أعلن مؤخرا عن تخليه عن مهمة الناطق الرسمي للحكومة بسبب ملله من الهرج والمرج بين السياسيين في المنابر الاعلامية. كما عبّر عديد المرات عن رفضه التعليق على تصريحات قياديي حركة النهضة وأبرزهم رئيسها راشد الغنوشي. ويقال انه ينتمي لشق الحمائم داخل الحركة. هو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في الحكومة الحالية وهو المناضل الحقوقي خلال النظام السابق. وعرف بديبلوماسيته الكبيرة في تصريحاته الاعلامية وفي مواقفه. ويتحدث في هذا الحوار الشامل عن أسباب تخليه عن مهمة الناطق الرسمي للحكومة، وعن أداء حركة النهضة ويقيّم كلّ ما يحدث في المشهد السياسي العام في علاقة خاصة بمجال حقوق الانسان. وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو يعبّر عن موقفه من العنف السياسي ويقدم رأيه في مسودة الدستور ويفسر للقراء اسباب عدم ادراج ضحايا الحوض المنجمي في المرسوم 97. ويوضح موقفه ايضا من بعض المبادرات الخاصة بالعدالة الانتقالية وبالمحاسبة. ويجيب سمير ديلو عن اشكالية تواصل الانتهاكات في مجال حقوق الانسان. ما رأيك في دعوة رئيس الجمهورية الى حوار وطني اعتبره راشد الغنوشي ممكنا دون اقصاء اي طرف سياسي ؟ أعتقد انه من حيث المبدإ الحوار الوطني يجب ان يكون مع كل طرف فاعل في المشهد السياسي وترجى فائدة من المشاركة فيه، اما في خصوص تصريح الشيخ راشد الغنوشي لست ممن يعقبون على تصريحاته. هل يعدّ تحفظك على الأخطاء الحكومية أحد أبرز اسباب تخليّك عن منصب الناطق الرسمي باسم الحكومة ؟ في الحقيقة، ليس هذا هو السبب لان مهمة الناطق الرسمي للحكومة ليست منصبا وزاريا وقد قمت بالاستئذان من رئيس الحكومة وتخليت عن هذه المهمة لأتفرغ لمهنتي الوزارية ان لم اكن مشمولا بالتحوير الوزاري وفتح المجال لمن يقوم بمهمة الناطق الرسمي للحكومة بشكل افضل. قلت انك مللت الهرج والمرج في المنابر الاعلامية. فما المقصود بذلك ؟ هذا لم يقصد به بأي شكل تقييم لأداء مستقلين بعينهم ولكن هو توصيف للحالة الاعلامية العامة حيث تغيب الفكرة احيانا ويحضر السجال والمحاججة وتسجيل النقاط. ولكن حركة النهضة هي الطرف الرئيسي في العنف اللفظي والعنف السياسي في البلاد. فما هو تعليقك ؟ هناك مستويين في هذا الموضوع، المستوى الاول هو التوصيف العام لمنسوب عنف الخطاب السياسي وفي علاقة بين الفاعلين في الأحزاب وفي السياسة وهنا اجزم بأن الوضع غير مقبول وأنه من الضروري المسارعة بايجاد توافق يؤدي الى تطبيع العلاقات بما يخفض منسوب العنف في الخطاب السياسي. اما المستوى الثاني فهو تحديد المسؤوليات وهذا ليس من دوري بل يشترك فيه الاعلام والملاحظون والمواطنون ولجان التحقيق عند الحاجة والضرورة والقضاء عند اللزوم. ألم يكن من الأجدر بحركة النهضة ان تسعى الى الشرعية التوافقية الى جانب الشرعية الانتخابية منذ تشكيل الحكومة ؟ بقطع النظر عن توافقنا بشكل كامل ام لا فان حركة النهضة بادرت منذ الاعلان عن نتائج انتخابات 23 اكتوبر 2011 الى الدعوة الى توافق واسع يضمن مشاركة ابرز مكونات الطيف السياسي والحزبي ولكن للأسف اقتصر الرد الايجابي على حزبين فقط اما في الاشهر اللاحقة فأقدر ان مسؤولية عدم بذل الوسع في السعي الى الوصول الى توافقات مسؤولية يشترك فيها الجميع. يقال ان في حركة النهضة هناك شق الصقور وشق الحمائم الذي تنتمي اليه فهل وجدت صدّا كبيرا من شق الصقور داخل الحركة وداخل الحكومة جعلك تتحفظ على المواقف الأخيرة ؟ حركة النهضة ليست غابات واحراشا حتى يكون فيها صقور وحمائم ونمور وفهود ولكنها ايضا ليست حزبا ستالينيا لا يسمع فيها الا الصوت وصداه ولا يرى فيها الا وجها العملة ذاتها. وانما حركة النهضة حزب ديمقراطي حديث تحكمه مؤسسات مشكلة ديمقراطيا وتحكمها قاعدة الحوار الحر المفضي الى تصويت ورئيس الحركة ذاته يجد رأيه احيانا في صف الاقلية فينضبط لرأي الاغلبية ويدافع عنه بحماس ولكن انضباط ابناء حركة النهضة اللاحق للحوار والقرار هو ما يعطي انطباعا خاطئا بأننا ازاء حزب قائم على السمع والطاعة بل هناك تنوع وثراء وخلاف احيانا في طرق وسياقات التعبير عن الرأي لكن تقييمها واستخلاص النتائج منها يفسر برغبات المنافسين اكثر منه بالتقييم الموضوعي. ولكن في الكثير من الاحيان كانت قرارات حركة النهضة غير مسؤولة ؟ نحن نتناقش بكل حرية ولكن ما يصدر عن المؤسسات يلزم الجميع ويتحمسون في الدفاع عنه بنفس القدر مهما كانت مواقفهم السابقة. وهل وعد سمير ديلو بمنصب وزاري جديد ام تحبذ المحافظة على وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ؟ كل التسريبات المتعلقة بمنحي منصبا وزاريا جديدا تدخل في باب حسن ظن اصحابها بالمجيب ولكن لا علاقة لها بالواقع اما جزئيات التحوير الوزاري فالمخول للاعلان عنها هو صاحب القرار وقد قمت منذ تشكيل الحكومة باختيار وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية لان لدي مشروعي في هذا المجال. هل تعتقد ان هذا التحوير الذي سيكون جزئيا ضروريا في هذا الفترة الوجيزة المتبقية من المرحلة الانتقالية ؟ التحوير الوزاري قد يكون استجابة لإكراهين : إما تحسين الأداء وتلافي النقائص واما تكريس الانفتاح والاستجابة لمتطلبات المرحلة. وان لم تستجمع شروط الخيار الثاني فعلى الشرط الاول ان يسعى الى تحقيق الخيار الثاني. هل تعتقد انه من الضروري تغيير وزير الخارجية؟ كل الوزارات في الحكومة طرحت للتقييم ولكن الاعلان عن تفصيلات التحوير يكون في توقيته ومن الجهة المخولة لذلك. ما هو موقفك من قضية «شيراتون غايت» خاصة وانك اعتبرت هذا الملف من مشمولات القضاء ؟ انا ضد تعرض المدونة الفة الرياحي للحياة الشخصية للوزير وضد توظيف هذه النوعية من القضايا في اطار حملات ولكني ايضا ضد منعها من السفر من طرف النيابة العمومية. أما فيما يزيد على ذلك فانا ملزم بواجب التحفظ خاصة وان القضاء قد تعهد بالنظر في القضية. لقد تعددت انتهاكات حقوق الانسان في وقت توجد فيه وزارة للغرض وشملت الاعتداءات ضحايا الثورة والسجناء والصحفيين فما هو دور هذه الوزارة ؟ في كل تجارب الدنيا لا تضع الثورات حدا نهائيا وسريعا لانتهاكات حقوق الانسان بل ان حالات الانفلات الأمني والاجتماعي التي تعقب نجاح الثورات تؤدي الى بروز نوعية جديدة من الانتهاكات كانت الجماعات والمجموعات طرفا فيها لان اتساع مساحات الحرية والنشاط السياسي الحر لا تواكبه قدة موازية على فرض تطبيق القانون ولا يسايره استعداد طوعي لممارسة الحرية في اطار قوانين البلاد واحترام الاخرين. فلا يتقبل المواطن بسهولة فكرة ان الاصلاح يتطلب وقتا وان مسارات الاصلاح متعددة وطويلة ومعقدة فضلا عن المسار الرئيسي وهو استكمال صياغة دستور يضمن الحقوق والحريات ويكرس آليات للوقاية والمتابعة. ويضع اسس نظام ديمقراطي مستقر. اما المؤسسات فهي تحتاج تحويرا عميقا يطال الجانب الهيكلي واساليب العمل. وكل ما تقدم يحتاج وقتا وصبرا وتفهما وحوارا ووفاقا واملا في المستقبل وثقة في الله تعالى وفي الطاقة الابداعية للشعب التونسي. ولكن هناك تناقض في مواقفك حول حقوق الانسان حيث انزعجت من مداخلات عبد الوهاب الهاني وكمال العبيدي في جينيف ويتحدث عضو في حركة النهضة عن زواج خارج القانون بكل جرأة. فلماذا سياسة المكيالين هذه ؟ هذان المثالان في سياقين مختلفين ولم يزعجني اي انتقاد او توصيف صارخ للواقع بما فيه من سلبيات كثيرة ولكن ما انتقدته في مداخلة كمال العبيدي هو استشهاده بوقائع لا تزال قانونيا تعتبر ادعاءات لم يبت فيها القضاء وبالنسبة الى منار اسكندراني فلا اريد التعقيب على تصريح في برنامج تلفزي ولا تحريك التتبعات العدلية وان كان فيما اراه شخص ما يخالف القانون الساري. ومتى ستتشكّل الهيئة المستقلّة للإعلام وما مدى استقلالية رئيسها عن الترويكا الحاكمة؟ ستبعث الهيئة المستقلة للإعلام في الأيام القليلة القادمة ورئيسها يجب أن تتوفر فيه شروط النزاهة والمصداقية والحياد. وبالنسبة إلى الموضوع ككل لست في صدام مع أي جهة اعلامية ولكن في منظومة الاصلاح الاعلاميون يعدّون طرفا رئيسيا معنيا بالاصلاح. وهل أنت راض اليوم عن أداء وزارة العدل خاصة في علاقة بقضية سامي الفهري؟ أرجح أنك تطرحين هذا السؤال وتنتظرين من وزير أن يقيم اداء زميل أو من وزارة أن تعقب على موقف وزارة أخرى في الحكومة. وعموما تلقيت تقريرا كتابيا حول قضية سامي الفهري من وزارة العدل ومن محاميه واستقبلت عائلته والمدافعين عنه ولي فكرة حقيقية حول هذه القضية وألزمت نفسي بأمرين: هما واجب التحفظ في التصريحات طالما لم تنشر القضية في المحاكم وواجب السعي بكل طاقاتي الى ايجاد مخرج يحترم القانون. الحكومة تنكرت لجميل ضحايا الحوض المنجمي ولم تدرجهم في المرسوم 97 بسبب المزايدة السياسية على هذه المسألة فما هو ردك؟ هذا يعتبر طرحا مغلوطا للموضوع فالقضية ليست قضية اعتراف بالجميل فما قدمه أهالي الحوض المنجمي هو مساهمة عظيمة في المسار النضالي الذي أنضج أرضية الثورة ولكن المرسوم 97 ليس عملا تاريخيا ولا يضبط قائمة حصرية لمن ساهموا في انضاج أرضية الثورة في مختلف جهات البلاد بل هو نص قانوني خاص يتعلق زمنيا بالفترة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 وموضوعيا بمن خاطروا بحياتهم وضحوا من أجل انجاح ثورة الحرية والكرامة لذلك كان الجدل ذا خلفية سياسية وكانت التراكمات عديدة قبل تاريخ الثورة وأهمها أحداث الحوض المنجمي وسيتم انصاف ضحايا الحوض المنجمي في إطار مسار العدالة الانتقالية وأيضا هناك اجراءات لفائدتهم قبل ذلك. أمام تزايد موجة العنف السياسي. هل أنت مع حل لجان حماية الثورة؟ أنا أقدر أن أول شرط في العمل الجمعياتي هو التقيد الصارم بالقانون ونبذ العنف مهما كان شكله وأنصح المنتمين للجان حماية الثورة بأن ينخرطوا في جمعيات تحمل أسماء أخرى لأن حماية الثورة هي مسؤوليتنا العامة تتحملها المؤسسات الرسمية للدولة ويسهر عليها المواطنون فضلا عن أن استمرار وجود هذه اللجان يحيلنا على الأسابيع الأولى التي لحقت بنجاح الثورة والتي تميزت بغياب شبه تام للمؤسسة الأمنية وضعف ملحوظ لأجهزة الدولة. وكيف تقرأ قانون تحصين الثورة. هل هو تحصين انتخابي وإقصاء جماعي؟ في المطلق كل ثورة تحتاج تحصينا حتى يشتد عودها ويستعصي على من قامت ضدهم حتى لا ينقلبوا عليها ولكن الاشكالية الحارقة هي في تأمين ذلك دون أن يتحول هذا الجهد الى اقصاء سياسي. وكل ترجمة قانونية لحل هذه الاشكاليات يجب أن تكون بعد حوار مستفيض يراعي متطلبات المرحلة وظروف البلاد. وماذا عن المؤتمر الوطني للمحاسبة لحركة وفاء وبعض الأطراف الأخرى؟ لماذا ينصبون أنفسهم أوصياء على ملف المحاسبة في حين أن مسار العدالة الانتقالية لم يبدأ بعد؟ ليس لي اطلاع على جزئيات هذا المؤتمر الا من خلال ما نشر في وسائل الاعلام ولكن بصفة عامة أنا من الذين يعتقدون أن مسار العدالة الانتقالية كفيل بتسليط الأضواء على الحقيقة بما يفتح المجال لمحاسبة قائمة على العدل. قلت أن الدستور يحتاج الى عديد التحسينات فهل استوفى باب الحقوق والحريات كل الجوانب؟ أكبر نقص في المسودة الحالية للدستور هو عدم التنصيص بشكل صريح على المنظومة الكونية لحقوق الانسان وبعض التفاصيل الأخرى فيما يتعلق بحقوق المرأة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسيتم تفادي كل ذلك في المرحلة القادمة لصياغة الدستور. تحدث الجميع عن دستور توافقي في حين أن هناك عديد المسائل العالقة فما الذي تقترحه ليكون الدستور ترجمة حقيقية لكل التونسيين؟ الدستور يكتب ليدوم ولو كتب على قياس الأغلبية الحالية لوجب تعديله وتنقيحه على ضوء نتائج الانتخابات القادمة وبالتالي لا بديل اليوم عن التوافق خاصة في الخيارات الكبرى على غرار الحسم في النظام السياسي وفي المفاصل الكبرى لباب الحقوق والحريات. ويخاف على الدستور أن يكرس دولة إسلامية عوض الدولة المدنية فما رأيك في ذلك؟ هذا القول فيه الكثير من المبالغة حتى وإن كان هذا الموقف صادرا عن خبراء فهو مبني على قراءة معينة لأشغال لجنة التوطئة. ومتى سينطلق مشروع العدالة الانتقالية؟ لقد صغنا مشروع قانون ينظم العدالة الانتقالية بالتشارك مع المجتمع المدني وأشرفت عليه لجنة فنية للاشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية وسيحال الأسبوع القادم على المجلس الوطني التأسيسي وستتأسس هيئة الحقيقة والكرامة وهيئة أخرى مستقلة تشرف على كامل مسار العدالة الانتقالية وسنبذل جهدنا في أن تكون العدالة الانتقالية في مستوى انتظارات استحقاقات الثورة. ولكن بعد سنتين من قاموا بالثورة لم يستفيدوا منها الى حد الآن؟ من المقتضيات الموضوعية في التقييم عدم ممارسة الأحكام الاطلاقية في هذا الاتجاه أو ذاك مدحا أو قدحا شكرا أو ذما فقد حققنا خطوات ايجابية وتحرّرت الأفواه وفتحت أبواب حرية التنظم والتجمع وقوانين الأحزاب على مصراعيها وخطونا خطوات في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة وانجاح الاستحقاقات الانتخابية ولكن في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لا تزال الطريق طويلة وعسيرة وشاقة لأن النتائج فيها ليست مشروطة بالارادة فقط ولكن بالامكانيات والظروف. هل تتوقع أن يتم حل الترويكا نتيجة الصراع الحاد بين المؤتمر والنهضة؟ ليس هناك خصام ولا نزاع بين حركة النهضة والمؤتمر بل هو اختلاف أحيانا في وجهات النظر وفي الاجتهادات. والتوافق في اطار الترويكا لا يعني التماهي ولا يعني الانسجام الكامل ولكنه توافق حول أهداف وحول برنامج الحكم وحول تصور مشترك لمتطلبات المرحلة وفي ظل ذلك يحتفظ كل حزب بمرجعياته وبرامجه وبتقديراته خاصة أن السيد رئيس الحكومة نكن له كل الاحترام والتقدير ونحفظ المؤسسات الدستورية بما يليق بها من توقير. هل تقرّ بارتكاب حكومة الترويكا لعدة أخطاء؟ وحده من لا يعمل هو من لا يخطئ هل تعتقد أن تونس ستخرج بسلام من عنق الزجاجة؟ المسؤول الذي يواصل أداء مهامه دون أن يعتقد أن هناك ضوءا في نهاية الطريق فالأكرم له أن يغلق عليه باب داره. جريدة : الصحافة اليوم
