تورس : الانقلاب على الديمقراطية محمد الجوادي

وفاة أيقونة السينما العالمية كلوديا كاردينالي عاجل: صدور قرار يتعلق بمؤسسات إسداء الخدمات بالرائد الرسمي... التفاصيل عاجل : دوي انفجار قرب إحدى سفن أسطول الصمود العالمي في البحر المتوسط. تفاصيل الهجوم الذي استهدف اسطول الصمود العالمي ماذا في ميزانية 2026: التشغيل، الاستثمار والتحول الرقمي في صميم الأولويات عاجل: الموت يغيّب كلوديا كاردينال عن عمر ناهز 87 عاماً ثمن نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة ..المنتخب يفشل في امتحان التشيك قيمتها 100 مليار..وثائق مزوّرة فضحت تهريب حبوب الهلوسة الموت يغيّب الممثلة كلاوديا كاردينالي منظمة الصحة العالمية ترد على ترامب: لا صلة مثبتة بين الباراسيتامول والتوحد ماكرون: ترامب لن ينال جائزة نوبل للسلام إلا بإنهاء الحرب في غزة انطلاق نشاط وحدة بنك الدم بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد عاجل/ تفكيك شبكة خطيرة لترويج الكوكايين بهذه الجهة من العاصمة مسرح الأوبرا يعلن عن فتح باب التسجيل في ورشات الفنون للموسم الثقافي الجديد تظاهرة "الخروج إلى المسرح" في دورتها السادسة تحمل اسم الراحل الفاضل الجزيري بطولة العالم لألعاب القوى - عدد قياسي للدول الفائزة بميداليات في النسخة العشرين كاس العالم لكرة السلة... قطر 2027 : تونس تحتضن تصفيات النافذة الاولى على متنها 3000 سائح...سفينة كوستا كروازيار ترسو بميناء حلق الوادي عاجل : هذا هو موعد شهر رمضان 2026 فلكيا ماتنساوش: مباراة إياب دوري أبطال إفريقيا بين الاتحاد المنستيري والأسود السيراليوني في هذا التاريخ عاجل/ تعليق الدروس في هذه الولاية.. في بالك ... فما اختبار دم يقيس قداش كل عضو في بدنك تقدم في العمر؟ مدنين: 90 الف طن تقديرات صابة الزيتون الاولية لهذا الموسم رغم الغياب عن البطولة: الترجي الرياضي يحافظ على الصدارة.. النجم الساحلي في المركز الثالث والنادي الإفريقي في المركز ال6 أوت 2025: شهر قريب من المعدلات العادية على مستوى درجات الحرارة جندوبة: المطالبة بصيانة شبكة مياه الري لتامين حاجيات القطيع والاعداد للموسم الجديد بالفيديو.. ماكرون "علق" بشوارع نيويورك فاتصل بترامب.. لماذا؟ الترجي الرياضي: اصابة عضلية لنجم الفريق اللاعب التونسي مراد الهذلي يجدد التجربة مع أهلي طرابلس الليبي "DONGFENG" تمر للسرعة القصوى في تونس…! "DONGFENG" تُقدّم مجموعتها الجديدة من السيارات التي تشتغل بالطاقة المتجددة الحضانة المشتركة من اجل تعزيز المصلحة الفضلى للأبناء بعد الطلاق يا توانسة.. هلّ هلال ربيع الثاني 1447، شوفوا معانا دعاء الخير والبركة الى تدعيوا بيه قبلي: انطلاق دورات تكوينية في الابتكار في النسيج والصباغة الطبيعية لفائدة حرفيات الشركة الاهلية "رائدات" عاجل/ "كوكا، زطلة وأقراص مخدرة": أرقام مفزعة عن حجم المخدرات المحجوزة في تونس.. عاجل: ظهور سريع للسحب الرعدية يفرض الحذر في كل مكان! مواطن يقوم بقيادة حافلة..وشركة النقل بين المدن توضّح وتكشف.. #خبر_عاجل النفطي بمناسبة ذكرى مؤتمر بيجين حول المرأة : تونس تولي اهتماما خاصّا بريادة الأعمال النّسائية إصدار طابع بريدي إحياء للذكرى 80 لتأسيس منظمة الأمم المتّحدة الحماية المدنية :594 تدخلا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية عاجل/ لأوّل مرّة: مسؤول أميركي يعترف ب"هجوم إسرائيلي على تونس".. كان عندك برنامج آخر الويكاند... شوف الطقس كيفاش؟ الشيبس كل يوم.. تعرف شنوّة اللي يصير لبدنك محرز الغنوشي يُحذّر من تواصل الأمطار هذه الليلة وزير الاقتصاد يتباحث مع المدير الإقليمي للمنطقة المغاربية بمؤسسة التمويل الدولية، سبل تعزيز التعاون. وزارة الصحة تطلق أول عيادة رقمية في طب الأعصاب بالمستشفى المحلي بالشبيكة بولاية القيروان أمطار قياسية في مناطق من تونس.. الأرقام كبيرة قيس سعيد: كلّ المؤسّسات المُنتخبة منبعها الشّعب التونسي صاحب السيادة إسبانيا تهدد بالرد على أي عمل إسرائيلي ضد أسطول الحرية التوقعات الجوية لهذا اليوم.. رئاسة مؤتمر حل الدولتين: إنهاء الحرب في غزة أولوية قصوى رئيس الجمهورية يدعو إلى تأمين محيط المعاهد ومقاومة تجّار المخدرات نجاة من كارثة محققة في مطار نيس: طائرتان تفلتان من اصطدام مروع الإعلامي محمد الكيلاني في أمسية أدبيّة بسوسة...غادرت التلفزة واتجهت إلى الكتابة لغياب التحفيز والإنتاج المدرسة الابتدائية الشابية بتوزر .. «نقص فادح في العملة» المفتي هشام بن محمود يعلن الرزنامة الدينية للشهر الجديد السينما التونسية تتألّق في مهرجان بغداد السينمائي... التتويج غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس استراحة «الويكاند»

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الانقلاب على الديمقراطية محمد الجوادي

محمد الجوادي نشر في الفجر نيوز يوم 01 - 08 - 2013

أصبح سعد زغلول في يناير/كانون الثاني 1924 رئيسا لوزراء مصر بعد أن فاز الوفد في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية 1923، بعد إقرار دستور 1923 الذي صدر بناء على تمتع مصر بوضع جديد كرسه صدور إعلان 28 فبراير/شباط 1922 الذي اعترف بمصر دولة مستقلة ذات سيادة.
هكذا أصبح بمقدور مصر أن تعيش تجربة ديمقراطية عاشتها من قبل فترات قصيرة في القرن التاسع عشر، وبالفعل بدأت في مصر حقبة ليبرالية سادتها فترات ليست قصيرة من الانقلاب على الديمقراطية، وقد اصطلح الكتاب والمفكرون في تلك الحقبة على أن يطلقوا على هذه الفترة من الخروج على النص الديمقراطي مصطلح ظريفًا يدل على إيمانهم بأن ما حدث هو الاستثناء الذي لابد أن يعود إلى أصله، كان هذا المصطلح الظريف هو "الانقلابات الدستورية".
وقد اتخذ هذا المصطلح صورًا متعددة على أرض الواقع، واختلفت فتراته الزمنية كما اختلفت طرق العدول عنه.
وقد بدأت الانقلابات الدستورية -على حد هذا المصطلح الظريف- بداية مبكرة إذ كان أولها قد وقع في نوفمبر 1924 بعد عشرة شهور فقط من تأليف وزارة الشعب، وهو التعبير الذي أطلق على وزارة سعد زغلول.
وكان هذا الانقلاب محصلة لمجموعة من المؤامرات المحبكة التي انساق إلى بعضها شباب وطني ثائر وطاهر، ولكن طبيعة المؤامرة تكفل بالطبع استخدام وسائل لا يدرونها لتحقيق أخبث النتائج وأكثرها ضررًا على مصلحة الأمة والوطن والشعب، بل مصلحتهم هم أيضا.
كان المبرر المعلن لإخراج وزارة الشعب المنتخبة من الشعب من حكم الشعب هو أنها عجزت عن حفظ الأمن والنظام حيث تم اغتيال سر دار الجيش المصري وهو إنجليزي ذو دم غير رخيص.
وهكذا عزفت الصحافة في ذلك الوقت لحن الحديث عن العجز الحكومي في مواجهة الإرهاب، ولم يكن العازفون يومها يجدون حرجًا في أن يصلوا باتهاماتهم إلى سعد زغلول ووزارته.
كانت تلك الموسيقى الصحفية تعزف اللحن الابتدائي لسيمفونية كريهة المذاق عند الشعوب وهي سيمفونية تعطيل الدستور وحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة. ومن البديهي أن الذين أخفقوا في انتخابات سابقة يرحبون بمثل هذا الخطوات.
لذلك فإن الذين لا يحبون الدستور ولا البرلمان يهللون في العادة لمثل هذه الخطوات، أما الذين تزعجهم المحاسبة والشفافية فيرون الدستور والبرلمان عبثا وضياع وقت.
وليس سرًّا أن كبار الفاسدين في نهاية عهد محمد حسني مبارك كانوا يطالبون بعودة سريعة إلى عصر بلا برلمان، وإلى إلغاء الجهاز المركزي للمحاسبات ومجلس الدولة لأنهما أكبر معيق للتقدم والاستقرار حسب قولهم.
لكن الشعب المصري الذي كان قد خاض لتوه انتخابات برلمانية نزيهة بلغ من نزاهتها أن سقط فيها رئيس الوزراء الذي أجراها، لم يكن على استعداد لأن يتنازل عن ديمقراطيته الجميلة، ومن ثم كان لابد من إنذار بريطاني، ومن تواطؤ مصري، ومن أن يأتي رئيس وزراء ضخم الجثة هادئ الأعصاب ليقول للجماهير إنه أتى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولم يكن ذلك في الحقيقة إلا مؤامرة مكشوفة.
وفي خطوات متفاوتة السرعة، تم حل البرلمان ثم أجريت انتخابات جديدة تصور منظموها أنها ستحقق لهم تمثيلاً ليس فيه إقصاء لغير الوفديين أو لغير الزغلوليين، لكن المفاجأة الكبرى حدثت وعاد الزغلوليون إلى مقاعد البرلمان وإلى اختيار سعد زغلول في خطوة حاسمة لم يكن لأرباب المؤامرة على الدستور أمامها إلا أن يعبروا بأقصى سرعة عن غضبهم منها، فتم حل البرلمان في نفس يوم انعقاده، حيث عرف هذا البرلمان بأنه برلمان الساعات الثماني، وإن كان الأولى أن يسمى ببرلمان الساعة الحاسمة التي كشفت نوايا أصحاب خارطة الطريق الذين بذلوا جهودا في التعمية والتمويه على هدفها الحقيقي المتمثل في إقصاء الأغلبية بكل الوسائل الممكنة.
ومن عجائب القدر أن أرباب الأقلية الذين ظنوا أن الدنيا دانت لهم وأنها بسبيلها إلى الدوام لهم سرعان ما عضوا أصابع الندم حين وجدوا أنفسهم يعاملون بطريقة مزرية لا يستطيعون مواصلة تحملها.
وقبل أن ينقضي عامان على هذا الانقلاب الأول كان أرباب الأقلية قد وجدوا طريقهم إلى أرباب الأغلبية، ليجلسوا مرة أخرى ويتفقوا على شيء واحد هو الوقوف ضد الطغيان، وإنهاء آثار العدوان الذي مثله الانقلاب على الديمقراطية.
وعرفت مصر في 1926 برلمانا توافقيا حقيقيا اختارت لرئاسته ذلك الرجل الذي توج من قبل زعيما للأمة وقائدا لها، ورئيسا للوزراء، وقد قبل الرجل التنازل عن رئاسة الوزراء ليكون رئيسا لهذا البرلمان التوافقي الذي استطاع أن يعيد إلى مصر وجهها الذي تستحق.
وفي ظل هذا البرلمان ترأس عدلي يكن، وعبد الخالق ثروت، ومصطفى النحاس باشا ثلاث وزارات ائتلافية كان للوفد فيها الأغلبية، وكان من الممكن جدا لهذا البرلمان التوافقي وللحكومة الائتلافية أن يطول عهدهما لولا أن رجلاً معتزًّا بنفسه رأى نفسه أحق برئاسة الوزراء من مصطفى الخامس باشا.
كان هذا الرجل هو القطب محمد محمود باشا الذي يعتبر من أبرز زعماء الأحرار الدستوريين، ورغم أنه كان من حزب الأقلية فقد كان يظن أن عوامل من بينها انتماؤه الاجتماعي ومواصفاته الشخصية، وعلاقاته القديمة بزغلول ستدفع به إلى الموقع الأول في الدولة، وفاته بالطبع أن مكانة الرجل الأول تتحدد اعتمادا على الأغلبية قبل أي اعتبارات أخرى.
وهكذا أثار محمد محمود باشا مؤامرة جديدة على الدستور بدأت بانسحابه هو وثلاثة من وزراء النحاس باشا من الوزارة، حتى تظهر الوزارة وكأنها تصدعت وفقدت مقومات بقائها.
وكعادة كل مؤامرة فإن عناصر التآمر سرعان ما انكشفت وظهرت، فأقال الملك فؤاد النحاس، وعهد إلي محمد محمود نفسه بتشكيل وزارة جديدة، وكان لابد أن يمتنع الوفديون عن المشاركة فيها، وبدأت الوزارة أعمالها بالحديث عن تأجيل البرلمان.
وسرعان ما انكشفت الأبعاد العميقة للمؤامرة فتعطل الدستور وحل البرلمان وبدأ عهد جديد من الدكتاتورية (1928).
لكن الشعب المصري العظيم كان قادرا مرة أخرى على أن يعيد الأمور إلى نصابها بعد عام من الكرّ والفرّ الذي لا يمكن أن ينتصر فيه إلا الشعب.
وانتهى الانقلاب الدستوري على حد وصف معاصريه إلى النهاية التي يعرفها كل قارئ للتاريخ وهي انتصار الشعب، لكن هناك نهاية أخرى تلازمها وهي تربص عدد من الساسة المستبدين، وهكذا أراد الملك فؤاد مرة أخرى ليقود انقلابًا دستوريًّا جديدًا مستعينًا برجل شارك في كل النزاعات الاستبدادية بقلب فولاذي معبرًا عن عقيدته في أن الشعب طفل لم يبلغ بعد سن الرشد، وهي المقولة الجوهرية في سمفونيات الاستبداد مهما كان العازفون لها.
وفي هذه المرة (أو في هذا الانقلاب) كان على الشعب أن يحارب العنف الدامي الذي عرف به صدقي باشا الذي لم يكن يقف في وسائله المبتكرة عند حد من الحدود.
ومعلوم أن صدقي طغا وتجبر حتى جعل زعيم الأمة يقف ذات يوم بعد الصلاة ليدعو عليه والجماهير تؤمن على الدعاء، ولأن أبواب السماء تنفتح للمظلومين ودعائهم، فإن اليوم التالي شهد سقوط صدقي باشا مصابًا بالشلل النصفي، رغم أنه كان قوي البنية، سليم الجسد، مواظبا على الرياضة.
كان صدقي قد وضع دستورا بديلاً لدستور1923، وهو ما لم يجرؤ عليه أحد قبله، وأعاد تنظيم مقدسات الدولة على نحو يصعب معه العودة إلى عهد حكم الشعب، ومع هذا فقد كافح الشعب إلى حدود لم يسبقه إليها شعب آخر، واستطاع في النهاية أن ينتصر وأن يصل بنفسه إلى حكم الشعب مرة أخرى.
وقد شهدت هذه الفترة الواقعة العبقرية التي ارتفع فيها رأس العقاد وهو يهدد بسحق من يريد أن يتعدى على حقوق الشعب، ودفع العقاد بإرادته وبكرامته ثمن هذه الكبرياء العظيمة التي أبقت رأسه وقامته فوق رؤوس وقامات كل من احترف الكتابة أو هواها في العصر الحديث.
وبلغ من دفاع الشعب عن دستوره أن اقتنعت السلطات والنخب التي لا تعيش إلا بالقرب من القصور بأن تعطيل الدستور أصبح أمرًا قريبا من الكفر لن يرضاه الشعب ولن يسامح من يقترفه، وهكذا عاد دستور 1923 ليبقى مصونًا بأفئدة الشعب المصري حتى حطمته -ضمن ما حطمت- دبابات الجيش.
ولما جاء الملك فاروق إلى الحكم عاش حياته كلها بعيدا عن فكرة تعطيل الدستور حتى مع تجرئه على حل البرلمان في 1937، وفي 1944، و1952.
وكانت البرلمانات الثلاثة برلمانات وفدية تمامًا، وفدية الأغلبية والطابع والهوى والإنجاز والمصير أيضا.
وبدأ الملك فاروق عهده بعدما كان الوفد قد أنجز كثيرًا من دعائم ملكه في فترة حكم مجلس الوصاية (1937-1936)، وليس من الممكن أن يتجاهل إنجاز معاهدة 1936 بين مصر وبريطانيا، ثم اتفاقية إلغاء الامتيازات الأصلية 1937وتولية فاروق نفسه بعد ما بلغ سن الرشد.
وشهد عهد فاروق انقلابات من نوع جديد، كان أبطالها رجال القصر والحاشية، وقد بدأت هذه الانقلابات في نهاية 1937 حيث صورت سمفونيات القصر أن عهد النحاس والوفد لابد أن ينتهي لأنه فشل في تحقيق العدالة وتجنب الإقصاء، وأن عهده شابته المحسوبية والانحياز إلى الأغلبية على حساب غيرها.
وهكذا تشكلت في نهاية أيام 1937 وزارة برئاسة محمد محمود سميت الوزارة الكبرى، وقد ضمت فيمن ضمت وجوهًا وطنية قديمة من طبقة أحمد لطفي السيد، وعبد العزيز فهمي بكل ما يمثلانه من تاريخ.
كما ضمت هذه الوزارة من خرجوا على النحاس ومكرم فيما يسمى بانشقاق أحمد ماهر والنقراش وقد أصبح لهذين الرجلين حزب جديد هو الهبة السعدية.
كذلك كانت هناك بقايا من أحزاب الملك، وكان هناك الحزب الوطني الذي طال ابتعاده عن العمل السياسي مرتميا في حضن شعاره الرومانسي "لا مفاوضة إلا بعد الجلاء".
ومع أن أنصار هؤلاء كثيرين فإنهم لم يكونوا أبدًا أغلبية، وكان تصويرهم البلاغي على أنهم "الكل" أو "الأغلبية" شبيها بتصوير 30 يونيو/حزيران 2013 السينمائي، وسرعان ما تكشف أنه تصوير مجازي مجاف للحق والمنطق وحركة الشارع والتاريخ.
وهكذا كان لابد للملك فاروق أن يتخلص بسرعة من هذا الائتلاف الكبير حسب ما يزعمون قبل أن ينقضي عليه عامان، ولم يكن أقطاب هذا الائتلاف يملكون من الشجاعة ما يمكنهم من العودة إلى تيار الأغلبية على نحو ما عاد أسلافهم قبل 13 عاما أي في 1926، وإنما كان الوضع الجديد قلقا إلى أبعد الحدود مع ظهور نذر الحرب العالمية الثانية.
وهكذا تعاقب ثلاثة رؤساء للوزارة قبل أن يدرك الملك فاروق الحقيقة التي سبقه إليها البريطانيون، وهي ضرورة عودة حكم الشعب للشعب، أي أن يعود النحاس باشا لتشكيل وزارة وفدية خالصة وليست وزارة ائتلافية تتصدع أو تقبل التصدع حسب الطلب على نحو ما حدث مع الرئيس محمد مرسي بعد ستين عاما بالتمام والكمال.
عاد النحاس إلى الحكم (فبراير/شباط 1942)، وعاد الملك فاروق إلى التربص المتكرر حتى جاءته فرصة طال الإلحاح عليها في أكتوبر/تشرين الأول 1944، وعاود الائتلاف (الوزاري والبرلماني) لا الدستوري ولا العسكري، معتمدًا في هذه المرة على صاحب الانشقاق الأكبر في عهد الخامس باشا وهو أحمد ماهر الذي لم يلبث في الحكم إلا أقل من خمسة شهور انتهت بمصرعه (فبراير/شباط 1945) في الليلة التي كان يحصل فيها على موافقة البرلمان على إعلان دخول مصر للحرب العالمية، حتى تنضم إلى الحلفاء في تأسيس المنظمة الدولية الحديثة التي هي الأمم المتحدة.
وتواصلت الأحداث بما في ذلك حرب فلسطين أكبر حدث عسكري عربي في ذلك الوقت، والوفد والأغلبية والنحاس مبعدون عن الحكم. لكن المنطق والحاجة فرضا عودة الوفد الذي لم يكن يقبل العودة إلا بانتخابات برلمانية تؤكد له حقه الطبيعي.
وهكذا عاد الوفد ليحكم أكثر من عامين (1952-1950) حتى كان حريق القاهرة، وهو الحادث الذي اتخذه المتآمرون سببًا لإبعاد الوفد عن الحكم، ولبدء مرحلة انتقالية جديدة سرعان ما توجت بالانقلاب العسكري المعروف باسم ثورة 23 يوليو/تموز 1952.
ولأن هذا الانقلاب كان الأخطر، فقد كان كفيلا بالقضاء على ملامح الديمقراطية في مصر، وعلى روح الديمقراطية في نفوس أفراد النخبة الذين أصبحت مصالحهم المباشرة وغير المباشرة مرتبطة تماما بغياب الديمقراطية لا بوجودها، وبمحاربة الديمقراطية لا بالدفاع عنها، وبالتقليل من قيمتها لا بتثمينها.
المصدر:الجزيرة
الخميس 23/9/1434 ه - الموافق 1/8/2013 م

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.