تونس:جاء في بلاغ توضيحي لوزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ان الوزارة "لم تعد مشروع قانون العدالة الانتقالية وانما اقتصر دورها على وظيفة التنسيق فقط. واوضحت ان اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية هي التي تكفلت بإعداد المشروع مذكرة بان هذه اللجنة تمثل كلا من الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ومركز تونس للعدالة الانتقالية ومركز تونس لحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والتنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية ومركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية واكاديمية العدالة الانتقالية ومنسق عن وزارة حقوق الانسان والعدالة. وأكدت الوزارة في بلاغها ان جميع هذه الأطراف هي التي تولت إعداد وصياغة مشروع القانون بعد سلسلة من الحوارات الوطنية والجهوية في المجال، مشيرة إلى ان هذه الهياكل تمثل عشرات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في الحقل الحقوقي.