أكدت وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في بيان لها اليوم الخميس 18 أفريل أن مشروع القانون المتعلق بالعدالة الانتقالية الذى قدم للمجلس الوطنى التأسيسى جاء نتيجة لحوار وطنى واسع ومعمق لم يستثن منه أي طرف أو جهة، وذلك ردا منها على بيان التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية. وأوضحت الوزارة أن المجتمع المدنى كان له الدور الأساسى في الإشراف على هذا الحوار عن طريق اللجنة الفنية واللجان الجهوية وفى صياغة مضمون القانون مؤكدة أن الوزارة والحكومة لم تتدخلا مطلقا فى عمل هذه اللجان. وبينت الوزارة أنها تعمدت ألا يتعدى دورها الدعم اللوجيستى وبالتنسيق مع لجنة الدعم المتكونة من برنامج الاممالمتحدة الانمائى والمفوضيةالسامية لحقوق الانسان والمركز الدولى للعدالة الانتقالية. وأشارت الوزارة في بيانها أنّ التعديلات التى ادخلت على مشروع القانون على الرغم من كونها تعديلات محدودة جدا ولم تمس مطلقا جوهر الموضوع كانت تعرض أولا بأول على أنظار اللجنة مذكرة بأن التنسيقية شاركت فى كامل مراحل أعمال اللجنة وصولا إلى تسليم مشروع قانون العدالة الانتقالية إلى الرئاسات الثلاث.