تونس:أكّد صباح اليوم الاثنين 11 نوفمبر 2013 وزير حقوق الإنسان و العدالة الانتقالية سمير ديلو في افتتاح المنتدى الدولي حول الآليات الأوروبية لحماية حقوق الإنسان أن تونس بصدد تركيز عدد من الهيئات والمؤسسات الضامنة لحقوق الإنسان وفق اتفاقية الشراكة وسياسية الجوار بين تونس والاتحاد الأوروبي على غرار إحداث الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والعمل على إحداث هيئة وطنية لحماية حقوق الطفل والهيئة الوطنية للوقاية من عنف الشرطة ومناهضة التمييز.