عاد الهدوء الحذر السبت إلى مدينة سيدي بوزيدالتونسية بعد الاضطرابات التي شهدتها المدينة منذ يوم الخميس بسبب مطالبة عمال بسداد أجورهم المتأخرة. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن العمال بدؤوا في تلقي أجورهم منذ الجمعة، بعد أن أرسلت السلطات التونسية أموالا عاجلة للمدينة في انتظار وضع آلية لتسديد الرواتب بواسطة الحوالات البريدية الإلكترونية، حسب ما صرح به مسؤولون محليون. ومن جهتها, أعلنت الحكومة التونسية أن التعويضات التي تصرف لما يسمى "عمال الحضائر", والتي تهدف إلى توفير دخل ثابت للفئات الضعيفة, ستعمم على كافة مناطق البلاد قبل نهاية الأسبوع. واصطف عدد من الرجال والنساء أمام مقرات الإدارات المحلية في مدينة سيدي بوزيد لتحصيل جزء من أجورهم، على أن يسدد الباقي بواسطة الحوالات البريدية. مواجهات عنيفة وقد بدأ هؤلاء العمال -الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية منذ أسابيع- بالاحتجاج سلميا أمام مقر المحافظة، قبل أن يتحول الأمر إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة التي استخدمت الغاز المدمع، وأطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم. فيما أشعل المحتجون النار في الإطارات المطاطية في الطرق مما أدى إلى تعطل السير في المدينة. كما دهم المحتجون مقر حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في الجهة، وحاولوا إضرام النار في مقر المحافظة. وقد ارتفع المبلغ المخصص لمحافظة سيدي بوزيد إلى 2.4 مليون دينار تونسي (1.4 مليون دولار) لقرابة 12 ألف شخص من المسجلين على قائمة "عمال الحضائر". ويذكر أن عدد الأشخاص المسجلين على هذه القائمة قد ارتفع في تونس من 13 ألف سنة 2010 إلى 100 ألف سنة 2012، بموازنة تقدر ب150 مليون دينار تونسي (94 مليون دولار). يشار إلى أن مدينة سيدي بوزيد -التي انطلقت منها شرارة الثورة التونسية التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي- تشهد منذ مدة حالة من الغليان والاحتقان، حيث تصاعدت فيها وتيرة الاحتجاجات بسبب استمرار التهميش وعدم توفير الموارد لتحقيق التنمية فيها.
