مصر/ القاهرة :قررت نيابة أمن الدولة بمصر إخلاء سبيل 5 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين على خلفية مظاهرات التضامن مع غزة.وأعلنت الجماعة الإسلامية إفراج الداخلية المصرية عن اثنين من أعضائها بعد قضائهم 15 عاما، أحدهما سجن على خلفية قضية «العائدون من أفغانستان».من جهة أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا استمرار حبس 5 آخرين من قيادات الإخوان المعتقلين لنفس السبب لمدة 15 عاما، وكذلك تجديد حبس القيادي الإخواني «عبد العزيز مجاهد» الأمين السابق لما يعرف ب «الاتحاد الحرّ» بجامعة حلوان 15 يوما بتهمة «دعم حركة حماس». وقال عبدالمنعم عبدالمقصود محامي الإخوان إن وزارة الداخلية تتحفظ على 296 إخوانيا، رغم صدور قرار محكمة جنايات القاهرة بالإفراج عنهم. إلى ذلك أعلنت الجماعة الإسلامية في مصر أن وزارة الداخلية تعتزم إطلاق سراح اثنين من أعضائها خلال الأيام القليلة القادمة بعد قضائهم 15 عاماً في السجن، حيث حكم على أحدهما في قضية «تنظيم السويس» عام 1993، وعلى الآخر في قضية «العائدون من أفغانستان» في نفس العام. وقال ناجح إبراهيم الرجل الثاني في الجماعة إن الإفراج عن عادل سعد عبدربه وهاني محمد لم يأت نتيجة تفاوض الجماعة مع وزارة الداخلية بشأنهم كما ادعت وسائل الإعلام، ولكن الوزارة أدركت أن هؤلاء الأفراد أعلنوا تخليهم عن العنف وأصبحوا مواطنين أسوياء، ويعد هذا خطوة إيجابية من الدولة لإعطائهم حقوقهم». وأضاف أن هناك ما يقرب من 120 آخرين من أبناء هذا التنظيم مازالوا داخل السجون، وهم جميعهم محكوم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 15 و25 عاما في انتظار قيام الداخلية بالإفراج عنهم. وأشار إبراهيم إلى أنه لا يوجد أي معتقل من أعضاء الجماعة، ولكن كل من في السجون صدرت ضدهم أحكام واجبة النفاذ، مؤكدا أن الدولة تتعامل بإيجابية كبيرة، وقدمت فرصاً لعدد من المفرج عنهم، ووفرت للدارسين أو من يحضرون رسائل الدكتوراة والماجستير وسائل علمية وإعفاءات من بعض الأعباء، فضلاً عن سماحها للموظفين بالعودة إلى وظائفهم. وحمل الرجل الثاني في الجماعة الإسلامية على رجال الأعمال المصريين «الذين لم يقدموا مبادرات إيجابية للجماعة بعد قيامها بمبادرة وقف العنف علما بأنهم أول من استفاد منها».