مذهل هذا الرجل، كمال لطيّف، يقود البلاد من وراء حجب، لا بل امام كل العيون، وتأبى أن تراه، خوفا أو طاعة له. بالأمس الاثنين كان الرجل مطلوبا للعدالة، بعد يوم سبت مثير، سقطت فيه بطاقة جلبه امام عدسات الفضائيات جميعها، والشعب التونسي بأكمله، هذا الاثنين صمتت كل الصحف عن ذكر ولو كلمة عنه، الاّ واحدة، تحدّث فيها محامي الرجل، ليكذّب الكل. كلّ هذا يطرح السؤال التالي، هل هذه الحكومة قادرة على القاء القبض على كمال لطيّف، الذي ارهب الشعب التونسي؟ والأكيد بأنها ستظلّ غير قادرة، لأسباب ثلاث. السبب الأول، ان هذه الحكومة، ارتكبت خطيئتين، الأولى انها تعاملت بحسن النوايا، واعتبرت بان الجميع ديمقراطيين ويحترمون القانون، فلا هي تريد التدخّل في تغيير تركة ثقيلة ابقاها المخلوع، ولا هي تجرّأت على فضح هذه المنظومة، والثانية انها عملت على توفير كل ّالمطالب سياسية واجتماعية، منطقيّة او غير منطقيّة، في اعتقاد منها ان ذلك قد يحقق السلم والأمن الاجتماعيين، وهو ما كان رسالة خاطئة تلقفها الخصوم واعتبروها خوفا وضعفا. ونجحت الحكومة، في خضمّ هذا، في تبرير كلّ مساوئها، ووهنها وعجزها، وكأن الأمر يبدو لها حكمة وغاية لا يفقهها الاّ هم. وتقديم التبريرات هذه، كان أصل السبب الثاني لعدم قدرة الحكومة على القبض على كامل لطيّف، وهو سيطرة "الدولة العميقة" بقيادة اللطيّف على كلّ دواليب الدولة. فما كشفه المحامي الجبالي، كان مثيرا للغاية، فحسب الرجل من خلال أدلّة قطعية، قد كان كمال اللطيّف يحكم وزارة الداخلية من خلال وزيرها ومدراءها منذ يوم 10 جانفي 2011، بعد استدعاء من المخلوع الهارب، وكان يقف مباشرة خلف الوزير فريعة لإدارة كل دواليب الدولة التي كانت آنذاك بيد رجال الأمن. وليس هذا فقط، فالرجل مرتبط بكل وسائل الأعلام، فلم تجرأ وسيلة واحدة من الصحف المكتوبة على ذكر اية كلمة تشير اليه من قريب او من بعيد،وهو مورّط في قضيّة أمن دولة، والأحجام قد يكون تواطئا أو خوفا للعلم بقدرة الرجل على فعل الأذى. زد على ذلك، التضامن الظاهر لرجالات السياسة والقضاء معه، والوقوف الى جانبه، ودفاعهم المستميت عليه، وكأنه الحمل الوديع، فحتى نقيبة القضاة التي لا يسمح لها القانون بممارسة السياسة والحضور في موائدها، القت بجبة القضاء تحت قدميها وهرعت لنجدة "الحاكم الفعلي". والمتابع بإنصاف، سيعرف بأن ما سمّي حوارا وطنيا، كان من اختراع الرجل، وقد توقّف ايضا بسبب الرجل نفسه، انه يتحكم في الأعلام، في القضاء، في الأمن وفي توجيه المسار السياسي الى الردّة الكبرى. وأمّا السبب الثالث، لعدم قدرة هذه الحكومة على ايقاف هذا الرجل المصنّف خطيرا، فهو تخاذل الثوّار وأبناء الشعب الحقيقي على دورهم في توجيه مسار الانتقال الديمقراطي، اذ تحوّل المشهد فجأة الى البحث عن وظيفة، او عن ترقية في العمل، ثمّ اصبح توفير الأمن هو الهاجس الوحيد. ولم تعد للثورة ذاك البريق، مع انه كان من الأولويات أن يستمر الحراك الثوري الى ان يكتب الدستور، وتحصل انتخابات حرّة ونزيهة تنتج عنها حكومة دائمة، الاّ ان اخطاء الحكومة، ايضا، ضربت "اعتصام الصمود" فتراجع الثوّار، ليبقى المجال واسعا للدولة العميقة، لتحقيق مآربها بكلّ يسر. في المحصّلة، لم يعد كمال لطيّف لغزا، فهو الحاكم الفعلي لتونس، وتحكم معه حكومة ظل، افصحت عن نفسها يوم السبت الفارط، حين محاولة جلب الرجل للقضاء، فهو الدولة وهو الذي يقود الدولة، لذلك سيفشلون دائما في القاء القبض عليه. وستبقى الحكومة عاجزة، وهي تحتاج بكل سرعة الى التوجه الى الثوّار، وقول الحقيقة، حقيقة العجز، وعلى الثوار تقرير نهاية الثورة، امّا نجاحها وعودة المخلوع ونظامه. 05/11/2013
