جدد أعضاء النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى التعبير عن مساندتهم المطلقة للشعب التونسى فى جميع مطالبه الشرعية وتحركاته السلمية مؤكدين عزمهم على مواصلة جهودهم لحماية الشعب فى أرواحه وممتلكاته من مخاطر الارهاب بكل عزيمة وروح وطنية . وطالبوا فى بيان تمت تلاوته فى ختام اشغال الجلسة العامة الاستثنائية المضيقة للنقابة التى انعقدت كامل يوم الجمعة بسوسة بتوسيع قائمة الاقالات كانوا طالبوا بها فى بيانات سابقة فى صفوف القيادات الامنية الموالية والمعينة على خلفية انتماءاتها السياسية وعلى رأسهم المدير العام للامن الوطنى والمدير العام امر الحرس الوطنى والمدير العام للديوان الوطنى للحماية المدنية فى ظرف 48 ساعة وتعويضها بكفاءات محايدة . كما دعوا فى ذات البيان الى تمكين جميع أفراد الموسستين الامنية والسجنية من أسلحتهم الفردية لحماية أنفسهم وعائلاتهم امام تنامى ظاهرة الارهاب واستهدافهم المباشر مطالبين ببعث خلية أزمة لمكافحة الارهاب تتكون من امنيين وعسكريين وديوانة والقضاة وتستأنس بكل من له خبرة فى هذا المجال من قيادات امنية متقاعدة من ذوى الاختصاص تعمل مباشرة تحت اشراف وزيرالداخلية. وشدد أعضاء النقابة الامنية على ضرورة توفير الحماية للقضاة وعائلاتهم وخاصة المباشرين لقضايا الارهاب وكذلك باطلاق سراح جميع الامنيين الموقوفين على خلفية تطبيقهم للقانون فضلا عن المطالبة باصدار برقية تلغى اجراءات الايقاف والابحاث الادارية على خلفية احداث ثكنة العوينة يوم 18 اكتوبر الجارى. وطالب أعضاء النقابة كذلك بارجاع كافة الامنيين المعزولين والذين لم تتعلق بهم قضايا عدلية الى مراكز عملهم وفتح تحقيق فورى فى ملف الانتدابات فى جميع الاسلاك الامنية منذ سنة 2012 والتى تمت على أساس الولاء وفق نص البيان. وتضمن البيان الاشارة الى عزم النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى تقديم قضية عدلية ضد رئيس الحكومة وكل من سيكشف عنه البحث على معنى الفصل 96 من مجلة الاجراءات الجزائية فى خصوص الاضرار بالادارة والفصل 201 و202 من أجل المشاركة فى القتل على خلفية استشهاد الامنيين فى قبلاط وسيدى بوزيد وسيدى على بن عون ومنزل بورقيبة. كما أكد عزمهم على تقديم قضية عدلية ضد رئيس الرابطة الوطنية لحماية الثورة بتونس من أجل التهديد مما يوجب العقاب الجنائى والدعوة للكره والقتل ودعوتهم الى حلها لمخالفتها قانون الجمعيات الذى يحجر ما دعت اليه ضد الاسرة الامنية. ودعا بيان النقابة كل الامنيين وعائلاتهم للحضور يوم الاثنين 28 اكتوبر الجارى على الساعة العاشرة صباحا أمام ضريح الشهداء بوزارة الداخلية للمشاركة فى الجنازة الوطنية الرمزية لشهداء الوطن وتنظيم مسيرة سلمية بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة بمشاركة كافة مكونات المجتمع المدنى وذلك للتنديد بالارهاب دون رفع أية راية غير علم تونس مع ضمان السير العادى للعمل . وذكر أعضاء نقابة قوات الامن الداخلى نواب المجلس الوطنى التاسيسى باقتراب نهاية المهلة التى تم منحها لهم للمصادقة على مشاريع القوانين المذكورة بالبيان عدد 28 الذى أصدروه موكدين انه فى صورة عدم الاستجابة سيتم اتخاذ أشكال نضالية غير مسبوقة . يذكر ان الجلسة العامة الاستثنائية المضيقة للنقابة الوطنية لقوات الامن الداخلى شهدت حضور كافة الكتاب العامين للنقابات الاساسية والجهوية وروساء النيابات لمختلف الاسلاك من سجون واصلاح وحماية مدنية وحرس وطنى وشرطة وطنية.
