نواكشوط(موريتانيا)مراسل"الفجرنيوز"وقعت موريتانيا والإتحاد الأوروبى مساء الخميس 26 يوليو 2012 بنواكشوط إتفاقا لتجديد ابروتكول الصيد البحرى بينهما.ووقع الاتفاق عن الجانب الموريتانى الشيخ ولد احمد المستشار الفنى لوزير الصيد والإقتصاد البحرى المكلف بالرقابة البحرية، وعن الجانب الأوروبى دبى استيفان دبرى مدير الاتفاقيات بالإتحاد الأوروبى. ويتميز الإتفاق الجديد عن سابقه بفترته التى تدوم سنتين بدلا من أربع سنوات، وما تضمنه من اجراءات للحفاظ على الثروة السمكية من خلال ابعاد الأساطيل الأوربية عن السواحل وحجم التعويض الذى بلغ فى الإتفاق الجديد 113 مليون يورو للسنة فى حين كان في السابق يبلغ قرابة ثمانين مليون أورو. من جهة أخرى يتميز الاتفاق بنوعيات وكميات الأسماك المصطادة. اذ ينص الاتفاق الجديد على منح السفن الأوربية اصطياد 300 ألف طن من الأسماك السطحية وخمسة آلاف طن من صيد الجمبرى و2400 طن من الأسماك القشرية ويستثنى من الأسماك القاعية صيد الرخويات مثل سمط الأخطبوط وهذا الاستثناء لم يكن ضمن الاتفاق السابق. كما يتضمن الاتفاق الجديد الزامية تفريغ الأسماك القاعية بميناء نواذيبو والقيام بعمليات تحويل الحمولات من سفينة لأخرى أمام الرقابة البحرية بالنسبة للصيد السطحى، وتحويل نسبة 2% منه (الصيد السطح) للمسامك الموريتانية، هذا إضافة إلى تخصيص 60% من طواقم السفن الأوروبية للعمالة الموريتانية. وأكد المستشار الشيخ ولد احمد فى كلمة على هامش توقيع الاتفاق الذى يأتى بعد مارتون من المفاوضات استمرت 15 شهرا من ضمنها 4 أشهر حول المبالغ المالية التعويضية. يتميز بعدد من المميزات الهامة والتى من أهمها تركيزه على المحافظة على الثروة البحرية. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي دبى استيفان دبرى من جهته أن هذا الاتفاق خطوة هامة فى تعزيز الشراكة التى تربط بين موريتانيا والإتحاد الأوربى خاصة فى مجال الصيد . وجرى توقيع الاتفاق بحضور أعضاء الوفدين والقائم بأعمال سفارة مندوبية الإتحاد الأوروبى.