من النهضة، و«العدل» و«حقوق الإنسان» إلى عبدالرؤوف العيادي من المؤتمر من أجل الجمهورية، و«الصحة» إلى خليل الزاوية من التكتل، و«التعليم العالي» إلى د. منصف بن سالم من النهضة تواصلت المشاورات بشأن تشكيل الحكومة التونسية المقبلة، والتي من المتوقع ألا يتم الإعلان عنها قبل 15 يوماً، بحسب مصادر مطلعة ل«البيان» رجحّت تولي زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر منصب رئيس الجمهورية المؤقت، على أن يتم تكليف الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي برئاسة الحكومة المؤقتة.. تزامناً مع دعوة المجلس التأسيسي للانعقاد في 22 نوفمبر الجاري. وفي وقت أبلغت مصادر مطلعة «البيان» أن الإعلان عن تشكيلة الحكومة لن يتم قبل أسبوعين، قالت إن الجلسة الأولى للمجلس الوطني التأسيسي ستعقد في 22 نوفمبر الجاري بدعوة من رئيس الجمهورية المؤقت فؤاد المبزع، لتشهد في بدايتها انتخاب رئيس الجلسة (الأكبر سناً بين النواب).. ثم يتم على إثر ذلك، انتخاب رئيس المجلس الذي من المنتظر أن يكون من حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، ونائبيه، وهما من حزب النهضة وحزب التكتل.. وبعد ذلك.. يتم انتخاب رؤساء اللجان المتخصصة داخل المجلس. رئيس الجمهورية: وأوضحت المصادر، أن الجلسات عقب ذلك ستتوالى للتشاور بين النواب حول القانون الداخلي للمجلس، مرشحة أن تستمر لبضعة أيام قبل الإعلان عن انتخاب رئيس الجمهورية المؤقت والذي ترجح كافة الاحتمالات زعيم حزب التكتل من أجل العمل والحريات مصطفى بن جعفر لتولي المنصب. وعقب أن يؤدي الرئيس الجديد اليمين الدستورية يعلن عن تكليف كتلة الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة.. على أن يعلن حزب النهضة رسمياً «حينها» عن تكليف حمادي الجبالي برئاسة الحكومة المؤقتة.. حينئذ تنطلق مشاورات جديدة ربما تستمر نحو أسبوعين آخرين قبل الإعلان النهائي عن التشكيل الحكومي المرتقب. حقائب وزارية: إلى ذلك، توقعت المصادر أن تؤول حقيبة الخارجية إلى سمير ديلو من النهضة، و«العدل» و«حقوق الإنسان» إلى عبدالرؤوف العيادي من المؤتمر من أجل الجمهورية، و«الصحة» إلى خليل الزاوية من التكتل، و«التعليم العالي» إلى د. منصف بن سالم من النهضة، في حين يبقى وزراء الدفاع عبدالكريم الزبيدي والشؤون الاجتماعية محمد الناصر، والمالية جلول عياد، في مناصبهم. في غضون ذلك، استبعد رئيس قائمة العريضة الشعبية التونسية الهاشمي الحامدي التحالف ضد حركة النهضة الفائزة بالمركز الأول في انتخابات المجلس التأسيسي، ودعا قادة النهضة إلى التعاون لتشكيل الحكومة الجديدة بعدما باتت قائمتا النهضة والعريضة تشكلان الأغلبية في المجلس. وقال في حديث نشرته صحيفة «الشروق» الجزائرية أمس إن رأينا يتوقف في اختيار صفوف المعارضة أو الحكم على قرار الإخوة في النهضة، واصفاً استرجاع العريضة لسبعة مقاعد بقرار قضائي «بمثابة الانتصار القوي للديمقراطية الناشئة». وأكد الحامدي أنه إذا تقدمت النهضة بعرض لتكوين الحكومة؛ فإن أيدينا ستكون ممدودة لدراسة هذا العرض بجدية، مضيفاً أن النهضة إذا قررت عكس ذلك «فسيكون موقفنا الثابت في قيادة المعارضة؛ باعتبارنا الكتلة الأكبر في المجلس التأسيسي». واستبعد الحامدي الدخول في تحالف مع الأحزاب الأخرى لتشكيل الأغلبية في المجلس التأسيسي قائلًا: «أستبعد المشاركة في أي تحالف ضد النهضة بالرغم مما قيل ضدنا خلال الحملة الانتخابية وبعد فوز العريضة». المصدر : «البيان» الاماراتية -التاريخ: 12 نوفمبر 2011