اليوم، في مسيرة الشرعيّة ونبذ العنف، أثبتت حركة النهضة بانّ وجودها مرتبط بمستقبل تونس، إنها الحزب الأقوى والأكثر تنظيما وتماسكا، وتبيّن أيضا بان النهضة ربّما قد تكون أخطأت في إنّها اختارت طريق الديمقراطيّة بتفاصيلها المملّة، فلا الزمن كان لصفّ نهجها ولا الأشخاص كانوا في مستوى الأحداث. بعد كل ثورة، ليس هناك حزب حاكم ومعارضة، وإنّما هناك رجال ثورة ورجال ثورة مضادّة، فأحداث ما بعد الثورات، تتّسم بالفوضى وانتشار الجريمة، واستأساد عصابات الجريمة وأزلام النظام الساقط، يقودون حربا ضدّ الشعب وضدّ الثورة، وكلّ حسب مصالحه، وأهمّها إجهاض الثورة. والفرصة الأفضل التي قدّمتها النهضة للشعب الثائر، هو ذاك التحالف "الإسلامي العلماني"، الذي لو نجح قد يوفّر فرصة تاريخيّة لتونس، في تعايشها السلمي، ومرورها إلى الجمهورية الثانية الديمقراطيّة والتوافقيّة والتشاركيّة أيضا. ولكن نزلت هذه الفرصة في الزمن الخطأ، فقط لأنّ زمن ما بعد الثورات، لا بدّ وأن يشهد مرحلة حسم، مرحلة تتسم بالعنف والدمويّة والسجون والنفي، وكل محاولات الانتقال السلس، عبر التاريخ،نتج عنه سقوط الثورات، لأنّ قوى الثورة المضادة، تتسم غالبا بالخبرة وتتمتّع بالمال الطائل والدعم الدولي، ووضع يدها في أيدي قوى الجريمة المنظمّة. وأيّ ارتعاش وتباطأ وتخاذل لدى الثوّار ليس إلاّ بابا من أبواب الهزيمة وتراجع الثورة. كما إنّ هذه الفرصة التاريخيّة، التّي وفّرتها النهضة، كانت مع الأشخاص الخطأ، فالإسلاميون كان يهمّهم إنجاح هذه التجربة، بما فيها من تحالف غريب عن الوطن العربي، لعدّة أسباب، منها التمكين في الحكم، بناء نموذجا تونسيّا يحتذى، نيل مباركة دول الاستكبار العالمي، التي بإمكانها إسقاط الدولة في أيّ وقت، والعمل على تحسين وضعيّة الشعب، على الأقل من جانب الحريّات، ولكن الأشخاص الذين تحالفت معهم النهضة، كانوا الأشخاص الخطأ. فقد تفككت الأحزاب الصديقة، وانشقّت من داخلها، وكان بعض أعضاءها غارقا في أحلام السلطة، منهم من يريد أن يبقى رئيسا لأطول مدّة، ومنهم من يريد أن يكون أمينا عامّا لحزبه، ومنهم من يريد أن يكون وزيرا، ومنهم من وضع ساقا في الترويكا التحالفيّة وأخرى لدى القوى المضادة. ومنهم من تآمر على الائتلاف والحاكم وعلى حزبه، ومنهم من تخاذل في أداء مهامه، لأنه لم ينل وزارة تروق له. وفي الأخير بقت النهضة تحكم ميدانيا وحدها، أمام أحزاب أصبحت تلعب دور العدو وليس دور الصديق. لقد كانت الفرصة الأروع لتونس، ولكنها انتهت لكارثة، لأنها لم تراعي معطى الزمن والأشخاص أو الأحزاب القويّة، انتهت بالمناداة بحكومة "تكنوقراط" وتأسيس "مجلس حكماء". وهذه النهاية ليست سوى انقلاب على الشرعيّة، فالتكنوقراط" سيعيدون التجمّع للحكم، فلم يصبحوا وزراء و"تكنوقراط" في عهد المخلوع إلاّ لأنهم تلامذته وأبناءه المدللين، و"مجلس الحكماء" هذا، من اختاره؟ ومن وافق على أعضاءه؟ وكيف سُمح لهؤلاء "الحكماء" بإلغاء المجلس التأسيسي، السلطة الشرعيّة الوحيدة؟، أنّه الانقلاب السلس، الناعم. ثمّ كيف لأخينا، المناضل، حمّادي الجبالي، الذي كانت له مع سنوات الجمر صولات وجولات بأن يقبل بهكذا انقلاب؟ الجدّية، والرؤية الواقعيّة، تفرض على حركة النهضة، بأي شكل من الأشكال أن تحافظ على سلامة جسدها، من محاولات الإيقاع بها في الشرك وتقسيمها لجناحين، لضمان عدم فوزها في الانتخابات القادمة على الأقل، أو لإرجاع مناضليها للسجون، وهو المطلب الذي نادى به ممثّل "نداء تونس" في المجلس التأسيسي. ومحافظة النهضة على جسدها وعلى تونس أيضا، يستوجب منها، تغيير خطابها في اتجاه الشعب، ودعم رابطات حماية الثورة، وتعميمها على كلّ التراب الوطن، والسعي الحثيث على تكوين "الجبهة الإسلامية"، من كلّ التيارات الإسلامية دون استثناء، لأنّ الحرب القادمة عليها ستكون أكثر شراسة، خاصّة وأننا أمام جبهتين، سيتحدان قريبا في جبهة انتخابية واحدة، لإسقاط النهضة، وإسقاط النهضة سوف لن يكون يسيرا أو دون ثمن. د. محجوب احمد قاهري 16/02/2013