طرابلس:أكد وزير الاقتصاد الليبي، مصطفى أبو فناس، لدى استقباله الاثنين وفدا من رؤساء الغرف التجارية والصناعية التونسية، أن ما تشهده المنطقة الحدودية برأس جدير من اضطرابات من حين لآخر "لا يمكن أن يؤثر على مستقبل العلاقات الاقتصادية الواعدة بين البلدين الشقيقين اللذين تجمعهما قواسم مشتركة من زوايا كثيرة"، وفق تعبيره. وبعد أن شدد على أن "نجاح الثورة في ليبيا رهين نجاحها في تونس، والعكس صحيح"، أوضح الوزير الليبي أن "مساعي مكثفة تبذل راهنا من قبل الحكومتين الليبية والتونسية من أجل تجاوز الخلافات الطارئة بسبب الظروف الأمنية وإيجاد حلول جذرية لها". من جهة أخرى كشف مصطفى أبو فناس أن وزارته تنكب على تجسيم مشروع المنطقة الاقتصادية لكامل المنطقة الحدودية التونسية الليبية، والتي من المنتظر أن تشمل مناطق من الجنوب التونسي والمنطقة الغربية وجبل نفوسة من الجهة الليبية. وينتظر أن يتولى البنك الإسلامي للتنمية تمويل هذا المشروع الذي تم الشروع في دراساته الفنية بالشراكة مع أطراف تركية، سبق وأن تم معها إنجاز مناطق مماثلة بين تركيا وسوريا وتركيا وبلغاريا. ويتوقع أن تشتمل المنطقة الجديدة التي ستحدد الدراسة شكلها وامتدادها الجغرافي من الجانبين التونسي والليبي مصانع ومخازن للسلع والمنتوجات التونسية والليبية، ترمي إلى تنظيم الأنشطة التجارية للمنطقة وإحداث حركية تنموية ومواطن شغل لفائدة أبناء المناطق الحدودية. وعبر الوزير الليبي خلال هذا اللقاء الذي جرى بحضور سفير تونسبطرابلس، عن استعداد وزارته للاستجابة إلى عدد من المشاغل التي أثارها رؤساء الغرف التجارية التونسية، وفي مقدمتها تفعيل اتفاقية التبادل الحر في المجال الصناعي، مع إمكانية توسيعها إلى مجالات الخدمات والفلاحة وتبادل العمالة (اليد العاملة) التي تفتقد للتنظيم رغم أهميتها على أرض الواقع. كما أبدى استعداده للنظر في "طلب مراعاة خصوصية العلاقات التونسية الليبية" بحسب تعبير رؤساء الغرف في منح المشاريع وفتح الباب أمام المؤسسات الاقتصادية التونسية للدخول في شراكة مع المؤسسات الليبية بالنسبة للمشاريع الكبرى التي تنجز في إطار شراكة ليبية أجنبية، ولا سيما في ميادين البناء والإنشاء والخدمات المرتبطة بهما. وأكد رؤساء الغرف أن مؤسسات تونسية ترغب في الانتصاب في ليبيا وتقدم عروضا لا تقل مستوى عن العروض التي تقدمها مؤسسات أوروبية وأجنبية من الناحية الفنية والمالية والاستجابة لمواصفات الجودة، وهو ما أكده سفير تونسبطرابلس. في المقابل لفت مصطفى بوفناس انتباء رؤساء الغرف التونسية إلى إشكالية طارئة في الفترة الماضية يمكن أن تسيء إلى السمعة الجيدة للمنتوج التونسي في ليبيا وتتطلب المعالجة الفورية، وتتمثل في وجود خلل في المواصفات بالنسبة لبعض المنتوجات الحاصلة على "شهادة المطابقة". وأكد رؤساء الغرف على العمل مع مختلف الأطراف المعنية على تلافي الخلل بصفة فورية وسريعة في المدة القادمة. وفي رد عن سؤال لمبعوث "وات" إلى طرابلس يتعلق بملف الديون المتخلدة بذمة عدد هام من الليبيين لفائدة مصحات خاصة في تونس، أكد وزير الاقتصاد الليبي أن الموضوع محل متابعة من قبل وزارة الصحة الليبية ووزارة شؤون الجرحى، وانه سيتم معالجة المسألة حتى لا تؤثر على المبادلات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدين. وتجري، بحسب ما تم تناوله خلال الجلسة، برمجة زيارة وفد ليبي رفيع المستوى من مسؤولين وأصحاب أعمال وممثلي غرف تجارية وهياكل مهنية خاصة في "يوم ليبيا" الذي سيقام في إطار الصالون المتوسطي للبناء من 6 إلى 9 مارس القادم بصفاقس.
