تونس:وسط تفاقم الازمة السياسية في تونس يعقد مجلس شورى حزب النهضة الاسلامي الذي يقود الائتلاف الحاكم مساء الخميس اجتماعا يركز بالخصوص على تعيين مرشحه لمنصب رئيس الوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الذي اعلن اليوم اعتذاره عن قبول ترشيح النهضة. وقال الحزب الاسلامي الذي ما زال يقدم الجبالي على انه امينه العام، "بعد مشاورات مع الجبالي واقتراح الحركة عليه ان يكون مرشحها لتولي رئاسة الحكومة الائتلافية الجديدة، فان حركة النهضة تعلن اعتذار حمادي الجبالي عن قبول هذا الترشيح". وجاء في بيان النهضة ايضا ان الحركة "بصدد التشاور داخلها ومع شركائها لتقديم مرشح الى رئيس الجمهورية قبل نهاية الاسبوع الحالي". ومن المقرر ان يبدا اجتماع مجلس شورى النهضة وهي هيئة استشارية موسعة، نحو الساعة 18,00 (17,00 تغ) بحسب ما اعلن نجيب الغربي المكلف بالاعلام. واوضح الغربي بحسب ما نقلت وكالة الانباء التونسية الحكومية ان اربعة قياديين في النهضة مرشحون لرئاسة الحكومة وهم علي العريض (وزير الداخلية) ومحمد بن سالم (وزير الفلاحة) ونور الدين البحيري (وزير العدل) وعبد اللطيف المكي (وزير الصحة). وكان الجبالي قدم استقالته الثلاثاء الى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي بعدما رفض حزبه النهضة مبادرته تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية، لاخراج البلاد من ازمة سياسية تعيشها منذ اشهر وعمقها اغتيال شكري بلعيد المعارض اليساري البارز لحكم الاسلاميين الذي قتل بالرصاص في 6 شباط/فبراير الحالي امام منزله بالعاصمة تونس. غير انه ترك الباب مواربا عند استقالته لعودته الى رئاسة الحكومة في حال القبول بشروط من بينها بالخصوص تحديد موعد للانتخابات القادمة وتشكيل حكومة بعيدة عن التجاذبات السياسية. وتعتبر حركة النهضة تشكيل حكومة كفاءات غير حزبية "انقلابا على شرعية الحكومة" الحالية التي تهيمن عليها الحركة. والاثنين اعلن مجلس شورى حركة النهضة في بيان ان "مبادرة حكومة التكنوقراط لا تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة" وقال انه "يتمسك بخيار الحركة في تشكيل حكومة سياسية ائتلافية مستندة الى شرعية انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر 2011" التي فازت فيها النهضة. في الاثناء حصل نور الدين البحيري على اكبر عدد من اصوات اعضاء مجلس الشورى اثناء تصويت على مرشحين محتملين لمنصب رئيس الوزراء اجري الاسبوع الماضي. وجاء بعده علي العريض فمحمد بن سالم فعبد اللطيف المكي، بحسب اذاعة موزاييك اف ام. وبدأ الرئيس التونسي الاربعاء محادثات مع مسؤولي الاحزاب السياسية لايجاد خليفة للجبالي وتكليفه بتشكيل حكومة جديدة. في الاثناء اعلن حزب "المؤتمر من اجل الجمهورية" احد شريكي النهضة في الائتلاف الثلاثي الحاكم في تونس الخميس، تأييده مقترح الحركة تشكيل حكومة "ائتلافية" تضم ممثلين عن احزاب سياسية و"كفاءات وطنية" غير متحزبة لتحل محل حكومة الجبالي. وصرح الهادي بلعباس الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر للصحافيين بعد محادثات اجراها مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي ان حزبه "متمسك بتشكيل حكومة ائتلاف سياسية معززة بكفاءات وطنية". واضاف الناطق الرسمي ان حزبه "سيشارك في الحكومة المقبلة وسيكون له دور فاعل فيها". يذكر ان حزب المؤتمر اسسه الرئيس التونسي منصف المرزوقي سنة 2001، واستقال منه سنة 2011 بعد توليه رئاسة الجمهورية. ويملك حزب النهضة اكبر عدد من مقاعد المجلس التأسيسي (89 من اجمالي 217). والاغلبية داخل المجلس هي 109 مقاعد. غير انه حدثت تصدعات كبيرة في الحزبين اللذين يقاسمان النهضة السلطة وهما المؤتمر (29 نائبا) والتكتل (21 نائبا) حيث فقدا زهاء نصف نوابهما، ما يفتح الباب امام احتمال قيام تحالفات جديدة او تعديلات هامة في التحالف الثلاثي الذي قد يتوسع. وبالتوازي مع هذه المشاورات في الكواليس لا يزال المجلس الوطني التاسيسي متعثرا في صياغة الدستور الجديد لتونس، كما ان قضايا الفقر والبطالة التي كانت وراء الثورة على بن علي في المناطق المهمشة خصوصا لا تزال بلا حل. ويجري حاليا في المجلس التطرق لاهم ابواب الدستور وهو المتعلق بتحديد طبيعة النظام السياسي (برلمان، رئاسي، مختلط) ويجري جدل محتدم بين النواب بشان صلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء والعلاقة بين مختلف السلط. ويعطل انخرام الامن والمشاكل الاجتماعية الانطلاقة الفعلية للاقتصاد في حين يثير تنامي التيار السلفي الذي تنسب اليه العديد من اعمال العنف، مخاوف من تفجر العنف. واعلن الاربعاء عن اكتشاف كمية كبيرة من الاسلحة بينها قاذفات ار بي جي وبنادق كلاشينكوف في احد المنازل في اطراف العاصمة. كما تبادل شرطيون اطلاق النار الخميس مع مسلحين كانوا في سيارة رفض سائقها امرا بالتوقف عند حاجز تفتيش في منطقة سيدي بوزيد (وسط غربي) من دون تسجيل اصابات. ولاذ المسلحون بالفرار ويجري التفتيش عنهم.
