خضع وزير الداخلية التونسي، علي العريض، للاستجواب أمام المجلس الوطني التأسيسي الأربعاء، على خلفية أحداث العنف التي وقعت في محيط السفارة الأمريكية الجمعة الماضي، والتي جاءت ضمن سلسلة احتجاجات شهدتها العديد من الدول العربية الإسلامية، ضد الفيلم "المسيء" للنبي محمد. وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء "وات" أن "جلسة مساءلة" وزير الداخلية بالحكومة "المؤقتة" بدأت في حوالي الثالثة والنصف بعد ظهر الأربعاء، بالتوقيت المحلي، بشأن أحداث السفارة الأمريكية، التي أسفرت عن سقوط أربعة قتلى وعشرات الجرحى من بين المحتجين، وعناصر الشرطة. وأضافت أن "تلك الأحداث، بما خلفته من ضحايا بين قتلى وجرحى، وتداعياتها على الأمن الوطني وعلى علاقات تونس الخارجية، وكذلك على صورة البلاد في الخارج"، أثارت "جدلاً سياسياً واسعاً، وانتقادات حادة لأداء جهاز الأمن"، مشيرةً إلى مطالبة أحزاب سياسية وشخصيات وطنية، باستقالة وزير الداخلية. يُذكر أن عشرات المحتجين، المحسوبين على "التيار السلفي"، بحسب الوكالة الرسمية، قد قاموا باقتحام مبان ملحقة بمقر السفارة الأمريكية في العاصمة التونسية، وأنزلوا العلم الأمريكي، ووضعوا مكانه علماً أسود، كتلك التي تستخدمها التنظيمات الإسلامية المتشددة. من جانب آخر، ذكرت "وات" أن رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، التقى السفير الأمريكي لدى تونس، جاكوب والس، في قصر الحكومة بمنطقة "القصبة" الأربعاء، حيث عقدا جلسة محادثات حول تطورات الأوضاع، في أعقاب الهجوم على سفارة الولاياتالمتحدة. ونقلت عن السفير الأمريكي قوله إنه بحث مع رئيس الحكومة "السبل الكفيلة بتأمين حماية فاعلة للبعثات الدبلوماسية في تونس، وضمان أمن وسلامة كل الجاليات الأجنبية، على أثر أحداث العنف التي طالت يوم الجمعة الفارط، السفارة والمدرسة الأمريكيتين بتونس." وكان الرئيس التونسي "المؤقت"، المنصف المرزوقي، قد استنكر، من جانبه، أحداث العنف التي وقعت في محيط السفارة الأمريكية، معتبراً أنها "أمر غير مقبول بكل المقاييس"، وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها الأمنية لحماية النظام وصورة البلاد في الخارج. وأكد المرزوقي، في تصريح أوردته "وات"، رفضه لمشاهد العنف التي عاشتها تونس، مفيداً أنه كان بالإمكان "تفهّم غضب المتظاهرين، لو اكتفوا بمظاهرة سلمية في إطار ما يضمنه القانون"، كما أدان محاولة الاعتداء على "ممثلي دولة صديقة"، بحسب وصفه.
