أصدرت منظمة حرية وانصاف يوم أمس الخميس 22 أوت بيانا لرد على ما أسمته أكاذيب ومغالطات منتحلي الصفة اللاشرعيين وقدمت فيه تفاصيل صرد منتحل صفة رئيس المنضمة منذ 27 جوان 2011. وأكّدت المنظمة في بيانها أن الشخص الذي ينتحل صفة رئيس المنظمة (عمر القايدي) قد تم طرده من المنظمة بقرار منذ 27 جوان 2011، صادق عليه تسعة أعضاء من جملة ثلاثة عشر وأن ادعاؤه لعقد جلسة عامة باطل لعدم شرعية من دعى للجلسة من جهة، ومن جهة أخرى رفض المحكمة للقضية التي رفعوها لتعطيل الجلسة العامة في 30 ماي 2013 وهو ما يعني شرعية انعقاد الجلسة العامة في ذلك التاريخ ولا يمكن معارضتها بجلسة عامة ثانية جمعت أعضاء تم اتخاذ قرارات تأديبية بإنهاء عضويتهم وأعضاء لا علاقة لهم بالمنظمة ينتمون للحزب الحاكم ويعد هذا العمل محاولة استيلاء على منظمة وانقلاب على الشرعية. وأفاد البيان أن الأستاذة إيمان الطريقي بقرار من مكتب تنفيذي صادق عليه سبعة أعضاء من جملة ثلاثة عشر وللتذكير، فإنه قد تم انتخابها كعضو للمكتب التنفيذي في جوان 2010 وهي عضو مؤسس ولا دال على ذلك من بيانات المنظمة التي تذكرها بتلك الصفة في سنوات الجمر. واعتبرت المنظمة أنّ مكتبها التنفيذي لم يعتمد سياسة الإقصاء وإنما مارس سلطاته التأديبية مع احترام الاجراءات القانونية تجاه الأعضاء والفروع المتجاوزين ، مشيرة إلى أنّ فروع المنظمة هي فرع بنزرتومدنين وتوزر وكل من يدعي خلاف هؤلاء صفة التمثيلية الجهوية لمنظمة حرية وإنصاف فهو متحيل وينتحل صفة المنظمة. وعقبت المنظمة على من ينتحل صفة فرع تطاوين إنه وعلى ذكره تأسس بحضور عبد الكريم الهاروني الذي تخلى عن خطة كاتب عام بمقتضى محضر جلسة منذ تاريخ 8مارس 2011 بعد مصادقة تسعة اعضاء من المكتب التنفيذي وهو ما يعني إن صفة الهاروني حينها هي صفته الحزبية، مؤكدة أنها ليست في صراع مع أي جهة حزبية مهما كانت وإنما هي تسعى لأداء دورها الحقوقي في البلاد بكل حيادية واستقلالية. ورأت المنظمة أنها تتعرض لحملة ممنهجة وشرسة لضرب مصداقيتها والحيلولة دون مواصلة نضالها من أجل الدفاع عن حقوق المظلومين في البلاد، وذلك من أشخاص يدعون انتسابهم للمنظمة والحال أنّهم فقدوا عضويتهم منذ مدة بمحاضر جلسات صادق عليها المكتب التنفيذي للمنظمة منذ عامين ولم يعترضوا لا داخليا ولا قضائيا على هته القرارات مما جعلها نافذة المفعول في حقهم. وذكرت منظمة حرية وإنصاف في بيانها بمسارها التنظيمي بعد الثورة: اجتمع المكتب التنفيذي للمنظمة في 8 مارس 2011 لمناقشة موضوع جمع السيد كريم الهاروني حينها بين مسؤوليتين داخل المنظمة وآخر في حزب سياسي باعتبار أن القانون المنظم للجمعيات لا يسمح بمثل هذه الوضعيات، ورفض وقتها كل من حمزة حمزة وعمر القرايدي النقاش في هذا الموضوع واعترضا على تطبيق القانون داخل المنظمة رغم إعلان عبد الكريم الهاروني عن تخليه عن مهمة الكتابة العامة للمنظمة وبعد المرور إلى التصويت صادق تسعة أعضاء داخل المكتب التنفيدي على قرار التخلي مما جعل القرار نافذا. وشهد المكتب التنفيذي في الأيام الموالية تهجما من العضوين حمزة حمزة وعمر القرايدي على الاستاذ محمد النوري رئيس المنظمة وقتها بالسب والقذف والتهديد بالضرب وتبادل الاتهامات التخوين بين هذين العضوين، والاستاذة نجاة العبيدي التي تقدمت لرئيس المنظمة برسالة من العضو حمزة حمزة يتعهد فيها بان يجعل منظمة حرية وإنصاف ذراعا لحركة النهضة وفي هذا السياق تفردا بفتح فروع للمنظمة دون الرجوع لرئيسها وللمكتب التنفيذي في مخالفة صارخة لمقتضيات القانون الداخلي في تأسيس التمثيليات الجهوية للمنظمة. واستحوذ عمر القرايدي على كلمة السر للبريد الالكتروني الخاص بالمنظمة مما عطل عديد المراسلات وقام كذلك بالعديد من الاخلالات التنظيمية والمالية والأخلاقية، فقرر المكتب التنفيذي المجتمع يوم الاثنين 27 جوان 2011 بعد النقاش والحوار حول التجاوزات التي قام بها كل من السيد حمزة حمزة وعمر القرايدي لما فيها من مساس لسمعة المنظمة واستقلاليتها بإجماع الحاضرين التسعة تجميد عضويتهما واستجوابهما حول هذه الاخلالات والتجاوزات. وتوجه اليهم مكتوب في الغرض في رسالة مضمونة الوصول لاستدعائهما للمثول يوم الثلاثاء 5 جويلية 2011 أمام لجنة متكونة من خمسة أعضاء كما تم تبليغ الاستدعاء عبر ايميلاتهما وهواتفهما الشخصية. وأجاب حمزة حمزة على هذا الاستدعاء برسالة وجهها لرئيس المنظمة يستعمل فيها الفاظ بذيئة ويعلمه فيها برفض الحضور لأنه لا يعترف به كرئيس ويعلمه بأنهم قادرين على فضحه وسيقيلونه من رئاسة المنظمة. ويوم السبت 30 جوان 2011 انعقد المكتب التنفيذي وحضر الاجتماع سبعة أعضاء قرروا رفت كل من حمزة حمزة وعمر القرايدي وتخلى في الأثناء الأستاذ محمد النوري عن خطة رئيس المنظمة لعدم امكانيته الجمع خطتي رئاسة الحزب ورئاسة الجمعية . ولسد الشعور وحسب القانون الداخلي للمنظمة تم اعادة توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي باعتبارها من الصلاحيات التي يعطيها القانون الداخلي للمكتب التنفيذي وليس للجلسة العامة التي لا تنتخب رئيسها ولا تتدخل في تحديد المهام وإنما تنتخب فقط أعضاء المكتب التنفيذي. وينص الفصل خمسة عشر من القانون الأساسي على أخد القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور ثلث الاعضاء على الاقل واحتراما لمقتضيات هذا الفصل وبعد التداول بين الاعضاء ترشحت الاستاذة ايمان الطريقي لرئاسة المنظمة وتمت المصادقة عليها بالإجماع وترشح السيد حاتم الفقيه لخطة الكاتب العام ووقعت المصادقة بالإجماع أيضا. وفي اليوم الموالي، أصدر عبد الكريم الهاروني بيانا ينكر فيه استقالته من الكتابة العامة ويقدح في شرعية القرارات المتخذة في أخر جلسة وصدر بيان مشترك امضاه كل من رئيس فرع نابلوبنزرت وصالح هاشم بصفة ينتحلها كرئيس فرع سوسة يرفضون قرارات المكتب التنفيذي متغافلين عن أن القانون الداخلي لا يسمح لهم بالتدخل في توزيع المهام داخل المكتب التنفيذي للمنظمة. وفي محاولة من المكتب التنفيذي لراب الصدع والمحافظة على وحدة المنظمة دعا لجلسة عامة اخبارية يوم 7 اكتوبر 2011، فطالعتنا مجموعة من الاشخاص يدعون لعقد مؤتمر حرية وانصاف ضاربين عرض الحائط بشروط انعقاد المؤتمر وهي : أنه ينعقد مرة كل سنتين وبدعوة من رئيس المنظمة ومن نصف أعضائه وبالاتصال بعض الأشخاص التي نسبت لهم الدعوة لعقد الجلسة الانتخابية اتضح أنهم لا علم لهم بتلك الدعوة ولم يوافقوا عليها أصلا. وبعد انعقاد الجلسة العامة الإخبارية بحضور المؤسسين والأعضاء في تاريخها المحدد، استنكر الحاضرون محاولات البعض تقسيم المنظمة وتدجينها، وانتهوا إلى التمسك بعقد الجلسة العامة الانتخابية بعد عامين من الجلسة العامة السابقة المنعقدة في 20 جوان 2010 وضرورة تسوية وضعية الاعضاء بخلاص اشتراكاتهم وعدم قانونية الفروع التي أسست دون موافقة المكتب التنفيدي. بقيت المنظمة تعمل بصفة عادية وقانونية طيلة الفترة الماضية واتخذت جملة من القرارات التنظيمية هي كالأتي: * في 13 جانفي 2012، قرر المكتب التنفيذي بخصوص الغيابات المتكررة للأستاذة نجاة العبيدي رغم استدعائها برسائل مضمونة الوصول انهاء عضويتها مثلما ينص النظام الداخلي خاصة وأنها تصدر بيانات باسم المنظمة دون الرجوع للمكتب التنفيذي. * وفي 6 ماي 2012 قرر المكتب التنفيذي انهاء السيد حاتم الفقيه ككاتب عام بعد إعلانه عن استقالته من المنظمة لعدم قدرته الجمع بين صفتي التسيير داخل المنظمة و وداخل حزبه وسميت السيدة زينب الشبلي ككاتب عام. * في 14 ماي 2013 اتخذ قرار بقبول استقالة السيد صحبي مبروك رئيس المكتب الجهوي بنابل المحررة في ماي الفين وثلاثة عشر لوضع حد للتجاوز القانوني في جمعه بين صفتي التسيير بين حزب سياسي وجمعية كما تقرر سحب الثقة عن المكتب الجهوي وتجميده رغم التحذيرات والتنبيهات لعدم احترامه للمبادئ التأسيسية للمنظمة وخاصة منها: + الاستقلالية والحيادية لإصداره لبيانات دعوية وأخرى سياسية + تجاوزه لصلاحياته التي تقتصر على تقديم مطالب الترشح للانخراط في الجهة الى المكتب التنفيذي دون المصادقة عليهم إذ يمثل مراجعة الانخراطات والتثبت في استيفائهم لشروط النظام الداخلي للمنظمة من صلاحيات السلطة المركزية ممثلة في المكتب التنفيذي. + مماطلة أعضائه في خلاص اشتراكاتهم السنوية رغم التنبيه المتكرر عليهم من امينة المال . *في 30 ماي 2013 دعت رئيس المنظمة لعقد الجلسة العامة وفق النظام الداخلي للمنظمة ونشرت على موقع المنظمة وفي جريدة الشروق إعلانا تطالب فيه ما يفيد خلاص الاشتراكات للمشاركة في الجلسة العامة ورفعت قضية استعجاليه لتعطيل الجلسة العامة من طرف من انتحلوا صفة المؤسسين وتم البت فيها في تاريخ تسعة وعشرين ماي برفض الدعوى وانعقدت الجلسة العامة قانونيا بعد حضور الأعضاء الذين تم استدعائهم قبل خمسة عشر يوم لخلاصهم الاشتراكات وأسفرت الجلسة العامة بحضور قواعد المنظمة وكل من فرع مدنين وتوزرعن انتخاب ثلاثة عشر عضوا اختاروا رئيسة لهم الأستاذة إيمان الطريقي. ونشرت المنظمة وثيقة توضح الحكم الاستعجالي صادر بتاريخ 29 جوان 2013 لصالح المنظمة ضد منتحلي الصفة بعد أن أرادوا منع انعقاد الجلسة العامة بتاريخ 30 ماي 2013 وعقدت الجلسة وأعادت الثقة للأستاذة إيمان الطريقي وأفرزت مكتب تنفيذي.
