تونس 01 ماي 2009 الفجرنيوز: ينظم مركز القاهرة لحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة هيومن رايتس والشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان ندوة دولية تحت شعار " مد الجسور بين القضاة" وذلك بنزل سيفيرد بحي جردن سيتي بالعاصمة المصرية يومي 2 و3 ماي 2009 وسيجمع هذا الملتقى قضاة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وممثلين عن الجمعيات غير الحكومية المهتمة بقضية استقلال الأنظمة القضائية مع فاعلين أساسيين آخرين في هذا الميدان . وستوفر هذه الندوة إطارا يسمح بتبادل المعلومات وتحليل طرق عمل جمعيات القضاة المستقلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأروبا كما ستنكب على تحليل تاريخها و طرق عملها والعراقيل التي تعاني منها وعلى هذا الأساس سوف تناقش الندوة المزايا والإمكانات الحقيقية لدعم أواصر التعاون بين القضاة في المنطقة المذكورة والعلاقات التي يمكن أن تربطها مع منظمات القضاة الجهوية والدولية السياق العام للندوة يعتبرالنظام القضائي عموما حجر الزاوية في الإدارة الديمقراطية وعنصرا أساسيا في شرعية واستقرار أي نظام سياسي . إن حرية التعبير والتنظم هما عنصران أساسيان في أي مجتمع ديمقراطي مؤسس على دولة القانون واحترام حقوق الإنسان ولذلك فان حق القاضي في أن يكون عضوا في منظمة مهنية يجب أن يكون حقا معترفا به بشكل يسمح للقضاة بان يكونوا طرفا يستشار في كل ما له صلة بنظامهم الأساسي وخاصة بكل ما يرتبط بميثاق مهنتهم وذلك في صالح العدالة وحتى يتمكنوا من الدفاع عن مصالحهم المشروعة
وفي عديد الدول انتفض القضاة ومهنيو العدالة بشكل جماعي بواسطة منظماتهم المهنية بغاية الدفاع عن استقلال النظام القضائي وحماية الحقوق والضمانات التي تستوجبها مهنتهم.وهنا لا بد من التذكير بل التنويه بان نادي القضاة المصري - وهو على راس مقاومة القضاة في مصر- يعد مثالا جيدا على الدور الممكن للحركات الجماعية في دفع الإصلاحات القضائية المرتقبة في العالم العربي ولكن من الضروري أيضا أن نذكر بالتجربة الرائدة التي قادها ويقودها قضاة الهيئة الشرعية في تونس الذين شددوا دائما على أهمية استشارة القضاة بواسطة جمعيتهم في صياغة نظامهم الأساسي بعيدا عن الصعوبات وإشاعة الالتباسات وذلك ضمانا لمقتضيات حق الاجتماع المهني وتمثيلا لمصالح القضاة وتوسيعا لفرص الحوار والتشاور في أساليب تطوير قانونهم الأساسي . ولكن بعيدا عن تونس ومصر فانه في بلدان أخرى لا تعترف السلطة بحرية القضاة في التنظم ورغم ذلك رفع القضاة أصواتهم بشكل فردي أو في مجموعات ليطالبوا باحترام حقوق مهنتهم وهو الشيء الذي كلفهم عقوبات مهنية وشخصية قاسية وبشكل عام فان الممارسة الشائعة في كثير من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي المنع أو الحد من حقوق القضاة في التنظّم أو في الانخراط في المنظمات الموجودة .وفي عديد البلدان فان حدودا قاسية وجائرة توضع أمام حرية القضاة في التعبير وأحيانا في التنقل . إن لهذه التضييقات تبعات خطيرة عليهم من الناحية الفردية لأنها تفاقم عزلتهم وضعفهم أمام الضغوط والتهديدات . وبالإضافة إلى ذلك فإنها تمثل اعتداء على قدرتهم كأصحاب مهنة على المشاركة في النشاطات والمبادرات التي تعمل من اجل تعزيز استقلال القضاء. وينتج عن هذا أن القضاة - وهم الطرف المعني أولا- لا يشاركون نتيجة الخوف والمحاصرة إلا قليلا جدا في النقاشات الدائرة حول مسار إصلاح الجهاز القضائي في المنطقة الاورو متوسطية .
كلثوم كنو من بين المدعوّين
هذا وقد علمنا أن القاضية كلثوم كنو الكاتبة العامة للمكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين قد تلقت دعوة رسمية للمشاركة في الندوة . ومن غير المحتمل أن تسمح لها السلطات بمغادرة البلاد. إذ دأبت وزارة العدل على رفض الترخيص بالسفر لأعضاء الهيئة الشرعية حتى لا يتمكنوا من إسماع صوتهم إلى قضاة العالم . ومهما يكن من أمر فان غيابهم سيكون العلامة الأبرز على الوضعية التي يعيشها القضاة في تونس والتي لا شك أنها ستحظى باهتمام الحاضرين إذ أن كثيرا من منظمات حقوق الإنسان والجمعيات القضائية على علم تام بكل تفاصيل الأزمة التي تعيشها جمعية القضاة التونسيين منذ سنوات . سيغيب قضاة تونس ولكن قضيتهم ستكون حاضرة ومعها معاناتهم اليومية التي دوّى صداها في الآفاق و التي تستحق منا كل تقدير.
عبد الستار بن موسى يمنع من السفر إلى القاهرة وقد علمنا في سياق متصل أن السفارة المصرية رفضت منح التأشيرة إلى العميد عبدالستار بن موسى الذي دعي إلى هذه الندوة للمشاركة فيها بمداخلة حول " حرية القضاة في التنظّم " ولا شك أن لهذا المنع علاقة بخشية السلطة في تونس من تعرض العميد لازمة جمعية القضاة التونسيين.