تونس /نابل في 18-03-2009 الفجرنيوز:يهم مكتب الحقوق والحريات بجامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي إحاطة قيادة الحزب والرأي العام السياسي والحقوقي بالمضايقات والتجاوزات الأمنية اللتي ما فتئ يتعرض لها مناضلوا الحزب وعدد من أعضاء الجامعة بنابل والتي قويت وتيرتها هذه الأيام والتي تمثلت في: 1) منع ابن الحزب المناضل الأستاذ عادل غريب من السفر إلى ليبيا صحبة خطيبته وعائلته قصد التسوق وإرغامه على العودة من الحدود الليبية التونسية علما أن السيد عادل أستاذ تعليم تقني مباشر ويملك جواز سفر وليس له سوابق سياسية. 2) مضايقة المناضلة الشابة نجلاء عثمان وهي من الشباب الديمقراطي التقدمي على خلفية ارتدائها للفولارة ونشاطها الحزبي من طرف مركز الأمن بمدينة سليمان. 3) استدعاء ابن الحزب والمناضل لطفي المناعي وتحرير بطاقة ارشادات في شأنه مرتين في ظرف أسبوعين مرة من طرف مركز الأمن بواد سوحيل بنابل والثانية من طرف منطقة الأمن بنابل أين طرح عليه سؤال غريب وهو" لماذا لا تنتمي للتجمع ألم تجد غيرهذا الحزب يعني pdp .....؟". 4) حضور أعوان أمن بالزي المدني إلى نصبة المناضل ابن الحزب السيد عدنان بوزية في السوق الأسبوعية بنابل أين يبيع الملابس الجاهزة وحجز بطاقة تعريفه وأمره بالحضور إلى منطقة الأمن بنابل بلهجة لم تخلو من التهديد وقد تم عند ذهابه إليهم تحرير بطاقة ارشادات في شأنه شملت أسئلة حول كيفية وتوقيت التحاقه بالحزب الديمقراطي التقدمي. 5) منع السيد محمد بن رمضان أمين مال الجامعة من تجديد جواز سفره هو في أمس الحاجة إليه بحكم عمله المرتكز أساسا على التصدير والمشاركة في المعارض كحرفي ومبتكر في مجال الخزف التقليدي. 6) منع المناضل وابن الحزب السيد نجيب الكريفي من الحصول على جواز سفره بعد استنفاد كل السبل الإدارية والقانونية في ذلك وقد طلب منه العون المكلف بالجوازات في مركز الخروبة عدم التردد عليه مستقبلا ولينسى شيئا اسمه جواز سفر وكان ذلك يوم الثلاثاء 18-03-2009 كما أعلمنا بذلك السيد نجيب نفسه الذي ومنذ 18 عشر سنة لا هو تمكن من السفر ورؤية أخيه المنفي قسرا في أوروبا ولا شقيقه تمكن من العودة إلى أرض الوطن وتذوق دفئ العائلة. 7) بعد أن أصبح مكلفا بملف المساجين السياسيين بمركز الأمن بدار شعبان الفهري طلب عون الأمن المسمى شكري من السيد الحبيب ستهم عضو الجامعة وعضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي التقدمي -عندما شاهده أمام مقر عمله بالبلدة- المرور عنده في المركز معلما إياه بأنه قد أصبح مكلفا بهذا الملف وعندما أعلمه السيد الحبيب ستهم بوضعه الحالي مؤكدا على أنه لا شيء مازال يستدعى مثل هذا التصرف كانت إجابة العون بأنه يعلم ذلك ولكنه يريد الحديث حول حيثيات وتفاصيل التحاقه بالحزب ونشاطه السياسي السابق وأسباب انقطاعه عنه معلما إياه بأنه أي الحبيب ستهم مازال تحت المراقبة...؟؟؟ ثم انصرف وهو يذكره بالحضور لديه وقد استغرب السيد محرز بن همام عضو الجامعة والذي كان ساعتها في حديث مع الحبيب ستهم حول التحضيرات للندوة المزمع عقدها يوم الأحد القادم ذلك التصرف اللاقانوني والغير مبرر من العون متعجبا من إصرار السلطة على تعطيل حركة التاريخ بالنسبة للكثير من الناس عند نهاية القرن الماضي.
إن مكتب الحقوق والحريات إذ يستهجن مثل هذه الممارسات والملاحقات في حق من آمن واختار طوعا أن يكون فاعلا إيجابا لا سلبا في الحياة السياسية من خلال حزب قانوني معترف به فإنه يعتبرها حلقة أخرى من حلقات الضغط على أبناء الحزب تضاف إلى المضايقات التي تعرضت لها في السابق كل من ابنة السيد صحبي المبروك وابنة السيد سعيد الجازي وابنة السيد منير الجلاصي -وهؤلاء أعضاء بالجامعة- في المعاهد التي يدرسن بها بتعلة حملهن للفولارة التونسية. إن مكتب الحقوق والحريات يتساءل بكل جدية ومسؤولية عن الآلية التي يمكنها محو تاريخ البشر أو قراءة أفكارهم أو حتى أحلامهم عن بعد حتى يخرجوا على الأقل من دائرة المراقبة والملاحقة المباشرة لما لتلك العملية من تأثير نفسي سلبي وسيء تسلب الفرد حريته ووطنيته وتشعره بالدونية. إن مكتب الحقوق والحريات يرفض التعامل مع أبناء ومناضلي الحزب بعين الماضي ويؤكد على أن الحاضر والمستقبل هو المهم متسائلا هل أصبحت السلطة تخشى حتى قوانين الأحزاب والجمعيات التي وضعتها بنفسها وهل صار الشك والظن هو القاعدة الوحيدة في التعامل مع المواطنين وأصحاب الضمائر الحية. يؤكد المكتب على ضرورة إعادة السلطة النظر في تعاملها مع أبناء الحزب والمتعاطفين معه في الجهة فبمثل هذا النهج لا يمكن الحديث عن سنة انتخابية نوعية وعن حرية وعن ديمقراطية وشفافية فكل عمل له مؤشرات ولا يظن المكتب أن ما يحدث يؤشر للمصالحة والتعامل البناء وطي صفحة الماضي وفتح أفق جديد قوامه التعايش المسؤول والشريف. يؤكد المكتب أن الحزب الديمقراطي التقدمي طرفا سياسيا في البلاد وأن جامعته في نابل هيكلا قانونيا في الجهة وليست مارقة على القانون وعليه فإنه يستغرب تجاهلها من طرف السلطة السياسية الرسمية في الجهة وإفرادها منذ تأسيسها بالتعامل الأمني والتواصل الغير مباشر فقط ، فالجهة للجميع والكل يمكنه أن يفيد والمخاوف يبددها الفعل والواقع وكما على الجامعة واجبات وضوابط كمؤسسة مسؤولة فلها أيضا حقوق على المؤسسات والهيئات الرسمية التي تمثل الدولة في الجهة.
جامعة نابل للحزب الديمقراطي التقدمي مكتب الحقوق والحريات المسؤول عن الاعلام