الرباط الفجرنيوز:أكدت لجنة شكلها مجلس النواب المغربي لتقصي الحقائق في الاحداث الدموية التي عرفتها مدينة سيدي إيفني (جنوب البلاد) أنه لم يثبت لها وقوع أية حالة قتل أو اغتصاب في هذه الأحداث التي عرفتها المدينة في سابع حزيران/يونيو الماضي، سواء من منظور القانون الجنائي المغربي أو الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان. وقال مقرر اللجنة النائب عمر السنتيسي، مساء الأربعاء في جلسة بمجلس النواب ان اللجنة سجلت استنتاجاتها بعد استماعها للشهادات والإفادات المستقاة من الميدان ولدى الساكنة والمسؤولين وممثلي المجتمع المدني المحلي والوطني. وسجلت اللجنة 'تفريط السلطات العمومية في الحزم المطلوب لفرض احترام القوانين ونطاق ممارسة الحقوق والحريات ووضع حد للتجاوزات في الوقت الملائم' وان 'تواتر مظاهر الإحتجاج وحالات الاحتقان المفضية إلى التجاوزات بلغت مداها بمحاصرة الميناء' وان 'تعنت محاصري الميناء طوال أسبوع كامل ورفضهم لمختلف مبادرات الحوار مفضلين التصعيد ورفع سقف المطالب كما ونوعا الشيء الذي أدى إلى حدوث خسائر اقتصادية نتيجة استمرار الحصار وتأجيل التدخل لفكه 'خسارة 850 طنا من الأسماك وخسارة مالية تقدر بحوالي 6.5 مليون درهم'. واستخلصت اللجنة أن قرار تسخير الشرطة وقوات الامن لرفع الحصار على الميناء وفرض النظام فجر يوم السبت 7 حزيران/يونيو الماضي يستند على هذه الدواعي، موضحة أن 'القوات العمومية وهي تنفذ هذا القرار وتشق طريقها نحو الميناء وسعت من نطاق تدخلها ليشمل بعض الأحياء بسبب ما اعترض سبيلها من متاريس ورشق كثيف بالحجارة على مستوى مدخل المدينة وحي للا مريم وباقي الأحياء في اتجاه الميناء أدى بها إلى تعقب الفارين عبر مختلف الأزقة'. وأضاف التقرير أن هذا التدخل الذي استمر لساعات أدى إلى إيقاف بعض الفارين وغيرهم من المارة ومن داخل بعض البيوت، مسجلة أن عملية التدخل أسفرت عن مداهمة عدد من المنازل وتكسير أبواب بعضها، وبعثرة وتكسير أثاث عدد منها، وتكسير عدادات كهربائية لعدد من المنازل، وممارسة العنف ضد عدد من الأشخاص ذكورا ونساء من أعمار مختلفة، وإيقاف عدد من الأشخاص واقتيادهم إلى مقر الشرطة بمدينة سيدي إفنى، والسب والشتم والإهانة في حق عدد كبير من المواطنين، وفقدان هواتف محمولة ومبالغ مالية وحلي أثناء المداهمات. وأوصت اللجنة بوجوب التعبير عن المطالب وممارسة الحقوق والحريات في إطار القانون مع الاحترام التام للمرافق العمومية والممتلكات العامة والخاصة، وبالمعالجة الآنية للاحتجاجات والاعتصامات المخالفة للضوابط العامة باحترام تام للقانون. كما دعت اللجنة الهيئات السياسية والنقابية لتحمل مسؤولياتها في تأطير المواطنين، والدولة لتمكين هذه الهيئات من الدعم اللازم للقيام بمهامها محليا. ودعت أيضا الإعلام الوطني بكافة مكوناته للقيام بواجبه في متابعة الأحداث الوطنية والمحلية وتمكين المواطنين من الحق في المعلومة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وطالبت اللجنة في ختام توصياتها ب 'متابعة كل شخص يثبت تجاوزه للقانون سواء من القوات العمومية أو من المواطنين وبفتح بحث معمق لتحديد المسؤوليات في ما لحق المواطنين وقوات الأمن من تجاوزات. وكانت اللجنة قد استمعت إلى 190 شخصا منهم أربعة مسؤولين حكوميين، و12 مسؤولا محليا إقليميا وجهويا و3 ممثلين عن منظمات المجتمع المدني و5 ممثلين محليين للأحزاب السياسية و8 من عناصر الأمن المشاركة في عملية التدخل وإلى مسؤول قضائي واحد و155 مواطنا من سكان مدينة سيدي إفني. وأوضح التقرير أن اللجنة قسمت الإفادات إلى فئتين أكدت الفئة الأولى المداهمات وإتلاف الأثاث وتكسير الأبواب والضرب والجرح والسب والشتم والإهانة والتجريد من الملابس وسرقة الأموال والهواتف النقالة، فيما أكدت الفئة الثانية عدم تعرضها للضرب سواء داخل مفوضية الشرطة أو خارجها، في حين أكد المستمع إليهم من المصابين من رجال الأمن والقوات المساعدة أنهم تعرضوا للرشق بالحجارة من طرف متظاهرين عند مدخل المدينة حينما كانوا يحاولون إزالة المتاريس من الطريق العام وأنهم أصيبوا من جراء ذلك بكسور وجروح مختلفة. وبخصوص التدخل الأمني أكد المسؤولون أن بداية الأحداث ترجع إلى 30 ايار/مايو يوم الإعلان عن نتائج القرعة التي نظمها المجلس البلدي لتوظيف 8 عمال للنظافة من أصل 800 مرشح، حيث عم استياء وغضب من لم يسعفهم الحظ، الشيء الذي استغله أعضاء ب'السكرتارية المحلية' من خلال تعبئة الغاضبين وتحريضهم على الاحتجاج ضد المسؤولين ودعوتهم للتوجه صوب الميناء والاعتصام به ومحاصرته. وأكد المسؤولون أنه بالرغم من خطورة هذا الوضع، فضلت السلطات منطق الحوار والوساطة، غير أن تعنت وإصرار المتظاهرين على تحقيق مطالبهم التعجيزية اضطر هذه السلطات إلى التدخل أمنيا لفك الحصار، حيث تم إلقاء القبض على 187 شخصا، أحيل 11 منهم الى النيابة العامة فيما أفرج عن الباقين. وحول تناول الإعلام للأحداث، أوضح التقرير أن السلطات المعنية أكدت أن وسائل الإعلام تعاملت مع هذه الأحداث ب'الموضوعية والحيطة دون تهويل أو تهوين'، في حين أن ما روجت قناة 'الجزيرة' له من أخبار وإشاعات حول سقوط 8 قتلى 'كان أمرا مغلوطا وخبرا كاذبا يشوش على الرأي العام ويتنافى مع أخلاقية الإعلام النزيه'. ومن المتوقع ان يثير تقرير اللجنة البرلمانية ردود فعل عنيفة في اوساط منظمات المجتمع المدني التي كان ابراهبم سبع الليل احد ابرز ناشطيها محل متابعة وحكم عليه بالسجن والغرامة في اطار ملف مشترك مع الدعوى المرفوعة ضد حسن الراشيدي مدير مكتب قناة الجزيرة القطرية بالرباط الذي ادانته المحكمة بغرامة مالية بتهمة نشر خبر زائف.