أثار تحول قاضي التحقيق بالمكتب الخامس بابتدائية تونس الى منزل كمال اللطيف جدلا كبيرا داخل جميع الأوساط سياسية كانت أم غيرها وقد عبر في هذا الصدد عن رأيه الأستاذ سمير بن عمر عبر صفحته على الفايس بوك وكتب. "بقطع النظر عن ظروف و ملابسات تحول السيد قاضي التحقيق الى منزل المتهم كمال اللطيف ، فما وقع بالأمس وراء جدران هذا المنزل يعتبر فضيحة دولة بكل المقاييس بل هو يرتقي الى مرتبة جريمة دولة لا يمكن أن تمر مر الكرام . فحسب الوقائع التي وقع نقلها من طرف الجهات القضائية المختصة ، فقد تحول أعوان الضابطة العدلية الى منزل المتهم كمال اللطيف قصد إيقافه تنفيذا لبطاقة الجلب الصادرة عن السيد حاكم التحقيق، و قد قام الأعوان باقتحام المنزل حيث وجدوا المتهم داخل سيارته ، و رفض الانصياع الى أوامر الشرطة و قام بالاعتداء على أحد أعوان الأمن بسيارته. فارتبك أعوان الأمن و لم يقوموا بإيقافه بتعلّة الخوف من التتبّعات الجزائية. كما أورد السيد حاكم التحقيق أن العون المعتدى عليه بقي محتجزا بالمنزل على حد رواية أعوان الأمن للسيد حاكم التحقيق ( من احتجزه؟ هل هو المتهم المعتصم بسيارته أم ميليشيات مسلحة موجودة داخل المنزل ؟ و كيف يتم احتجاز العون بحضور مئات الأعوان المنتمين الى عدة فرق أمنية و مدججين بالسلاح ؟!!!!). و قد بقي الأعوان لمدة تفوق الساعة و هم ينظرون الى المتهم و لم يحركوا ساكنا ( و ربما قام بعضهم بالتقاط صور معه للذكرى !!) ، و اكتفوا بمهاتفة السيد حاكم التحقيق و إعلامه بأن هناك مشكلة تواجههم !!!!! . و الأسئلة التي تفرض نفسها في هذه الحالة هي التالية : - كيف يعجز مئات الأعوان المدججين بالسلاح عن أيقاف متهم أعزل و غير مسلح و موجود بين أيديهم حتى و لو أبدى مقاومة و استعصاء ؟
- ان الوقائع المنقولة تؤكد أنه كان من واجب أعوان الأمن إيقاف المتهم فورا ، ليس تنفيذا لبطاقة الجلب فحسب ، و انما من أجل ارتكاب ثلاث جرائم جديدة على الأقل احداها ترتقي الى مستوى الجنايات ، و هي : هضم جانب موظف و الاستعصاء و حجز شخص دون اذن قانوني ، وكل واحدة من هذه الجرائم لو ارتكبها أي مواطن فانه يتعرض الى الايقاف على الفور ( هذا اذا لم يقم الأعوان باكرامه و سحله ) . و السؤال الذي يفرض نفسه هنا لماذا لم يقع اعلام النيابة العمومية بالجرائم الجديدة المرتكبة من طرف المتهم و تحرير محضر للغرض و تتبعه و ايقافه تبعا لذلك ؟ . خلاصة القول أن الحديث عن الأمن الجمهوري ليس سوى خطابا للاستهلاك فقط ، و أن الدولة العميقة مازالت نافذة و تحكم قبضتها على مختلف دواليب الادارة ، و أن حكومة الظل ..... ماهياش اشاعة"
