أعلنت رئاسة الحكومة التونسية مساء یوم الجمعة 27 جويلية 2012 عن قبولھا استقالة وزیر المالیة حسینالدیماسي من منصبھ وتكلیف كاتب الدولة للمالیة سلیم بسباس بمھام إدارة شؤون الوزارة إلى حین تعیین وزیر جدید. وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لھا، تعقیبا على ما ورد في رسالة استقالة حسین الدیماسيبخصوص قانون العفو التشریعي العام، أن سبل تفعیل هذا القانون لا تزال قید الدرس وأنه سیتمالنظر فیھا خلال الإجتماع القادم لمجلس الوزراء. وبین ذات البلاغ بخصوص ما اعتبره حسین الدیماسي تسییسا لبعض الملفات الإقتصادیة والإجتماعیة أن الأمر لا یتجاوز مجرد خلاف في وجھات النظر حول كیفیة معالجة هذه الملفات مشیرا إلى أن الوزیر المستقیل كان قد أبدى موقفا متحفظا من نتائج المفاوضات الاجتماعیة وسیاسة الأجور المعتمدة التي هي بصدد الدرس والتشاور بین الحكومة والأطراف الاجتماعیة وخاصة فیما یتعلق بتوزیع الزیادة في الأجور بین سنتي 2012 و 2013. ویضیف نفس المصدر أن الدیماسي أبدى أیضا موقفا مماثلا (متحفظا) من السیاسة الحكومیة فیما یتعلق بدعم المواد الأساسیة وعدم إقرار زیادات في الأسعار في الوقت الحاضر وخاصة منھا أسعار المحروقات. وإضافة إلى ما سبق یقول نفس البلاغ أن حسین الدیماسي أبدى موقفا متباینا مع وجھة نظر الحكومة في ما یخص معالجة ملف الحضائر الجھویة.