عمان:قال المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن إن "التزوير المتكرر أفقد المواطن الثقة في الانتخابات" وكان الحل في المقاطعة. وفي الوقت نفسه طالب رئيس الوزراء الأردني السابق عون الخصاونة النظام في بلاده ب"العمل على تجنيب المملكة ما جرى من أحداث عنف في بلدان الربيع العربي" عن طريق ما أسماه "تجاوز الدولة العقلية الأمنية التي تتحكم في مفاصل الأمور". جاء ذلك خلال حفل الإفطار السنوي الذي نظمته جماعة الإخوان المسلمين بالأردن اليوم. وأضاف المراقب العام لخوان الأردن ، في كلمة له ، إن"القوى السياسية - بما فيها الحركة الإسلامية – تحركت طيلة العام الماضي، لرفع شعار إصلاح النظام لا إسقاطه، وطالبت بإجراء تعديلات جذرية في بنية النظام تمكن الشعب أن يكون مصدر السلطات، لكن النظام لم يستجب لتلك المطالبات". واعتبر سعيد أن الأردنيين "باتوا يدركون مصالحهم بفضل الربيع العربي، وأصبحت لديهم القدرة على تحديد مصيرهم". وهاجم مراقب الإخوان قانون الصوت الواحد الذي أقرته الحكومة مؤخرا ، وقال إن القانون المذكور "أخرجه جهابزة السياسة الاستعمارية، لتمرير مشاريع معاهدات الذل والعار" في إشارة إلى معاهدة السلام التي وقعها الأردن مع إسرائيل. وتابع "على الرغم من الإصلاحات الهامشية التي أقرت في الأردن، إلا أن الأمور بقيت في المربع الأول دون تحقيق الإصلاح المنشود، وبقي الإصرار على الصوت الواحد وإغلاق الدستور أمام التعديل الجذري". وشدد سعيد على أن الأردن "يعاني أزمة في الحكم"، مؤكدا أن رؤية الحركة الإسلامية أن تكون "شريكا في النصاب الشعبي، وقرارها من قراره"، وأشار إلى أن الحل لمشاكل البلاد "ليس عند الحركة الإسلامية وشركائها ولكنه عند أجهزة الدولة". بدوره، طالب رئيس الوزراء الأردني السابق عون الخصاونة النظام في بلاده بالعمل على "تجنيب المملكة ما جرى من أحداث عنف في بلدان الربيع العربي". وقال الخصاونة "لا يوجد لدى النظام في الأردن تاريخ دموي، لكن إرادة الإصلاح لن تتحقق ما لم تتجاوز الدولة العقلية الأمنية التي تتحكم في مفاصل الأمور". وأضاف الخصاونة، الذي قدم استقالته من رئاسة الحكومة في إبريل الماضي، بعد أن شكا من وجود "حكومات ظل" تشكلها المعارضة تنافس حكومته :"لا أريد الحديث كثيرا عن الأردن، فمواقفي معروفة خلال الوزارة وبعدها، كما أن كرامة الحقيقة قد تنتقص من كثرة الترداد". وتطالب المعارضة وخصوصا الحركة الإسلامية ب"قانون انتخاب عصري يفضي إلى حكومات برلمانية منتخبة، ويلغي نظام الصوت الواحد المثير للجدل والمعمول به منذ تسعينيات القرن الماضي". وقاطع إخوان الأردن انتخابات عام 2010 معتبرين أن الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد أن اتهموها ب"تزوير" انتخابات 2007، إلى جانب اعتراضهم على نظام "الصوت الواحد". وكان مجلس النواب الأردني أقرّ أخيرا، تعديلاً جديدًا على قانون الانتخاب برفع عدد المقاعد المخصصة للقائمة الوطنية إلى 27 مع الإبقاء على الصوت الواحد. والقائمة الوطنية مفتوحة أمام جميع الأردنيين تصويتًا وترشيحًا "أحزابًا وأفرادًا"، ويحق للمواطن التصويت بصوت للقائمة وآخر لدائرته الانتخابية، لكن الإسلاميين يطالبون بأكثر من صوت للدائرة و50 بالمائة للقائمة. أما الصوت الواحد فهو يمنح المواطن حق الإدلاء بصوت واحد فقط في دائرته، وهو ما ترى فيه المعارضة تعزيزا للعشائرية وتضيعا لفرص الحزبيين في الوصول إلى مجلس النواب. ويشهد الأردن تظاهرات منذ يناير/كانون الثاني من العام الماضي، تدعو إلى إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة ومحاربة جدية للفساد. (الأناضول) تامر الحجاج
