img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/jordan_ichwan.jpg" style="" alt="عمان(الاردن)قالت الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت الانتخابات التشريعية الاخيرة في الاردن الاحد ان هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشابتها عمليات تزوير، معتبرة ان مجلس النواب المنتخب "لا يمثل الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا".وقال حمزة منصور، امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن، في" /عمان(الاردن)قالت الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت الانتخابات التشريعية الاخيرة في الاردن الاحد ان هذه الانتخابات لم تكن نزيهة وشابتها عمليات تزوير، معتبرة ان مجلس النواب المنتخب "لا يمثل الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا".وقال حمزة منصور، امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين وابرز احزاب المعارضة في الاردن، في مؤتمر صحافي ان "من اشكال التزوير (...) السماح بالاقتراع لاعداد كبيرة من المواطنين من حملة البطاقات التي لم تحدد عليها الدوائر الانتخابية (...) وهجرة كثير من الاصوات من محافظة الى اخرى (...)". واضاف: "انه تم التصويت عن اموات وغائبين وحجاج واشخاص اقترعوا مرارا (...) وان اشخاصا ضبطوا وهم يمارسون عملية تزوير البطاقات ولديهم ماكنات استصدار بطاقات شخصية وان عسكريين شاركوا في الاقتراع". وتابع ان "الكثير من التقارير اكدت ان عمليات واسعة لشراء الاصوات كانت تتم اثناء عملية الاقتراع وان وسطاء كانوا يعرضون اثمانا تتراوح ما بين 70 و170 دينارا (100 الى 250 دولارا) للبطاقة"، مشيرا الى ان "التسعيرة وصلت في احدى الدوائر الى الف دينار (1430 دولارا)". واعتبر منصور ان "مجلس النواب المنتخب بموجب القانون الحالي والاجراءات الحالية لا يمثل الشعب الاردني تمثيلا حقيقيا". واتهم الحكومة برفع نسبة الاقتراع بكل الوسائل، وقال ان "اعضاء مجلس النواب لا يمثلون سوى 4،13في المئة من مجموع من يحق لهم الانتخاب و50،37 من مجموع المشاركين". ووجه منصور انتقادات شديدة لقانون الانتخاب الذي اعتبره نظام "الصوات الواحد" ورأى انه "يعزز الولاءات الضيقة على حساب الولاء للوطن". وقال ان "الاصرار على قانون الانتخابات الحالي يشكل اعتداءا صارخا من السلطة التنفيذية على مجلس النواب وعلى الشعب الاردني"، مشيرا الى ان "التغيير الذي روجت له الحكومة وكتابها هو محض اوهام اذ لا تغيير ولا اصلاح ولا ديموقراطية في ظل القانون الحالي". واكد ان "أي حديث عن نزاهة الانتخابات في ظل القانون النافذ والاجراءات الحالية لا معنى له". وقاطع حزب جبهة العمل الاسلامي الانتخابات، معتبرا ان الحكومة "لم تقدم ضمانات لنزاهتها" بعد ما حدث من "تزوير" في انتخابات 2007، اضافة الى اعتراضه على نظام "الصوت الواحد". وينص هذا النظام الذي ابقت الحكومة عليه بعد تعديل قانون الانتخاب في ايار (مايو) الماضي وما زال موضع انتقاد منذ بدء تطبيقه منتصف تسعينات القرن الماضي، على انه يحق للناخب التصويت لمرشح واحد لمرة واحدة في الدائرة الانتخابية. وفاز مرشح واحد من المرشحين الاسلاميين السبعة الذين تحدوا قرار المقاطعة لحزب جبهة العمل الاسلامي، وهو احمد القضاة، في المجلس الجديد في دائرة بعجلون (شمال) بعد حصوله على اكبر عدد من الاصوات في دائرته الانتخابية. وجمدت الحركة الاسلامية عضوية هؤلاء الاعضاء المخالفين. وفازت غالبية موالية للسلطة بمقاعد مجلس النواب ال120 بينها 13 امرأة في الانتخابات التي جرت الثلاثاء الماضي. وبحسب الحكومة، بلغت نسبة المشاركة في التصويت 53 في المئة من مجموع 5،2 مليون مواطن اردني شاركوا في هذه الانتخابات. في حين ترى الحركة الاسلامية انها لم تزد باي حال من الاحوال عن 30 في المئة. وجرت الانتخابات تحت انظار حوالى 250 مراقبا اجنبيا في سابقة هي الاولى من نوعها في تاريخ المملكة. بالاضافة الى وجود حوالى ثلاثة آلاف مراقب محلي. وتحدث هؤلاء عن "ادعاءات عديدة عن شراء الاصوات" لكنهم لم يؤكدوا حصول تزوير.
