تونس في 18/07/2013 قامت المنظمة منذ تأسيسها في غرة أكتوبر 2007 بدور كبير في الدفاع عن حقوق الانسان في تونس، وساهمت في الثورة المباركة بجهد يشهد به الجميع لفضح نظام الفساد والاستبداد ولكشف الجرائم والانتهاكات والممارسات الفظيعة التي ارتكبت في العهد البائد ضد المناضلين، وما تعرض له أبناء الشعب التونسي من قمع وظلم على أيدي أجهزة الديكتاتور المخلوع. حيث تحملت المنظمة منذ تأسيسها بمعية باقي مكونات المجتمع المدني مسؤولية الدفاع عن مصالح الشعب التونسي رغم الحصار المضروب على كل المناضلين وفي مقدمتهم أعضاء المنظمة. واستطاعت في وقت وجيز أن تبني لنفسها مكانة واحتراما في الداخل والخارج مما بوأها موقعا متقدما اعترفت به كل الأطراف الحقوقية الوطنية والدولية. وقد ساهمت المنظمة من خلال بياناتها اليومية التي تصدرت كل المواقع والمنابر الإعلامية المناضلة وحاولت أن تغطي الأحداث بكامل التراب الوطني في كل ما من شأنه أن يمس بحقوق المواطن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية. وكذلك من خلال تقاريرها الشهرية التي مثلت مرجعا مهما للمنظمات الحقوقية وللباحثين والمتابعين للشأن العام في تونس، لما احتوته من مصداقية ودقة في الخبر وعمق في التحليل وما تميزت به من منهجية علمية. ولم تقف منظمة حرية وإنصاف عند هذا الحد من الجهد بل ساهمت من خلال أعضاء مكتبها التنفيذي وأعضاء فروعها بالتدخل ميدانيا لدى المؤسسات الرسمية أو الخاصة لحل إشكال أو لرفع مظلمة أو لتذليل صعوبة أو لتحقيق مطلب، مما عرض أعضاءها في سبيل تحقيق ذلك إلى مضايقات كثيرة بلغت حد الاعتداء عليهم بالعنف اللفظي وحتى المادي. كما شاركت المنظمة في كل التنسيقيات الهادفة إلى رفع الظلم وتحقيق العدل والحرية والكرامة والإنصاف، في خارج تونس وداخلها، واحتضن مقرها زيارات وفود كثيرة وكبيرة وهامة ممثلة لمنظمات كبرى: كمنظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش وهيومن رايتس أولا وشبكة إيفكس وغيرها... ولأن منظمة حرية وإنصاف تولي الأهمية القصوى للبعد العربي والإسلامي، فقد اهتمت بالقضية الفلسطينية باعتبارها ''أم القضايا'' وشارك عدد من أعضائها في قافلة كسر الحصار عن غزة، كما اهتمت بحركات التحرر في الوطن العربي وفي العالم، ورغم ما جد في المنظمة من إشكال داخلي أعاق عملها وانحرف بأدائها فقد ساهمت في مناسبتين على الأقل في إدانة الجرائم التي يرتكبها النظام البعثي السوري المجرم ضد شعبه الأعزل وطالبت المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والتدخل الفوري لوقف المجازر ضد المدنيين ومعاقبة المجرمين وتسليم السلطة للشعب السوري. الأزمة والمنعرج: بعد أشهر قليلة من الثورة المباركة، وبعد أن أصبحت منظمة حرية وإنصاف قبلة الحقوقيين والمتظلمين في تونس، ارتأى الأستاذ محمد النوري رئيس المنظمة الذي أسس حزبا سياسيا ولم يعد من حقه الجمع بين صفته القيادية السياسية والجمعياتية أن يورّث المنظمة للأستاذة إيمان الطريقي زوجة ابنه الأصغر بطريقة مخالفة للقانون ودون الرجوع للهياكل والفروع، وهو ما تسبب في انحراف خطير لمسار المنظمة. لقد حرصنا على عدم التصادم والبحث عن حل يرضي الجميع وعقدنا أملا كبيرا في انعقاد جلسة عامة تعيد للمنظمة وحدتها وإشعاعها، إلا أن السيدة إيمان الطريقي مارست سياسة فرض الأمر الواقع ولم تلق بالا لكل الدعوات التي وجهت إليها سواء من قبل أعضاء المنظمة أو من القريبين منها، وتمادت في مخالفاتها وهو ما استدعى تحرك الغيورين من أبناء المنظمة ومطالبتهم بعقد جلسة عامة. التجاوزات القانونية عمدت السيدة ايمان الطريقي عضو منظمة حرية وإنصاف منذ 2011 الى خرق القانون المنظم للجمعيات والقانون الأساسي المنظم لمنظمة حرية وإنصاف بالإضافة إلي نظامها الداخلي مخالفة صارخة. حيث أصدرت بيانا علي موقع التواصل الاجتماعي ادعت فيه انها رئيسة المنظمة وعمدت الى اقصاء بعض الاعضاء وتنصيب أعضاء آخرين وإحداث مهام جديدة لم يقع التنصيص عليها بمقتضى القانون الأساسي وحيث إنها منذ ذلك التاريخ تمضي البيانات وتقيم الندوات والحوارات الصحفية منتحلة صفة الرئيس والحال انه وبالرجوع الى القانون الأساسي للجمعية وتركيبة المكتب التنفيذي ورئاسته لدى السلط المختصة وإلي حد تاريخ ماي 2013 فان السيدة إيمان الطريقي ليست إلا عضوا بمنظمة حرية وإنصاف، كما انه لا وجود لخطة المدير القانوني للمنظمة التي انتحلها احد الأشخاص متحدثا باسم الجمعية في خلاف واضح للقانون وأبجديات العمل الحقوقي . وتعمدت الأستاذة الطريقي عضو المكتب التنفيذي السابق للمنظمة إقصاء العديد من أعضاء المكتب التنفيذي والأعضاء المؤسسين وطردهم من مكتب المنظمة ومن الندوات الصحفية. وحيث تعمدت إقصاء العديد من الفروع الجهوية للمنظمة وهي فروع تأسست بصفة قانونية قبل وبعد الثورة وقامت بتجميد عضوية العديد منهم دون وجه حق رغم ما قدموه من نضالات وأعمال في مجال العمل الحقوقي لمدة سنوات طوال على غرار المناضل الحقوقي بفرع نابل السيد مبروك...وبالنظر الى هذه التصرفات المخالفة للقانون والخارقة لمبادئ وفلسفة العمل الحقوقي اصدرت العديد من الفروع (نابل وسوسة وبنزرت) بيانا مشتركا بتاريخ 09/08/2011 نددت فيه بالانقلاب الحاصل داخل الجمعية . وحيث تمادت عضو المنظمة ايمان الطريقي في تجاهلها للقانون وللنظام الاساسي لمنظمة حرية وإنصاف لتعقد "جلسة عامة انتخابية" بتاريخ 30 ماي 2013 في مكتب مغلق وبحضور أعضاء لا صفة ولا صلة لهم بالمنظمة، كما تم تغييب جميع أعضاء المكتب التنفيذي والأعضاء المؤسسين والفروع الجهوية للمنظمة ليقتصر الحضور على 13 عضوا من الموالين للأستاذة الطريقي والذين شاركوا في الانقلاب على شرعية المنظمة وبالرغم من هذا الخرق الواضح للقانون فان السلط وخاصة الكاتب العام للحكومة المكلف بالجمعيات لم يحرك ساكنا ولم يطبق القانون. وحيث ينص النظام الداخلي على أن هيكلة المنظمة تتكون من جلسة عامة ومكتب تنفيذي وتنعقد الجلسة العامة بدعوة من رئيس المنظمة أو من نصف أعضائها قبل تاريخ انعقادها ب 15 يوما على الأقل. وتكون الجلسة العامة قانونية وذلك بحضور نسبة 50 % زائد واحد وإذا تعذر ذلك يقع عقدها في مدة لا تتجاوز الشهر بمن حضر. وحيث بتاريخ 30 ماي 2013 حضر عضوا المكتب التنفيذي الاستاذة نجاة العبيدي والسيد محمد زياد بن سعيد رفقة عدل تنفيذ الى المقر السابق لمنظمة حرية وإنصاف بنهج المختار عطية عدد 33 بتونس مكان عقد الاجتماع حيث قررت عضو المكتب التنفيذي بقرار فردي وعن طريق صفحات التواصل الاجتماعي لا غير دون الدعوة عن طريق رسالة مضمونة الوصول وقبل شهر على الاقل من تاريخ الجلسة العامة حسب منطوق الفصل 15 من النظام الاساسي للمنظمة هذا ناهيك عن انعدام الصفة القانونية فقد منعت ايمان الطريقي الاستاذ العدل المنفذ من دخول المقر للقيام بمهامه القانونية من معاينة واستجواب عن صفة الحاضرين بطلب من العضوين المؤسسين المذكورين بالإضافة الى منعهما من دخول المقر وقد نبه عدل التنفيذ على العضو ايمان الطريقي بان ما تقوم به من افعال فيه خرق للقانون وللنظام الاساسي للمنظمة. وحيث تجاهلت العضو ايمان الطريقي هذا التنبيه وامتنعت عن الاجابة وأغلقت باب المقر وأصدرت على صفحة المنظمة على موقع التواصل الاجتماعي بيانا مدعية انه تم اعادة انتخابها رئيسة للمنظمة وانه تقدم ثلاثة عشر عضوا للترشح لعضوية المكتب التنفيذي ليقع انتخاب احد عشر عضوا منهم في حين ان القانون الاساسي للمنظمة ينص على ان اعضاء المكتب التنفيذي هم 13 عضوا. وحيث ان ما بني علي باطل فهو باطل فان جملة هاته الخروقات المذكورة تجعل من كل القرارت المتخذة منذ انتحال العضو ايمان الطريقي صفة الرئيس لمنظمة حرية وإنصاف باطلة ولا اثر قانوني لها ويحتفظ الاعضاء المؤسسون وأعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء الفروع بكل الحق القانوني والقضائي والحقوقي للدفاع عن المنظمة بشرعيتها ونضالاتها من اجل حقوق الانسان دون تمييز. وحيث ينص المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات في فصله 39 : أولا تمسك الجمعية محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات. ثانيا: تضبط المعايير المحاسبية الخاصة بالجمعيات بقرار من وزير المالية الفصل 40 تمسك الجمعية وفروعها كذلك السجلات الآتية : أولا سجل الأعضاء تدون فيه أسماء أعضاء الجمعية وعناوينهم وجنسياتهم وأعمارهم ومهنهم. ثانياً سجل مداولات هياكل تسيير الجمعية. ثالثاً سجل النشاطات والمشاريع، ويدوّن فيه نوع النشاط أو المشروع. رابعا سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني، العمومي والخاص، الوطني والأجنبي. الفصل 41 تنشر الجمعية المساعدات والتبرعات والهبات الأجنبية وتذكر مصدرها وقيمتها وموضوعها بإحدى وسائل الإعلام المكتوبة وبالموقع الإلكتروني للجمعية إن وجد في ظرف شهر من تاريخ قرار طلبها أو قبولها وتعلم الكاتب العام للحكومة بكل ذلك بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في نفس الأجل. وحيث تجدر الاشارة الي ان رغم الندوات الصحفية المتكررة التي قامت بها ايمان الطريقى وجمعها للتبرعات في مناسبات مختلفة وسفرها المتكرر الي دولة ايران مثلا فهي لا تحترم شروط المرسوم في فصليه 39 و40 مما يعد اخلالا واضحا للقانون وإخلالا بمصالح المنظمة وتوظيفها في خدمة قضية بعينها وتجاهل العديد من القضايا الحقوقية الأخرى. لهاته السباب قرر أغلب أعضاء المنظمة وقف هذا التدهور ووضع حد لهذا الانحراف الخطير ودعوْا إلى جلسة عامة التأمت بتاريخ 30 جوان 2013 بتونس العاصمة حضرها 50 عضوا مستوفين لشروط العضوية، وانتخبوا مكتبا تنفيذيا جديدا، اختار أعضاؤه السيد عمر القرايدي لرئاسة المنظمة في الفترة المقبلة. الكاتب العام
