قامت الشبكة العربية للتمويل الأصغر في البلدان العربية – سنابل بإصدار أحدث استبيان للتمويل الأصغر الإسلامي في المنطقة العربية حيث قامت بجمع بيانات من 36 مؤسسة تمويل أصغر عربية كما يلي 12 مؤسسة من السودان 7 مؤسسات من فلسطين و 5 مؤسسات من اليمن و 4 مؤسسات من العراق، مؤسستان من الأردن، مؤسستان من لبنان، و مؤسسة من سوريا، و واحدة من مصر، و واحدة من البحرين، و واحدة من المملكة العربية السعودية. وقد تم جمع البيانات من كل من مؤسسات التمويل الأصغر التي تعمل بشكل متوافق تماماً مع الشريعة الإسلامية وكذلك المؤسسات التي تعمل من خلال نافذة لتقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بدءً من الربع الأخير من عام 2011 وحتى الربع الثاني من عام2012 وذلك بالتعاون مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء( سيجاب ) وبتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية . حيث وضح الإستبيان أن إجمالي محفظة 30 مؤسسة تمويل أصغر عربية تقدم التمويل الأصغر الإسلامي هي 567467 عميل بإجمالي قيمة تقدر 226.27 مليون دولار في عشر دول عربية و بمقارنة محفظة تلك المؤسسات مع إجمالي عدد عملاء التمويل الأصغر في منطقة الوطن العربي و قيمة المحفظة الوارد ذكرهما بالتقرير العربي الإقليمي لعام 2010 ( حيث أن إنحراف قيم المحفظة العربية لا يؤثر في النتائج المقارنه ) فنجد أن إجمالي المحفظة النشطة لعملاء التمويل الأصغر في الوطن العربي في الربع الأول من 2010 هو 3 مليون عميل بمحفظة قيمتها 1.59 مليار دولار مما يعني ان نسبة عملاء تلك المؤسسات التي تضمنها الإستبيان و يتمتعون بخدمات التمويل الأصغر الإسلامي هي تقريباً 19 % من إجمالي عدد عملاء التمويل الأصغر العربي و قيمة محفظة التمويل الأصغر الإسلامي هي تمثل 14.2% من إجمالي محفظة التمويل الأصغر العربية . و بتحليل أرقام الإستبيان نلاحظ أن عدد العملاء التمويل الأصغر الإسلامي في السودان هو 396940 بما يمثل تقريباً 70% من إجمالي عدد عملاء مؤسسات الإستبيان كما يمثل عملاء التمويل الأصغر الإسلامي في لبنان 59 % من إجمالي قيمة المحفظة الخاصة بمؤسسات الإستبيان . كما أن 47 % من تلك المؤسسات هي مؤسسات غير حكومية و 3 % فقط منها هي مؤسسات حكومية مما يدل علي تدني تدخل الحكومات العربية لممارسة هذا النشاط بشكل مباشر و 15% فقط من تلك المؤسسات هي مصارف تجارية و 9% من تلك المؤسسات هي بنوك تمويل أصغر متخصص و 23% من تلك المؤسسات شكلها القانوني مؤسسات مصرفيه غير بنكية . كما وضح الإستبيان الغياب التام للإسواق العربية الرئيسيه للتمويل الأصغر في تقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي فنجد غياب الأسواق المصريه و المغربية و التونسية و تلك الأسواق تمثل أكثر من80% من الحصة المخدومه من عملاء التمويل الأصغر العربي . علي العموم هذا الاستبيان هو وثيقة لعرض النتائج المحققة من تلك المؤسسات التي يتضمنها الإستبيان و هو يعبر بشكل أو آخر عن ضعف إنتشار التمويل الأصغر الإسلامي في الدول العربية و عدم إقبال مقدمي خدمات التمويل الأصغر التقليدي علي تقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي إلا من رحم ربي فمؤخراً مثلاً تم الإتفاق بين جمعية رجال الأعمال الأسكندرية و هيئة التمويل الدولية بأن تقدم الجمعية خدمات التمويل الإسلامي بصيغة المشاركة و الإيجارة و بشكل تجريبي بتمويل ذاتي من الجمعية يتراوح بين 15-20 مليون جنية يخصص في المشاريع المتعلقة بالإنتاج الألباني الجاموسي علي أن تقدم الهيئة التمويل الدولية الدعم الفني . و السؤال المطروح للمناقشة هو لماذا لا تنتشر خدمات التمويل الأصغر الإسلامية في المنطقة العربية ؟ و للإجابة علي هذا السؤال يجب تفهم توجهات أضلاع مثلث العملية التمويلية و هم العميل و المنتج و مؤسسة التمويل . فعند فهم و تحليل سلوك الفئات المستهدفة في المنطقة العربية و توجهاتها نحو طلب التمويل الأصغر بالصيغة الاسلامية من عدمه فنجد في مذكرة للمجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء( سيجاب ) و التي بعنوان ( التمويل الأصغر الإسلامي : سوق متخصصة ناشئه ) أن الدراسات التي أجريت علي تحديد قوى الطلب علي أدوات التمويل الأصغر الإسلامي تشير إلى أن ما يقرب من ثلثي عملاء سوق التمويل الأصغر في العالم الإسلامي إما يصرون على أو يفضلون التمويل الإسلامي . فمثلاً قد أعلن ما يزيد عن 60% من منخفضي الدخل المشاركين في الاستقصاء في قطاع غزة و الضفة الغربية أنهم يفضلون ادوات التمويل الاسلامية حتي و إن كانت اعلي تكلفة و في الأردن أظهرت الدراسات التي أجرتها الوكالة الأمريكية أن 32 % من اولئك الذين اجريت معهم المقابلة ذكروا اسباب دينية لعدم اقبالهم علي الحصول علي قروض من مؤسسة فينكا الاردن و في اليمن يطالب40% بالخدمات الاسلامية مهما كانت التكلفة و في سوريا ايضا كشف استقصاء ان 43% من المشاركين يرون ان الأسباب الدينية هي اكبر مانع للحصول علي التمويل الأصغر ، خلاصة القول أن الفئات المستهدفة تفضل الحصول علي التمويل بالصيغة الإسلامية و يظل السؤال كما هو فلماذا لا ينتشر التمويل الأصغر الإسلامي ؟ و بتحليل الضلع الثاني في العملية التمويلية نجد أنه تم التركيز من مقدمي خدمات التمويل الأصغر في المنطقة العربية علي تقديمة بصيغة المرابحة حيث يطلب العميل سلعة معينة للشراء التي يشتريها الممول مباشرة من السوق ثم يقوم ببيعها بعد ذلك إلى العميل، بعد إضافة هامش ربح ثابت مقابل الخدمة و هي في النهاية صيغة مرتفعة التكاليف فيشير نقاد منتجات التمويل الإسلامي إلى أن تسعير بعض المنتجات التي عرضت على أنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية توازي أو حتى تتجاوز تسعير المنتجات التقليدية فعلى سبيل المثال بعض المؤسسات التي تقدم المرابحة تبدو أنها تقوم بالإلتفاف على الفائدة وتقدمها كتكلفة لهامش الربح أو كرسوم إدارية وبالإضافة إلى ذلك ففي معظم الحالات لا تسمح المرابحة بوجود غرامات يتحملها العميل عند تأخير سداد الأقساط المستحقة و هذا مهم جدا لمؤسسات التمويل الأصغر للحفاظ علي معدلات سداد مرتفعة ، كما أن تقديم المنتج الإسلامي بصيغة المشاركة يتطلب أن تدخل مؤسسات التمويل الأصغر كمستثمر مما يعرضها لمخاطر الإستثمار و يطلب منها مراعاة المشروع و تقديم الخدمات المختلفة له فمثلاً هي لا تشتري رأس من الماشية و تبيعة بالاضافه الي هامش ربح كما في المرابحه و لكنها تقوم برعاية هذا الأصل لإنها شريك و مالك فيه مع العميل هذا لو تم تقديم المنتج بصيغة المشاركة مما يجعل مؤسسات التمويل الأصغر الموجوده فعلا في الوطن العربي و هي في الغالب مؤسسات صغيرة لا تقدم علي تقديم المنتج بصيغة المشاركة و تفضل صيغة المرابحه . ففي حقيقة الأمر فمؤسسات التمويل هي التي تتحكم في الصيغة المعروضة و ففي الغالب يقوم ادارات تلك المؤسسات بتقديم المنتج الأكثر ملائمه لها . قمنا بتحليل جزء من توجهات و سلوك مؤسسات التمويل الأصغر في تقديم منتج التمويل الأصغر الإسلامي و لكن في تقديري الشخصي أن أهم أسباب عدم إنتشار التمويل الأصغر الإسلامي في الوطن العربي هو عدم الرغبة الجدية للمؤسسات العربية الكبيرة الأساسية العاملة في صناعة التمويل الأصغر وهم لا يتعدى عددهم علي 15 مؤسسة تقريبا والتي تمثل محافظهم أكثر من 75% من محفظة الوطن العربي كله لتقديم هذا المنتج كمنتج أساسي مع المنتج التقليدي الناجح ، كما أنني بالحديث مع بعض القائمين علي الصناعة إكتشفت عدم إقتناعهم بصيغ التمويل الأصغر الإسلامي المطبقة و وجهه كثير منهم إنتقاضات لازعة لصيغ التمويل الأصغر الإسلامي المطبقة في الوطن العربي كما أن تلك المؤسسات لن تقدم لتقديم خدمات التمويل الأصغر الاسلامية إلا عن طريق توفير التمويل الخارجي أو بالتعاون مع المؤسسات الدولية المانحة كما حدث في حالة الاتفاق بين جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية و هيئة التمويل الدولية . مع ما سبق فإني ألاحظ في الفترة الأخيرة حراك و توجهات الي انتشار التمويل الأصغر الإسلامي ربما بسبب التغيرات السياسية الأخيرة و لكن الأهم هو انتشار التمويل الأصغر الإسلامي و قد أفرد خبير التمويل الأصغر في المنطقة العربية الأستاذ محمد خالد بعض الخطوات التي يجب أن يتم إتخاذها من جميع الجهات المعنية بإنتشار التمويل الأصغر الإسلامي بعد التفصيل في عدة مقالات له لموقع البوابة العربية للتمويل الأصغر في مدونة بعنوان تحديات التمويل الأصغر الإسلامي بما يلي :- 1. أبحاث سوق أكثر شمولية: هذا لتحقيق فهم أفضل لحجم وشرائح الطلب من جانب، ومحاولة طرح مجموعة من المنتجات التي تلبي هذا الطلب على نطاق واسع من جانب آخر. 2. بناء القدرات: من الضروري بناء القدرات على كافة المستويات لإطلاق الطاقات الكاملة للتمويل الأصغر الإسلامي. ولذا ينبغي بذل مزيد من الجهود لتدريب مدراء مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامية وموظفيها. وهذا يشمل وضع دورات تدريبية وتدريب المدربين وتطوير مجموعة من المستشارين الذين يمكنهم تدريب مؤسسات التمويل الأصغر وتقديم الاستشارات لها. 3. تمويل التجارب الرائدة: على المستويات الصغرى والمؤسساتية، من الممكن أن تلعب الجهات المانحة الدولية دورًا رئيسيًا في توسيع نطاق فرص الحصول على التمويل بين فقراء المسلمين من خلال تمويل المشروعات الرائدة التي تتيح فرصة لاختبار مختلف نماذج أعمال التمويل الأصغر الإسلامي. 4. معايير التقارير المالية الدولية: يتعين على البنك الإسلامي للتنمية وجهات وضع المعايير المالية الإسلامية (مثل IFSBمؤسسة النقد العربي السعودي أو AAOIFI هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية السعودية ) النظر في وضع معايير التقارير المالية العالمية، المتوائمة مع التمويل الأصغر، بهدف تعزيز هياكل الشفافية في قطاع التمويل الأصغر الإسلامي على مستوى العالم. وتتطلب هذه الهياكل مبادئ توجيهية شاملة للإفصاح تتعلق بالمبادئ المحاسبية للتمويل الأصغر، ومنهجيات تحديد الأسعار، وعمليات الرقابة المالية، وأخيرًا خدمات التصنيف. 5. النقاط المرجعية: ينبغي على سوق تبادل معلومات التمويل الأصغر (MIX) النظر أيضًا في إنشاء مجموعة جديدة في تقاريرها والشروع في متابعة تلك المنتجات المقدمة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية، ومدى انتشارها، ومتوسط حجم القرض/ الاستثمار، وما إلى ذلك، وهو ما يتيح تكوين فكرة جيدة بمرور الوقت عن هذه المنتجات ومقارنتها بالمنتجات التقليدية أيضًا. الخلاصة أن النتائج المحققة و الأرقام الفعلية للتمويل الأصغر الإسلامي في الوطن العربي مازالت هزيلة و أن ما ينقص التمويل الأصغر الإسلامي في المنطقة العربية ليس ابرام التعاقدات او الإتفاقات مع الجهات الأجنبية لدراسة او تفعيل التمويل الأصغر الإسلامي إن ما ينقصة هو القوة و الهمه و الايمان بضرورة تطبيقة من قبل القائمين علي صناعة التمويل الأصغر فكما نجح التمويل الأصغر التقليدي قلماذا لا ينجح التمويل الأصغر الإسلامي ؟.
