قال محمد علي العروي، رئيس مكتب الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية إن التحريات مازالت متواصلة حول تفكيك الشبكة الدولية المختصة في تهريب والمتاجرة بالأسلحة والذخيرة الحربية الأسبوع الماضي بمنطقة ساقية سيدي يوسف على الشريط الحدودي مع الجزائر. ورفض العروي الكشف عن أية تفاصيل في الموضوع؛ معللاً ذلك بتواصل الأبحاث والتحريات مع بقية أعضاء الشبكة. وكانت صحيفة "النصر" اليومية الجزائرية قد ذكرت أمس الثلاثاء أن مصادر مؤكدة كشفت لها أن فرقة البحث والتحري للشرطة الجزائرية بولاية عنابة تعرفت إلى الممول الرئيسي للجماعات الإرهابية التي تنشط تحت لواء التنظيم الإرهابي المسمى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، ويتعلق الأمر بالمدعو "الحاج التونسي" بعد اعترافات التونسيين الموقوفين خلال عملية تفكيك الشبكة رفقة شخصين من ولاية عنابة وسوق أهراس، حيث أقرَّا بأنهما يعملان لصالح مواطنهما. انفلات أمني حدودي وبحسب الجريدة واستناداً للمعلومات التي تم توصل إليها تم تمديد نطاق البحث والملاحقة إلى تونس وفق الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، حيث تمكَّنت أول أمس أجهزة الأمن التونسية من توقيف "الحاج التونسي" بتهمة تمويل الجماعات الإرهابية وتهريب الأسلحة. وبحسب مصادر الصحيفة فإن زعيم الشبكة كان موجوداً بأحد السجون الليبية وقد تم إطلاق سراحه بعد الثورة؛ كونه كان متابعاً في قضايا تتعلق بالإرهاب، وهو أحد العناصر الخطيرة التي يعتمد عليها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في التزوُّد بالأسلحة والذخيرة. وبعد رجوعه إلى تونس بدأ نشاطه في تهريب الأسلحة مستغلاً الانفلات الأمني عبر الحدود التونسية الليبية في تهريب الأسلحة وتموين الجماعات الإرهابية مقابل مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، حيث أصبح في وقت وجيز يملك ثروة طائلة حسب ذات المصادر من عائدات المتاجرة بالأسلحة والمخدرات. وكان الأمن الجزائري وبالتنسيق مع الأمن التونسي تمكَّن في منتصف شهر مارس/آذار الماضي من الإطاحة بشبكة لتهريب الأسلحة الليبية وتسويقها بالأسواق الجزائرية تضم 16 فرداً بينهم 6 جزائريين و10 تونسيين في إحدى المدن التونسية المتاخمة للحدود الجزائرية مع ولاية تبسة. وفي ذات السياق فكّك الأمن الجزائري شبكة أخرى تعمل على ذات المحور في الشريط الحدودي مع تونس في بداية شهر فبراير/شباط الماضي وشبكة دولية لتهريب الأسلحة بولاية تبسة الواقعة على بعد 670 كيلومتراً شرقي العاصمة، وبالقرب من الحدود التونسية في مايو/أيار من العام الماضي. وذكر تقرير للأمم المتحدة نشر في 11 أبريل/نيسان الجاري أن الأسلحة تنتشر من ليبيا "بمعدل مثير للانزعاج". وجاء في التقرير، الذي أعدته مجموعة الخبراء في مجلس الأمن الدولي التي تراقب حظراً على الأسلحة فرض على ليبيا في بداية انتفاضة 2011، أن السلاح الليبي يشكل خطراً على دول الساحل ويجري تهريبه عبر جنوبتونسوجنوبالجزائر وشمال النيجر إلى جهات مثل مالي، فضلاً عن بقاء بعض الأسلحة في دول العبور لتستخدمها جماعات محلية. وأشار التقرير إلى أن "هذه المناطق تستخدم أيضاً كقواعد ونقاط عبور لجماعات مسلحة غير رسمية، بما في ذلك جماعات إرهابية وشبكات للجريمة وتهريب المخدرات لها روابط بمنطقة الساحل (في إفريقيا)". هذا وكان مجلس الأمن الدولي قد أقرَّ في بداية شهر مارس/آذار الماضي بالخطر الذي أصبح يمثله انتشار السلاح في ليبيا منذ انهيار نظام القذافي على دول الجوار خاصة والمنطقة بصفة عامة، وأعرب مجلس الأمن عن قلقه حيال تدفق الأسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة خلال الأشهر الأخيرة، داعياً السلطات في طرابلس إلى العمل على ضبط عمليات التهريب التي تهدد الأمن بالمنطقة.
