وافتنا وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بالبلاغ التالي: «تبعا لما نشر على أعمدة بعض الصحف حول بيان التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية سيما ما يتصل منها بعملية إعداد مشروع القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية ومراحل تحضيره وإعداده تؤكد الوزارة على ما يلي: خلافا لما ورد، فإن مشروع القانون المقدم للمجلس الوطني التأسيسي جاء نتيجة لحوار وطني واسع ومعمق، لم يستثن منه أي طرف أو جهة، وقد كان للمجتمع المدني الدور الأساسي في الاشراف على هذا الحوار عن طريق اللجنة الفنية واللجان الجهوية وفي صياغة مضمون القانون، وأن وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية والحكومة لم تتدخل مطلقا في عمل هذه اللجان، بل إنها تعمّدت أن لا يتعدى دورها الدعم اللوجيستي وبالتنسيق مع لجنة الدعم المتكونة من برنامج الأممالمتحدة الانمائي والمفوضية السامية لحقوق الانسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية.. كما أن التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون على الرغم من كونها تعديلات محدودة جدا لم تمس مطلقا جوهر الموضوع كانت تعرض أول بأول على أنظار اللجنة... تذكّر الوزارة أن التنسيقية شاركت في كامل مراحل أعمال اللجنة وصولا إلى تسليم مشروع قانون العدالة الانتقالية الى كل من رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ورئاسة المجلس الوطني التأسيسي... تبدي الوزارة شديد استغرابها من مزاعم تسييس مسار العدالة الانتقالية والحال أن وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية كانت ولازالت حريصة كل الحرص على تشريك الجميع في صياغة رؤية توافقية للعدالة الانتقالية دون إقصاء.. وبخصوص اتهام التنسيقية للوزارة بالعجز عن التحكم في كامل مسار العدالة الانتقالية و«عدم قدرتها على التصدي لعديد الاجراءات»، تؤكد الوزارة تمسكها باحترام مبدإ استقلالية القضاء وعدم استعدادها للتدخل في الشأن القضائي بدعوى الانتصار للعدالة الانتقالية، كما تؤكد أن ليس من مهامها فرض أي إجراء أو التصدي لآخر قبل المصادقة على الاطار القانوني الذي يضبط مسار العدالة الانتقالية إلا في حدود مقتضيات العمل الحكومي العادي.. وحري أن نشير في ذات السياق أن دور «هيئة الحقيقة والكرامة» سيكون دورا مؤقتا وفق ما ينص عليه مشروع القانون، وسيكون دور الوزارة تجاهها تأمين الدعم اللوجيستي والمساندة الاجرائية لتيسير عمل هذه الهيئة، خاصة وأنها ستتولى إصدار توصيات وستتكفل وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية بتنسيق كل الجهود مع الأطراف الحكومية والمؤسساتية لتجسيد هذه التوصيات على أرض الواقع، وهو حتما شرط أساسي لنجاح مسار العدالة الانتقالية.. وبالتوازي يجدر التذكير أيضا أن مهام الوزارة لا تقتصر على ملف العدالة الانتقالية وإنما تتعداه لتشمل مجال حقوق الانسان، إذ موكول اليها ان تتكفل بمهمة تطوير منظومة حقوق الانسان وآليات حمايتها ونشرها على بأكبر قدر ممكن ببلادنا تشريعا وممارسة.. وما الزيارات التي تؤديها اللجان التابعة للوزارة لمراقبة مدى احترام حقوق الانسان في السجون إلا خير شاهد على ذلك.. كما تتولى الوزارة متابعة ملفات جرحى وشهداء ثورة الحرية والكرامة وشهداء وجرحى الحوض المنجمي وضحايا انتهاكات الماضي بمختلف انتماءاتهم ومساعدتهم على الحصول على مستحقاتهم وردّ الاعتبار لهم بعد ما عانوه طيلة عقود من الظلم والاستبداد..».