يجزم عبد العزيز بلخادم أن المجتمع المتحضر يحل مشاكله بأرقى الوسائل و هي الحوار و الإقناع لا القذف و المواجهة و المتابعة، و كان يردد بالقول : علينا أن نتعلم كيف نختلف و أن نتجنب العنف تحت أي شكل كان لا بالقول و لا بالقذف و لا بالاعتقال أو بالتعدي على الغير و لا بالمساس برموز الجمهورية و هيئاتها، و يؤكد على أن صراع الأجهزة لا يخدم الشعب الجزائري، و التشكيك في مؤسسات الدولة ستزيد من همومه بل تدفعه إلى اليأس و الشعب اليائس يقبل كل الاحتمالات مهام كثيرة تنتظر حزب جبهة التحرير الوطني للتعبئة و إنجاح مهام المرحلة الراهنة خاصة ، فهل بمجرد فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرئيس الشرفي للحزب في الانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخرا في 09 أفريل 2009 يمكن أن تسجل انتصارا حاسما للحزب العتيد و أن ألأمين العام للأفلان قد يصل إلى ما يصبو إليه المناضلون على مستوى القاعدة الذين التفوا حول قرارات الحزب بترشح الرئيس لعهدة ثالثة فالأفلان يتشكل من عدة منظمات وطنية طلابية نقابية و فلاحية و مثقفين من مختلف الاختصاصات جعل منه تجمعا واسعا يعبر عن أوسع القطاعات الجماهيرية في البلاد إضافة إلى الشعبية الواسعة لرئيس الحزب ، فإن تجربة الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم لجديرة بالدراسة و التأمل و اكتشاف مواقف الرجل في مختلف المحطات السياسية و القضايا في أصعب مراحل حياته عندما كان الحزب منقسما بين حركتين و تمكن من جمع شمل المناضلين في المؤتمر الثامن الجامع.. من خلال وقوفنا على وثيقة يسرد فيها صاحبها على مواقف و ثوابت الرجل يمكن للقارئ أن يطلع بجلاء على هذه "المواقف و الثوابت" التي لا تتغير مهما كانت الظروف و المغريات ، كانت الوثيقة عبارة عن مقتطفات من خطب الأمين العام للحزب العتيد عبد العزيز بلخادم و مواقفه إزاء العديد من القضايا منذ اعتلائه رئاسة المجلس الشعبي الوطني في بادية التسعينيات فمنها ما تعلق بقانون الانتخابات، تعديل الدستور، قضايا الرشوة و الفساد، و ظروف اعتماد الحزب المحل و حله بالتركيز على قضايا الهوية و اللغة العربية و غيرها من المواضيع التي أثارت الكثير من الجدل في الساحة السياسية..
بلخادم الرجل الوسيط بين السلطة و الإنقاذ استقرار الدولة يكمن في التحام الوطنيين و الإسلاميين
يصنف عبد العزيز بلخادم في خانة الوجوه "الإسلامية" أكثر منها "الجبهوية" و لذلك وجهت له عدة اتهامات بأنه نظاميا مع "الأفلان" و عاطفيا مع "الإنقاذ" لدرجة أن البعض اعتبر أن تنصيبه على رأس المجلس الشعبي الوطني فوز للفيس خاصة بعد الوساطة التي قام بها بينها و بين الرئاسة و استدعي من طرف المحكمة العسكرية للشهادة، إلا أن بلخادم كان يرى أن الالتزام بالحزب لا ينبغي أن يعلو على التزام العابد تجاه المعبود، و قد سبق و أن سئل بلخادم حول القضية و كان رده دائما بالقول: " يوم تنحرف جبهة التحرير الوطني عن الإسلام سأخرج من صفوفها"، و من وجهة نظر بلخادم فإن استقرار الدولة يكمن في التحام الوطنيين والإسلاميين و هيبتها لا تسترجع بالعنف للخروج من ألأزمة السياسية، فالعنف حسب بلخادم لا يخرج عن كونه يدخل في نطاق الصراع بين تيارين أحدهما كان رد فعل علا الداعين إلى التغريب الثقافي و الطعن في الثوابت الوطنية، و لهذا كان بلخادم كثيرا ما يدعو إلى اللجوء إلى الشعب و إعطائه الحرية في اختيار ممثليه و لذا كان بلخادم لا يرى في حل "الفيس" مخرجا لما كانت الجزائر تعانيه من أزمات و أن الاعتراف به يشكل مفخرة و رصيدا في الممارسة الديمقراطية، كمما أن الحركة الإسلامية تشكل الطرف الثقافي و السياسي و الشعبي ألأقوى كتيار شعبي ، إلا أنه يرى أن ذلك يتوقف على تجنب العنف كأداة للعمل ضد النظام و القبول بالممارسة الديمقراطية، و يقف هنا بلخادم موقف الند إزاء الحركات السياسية العلمانية التي تريد إرساء دولة بمضمون ليبرالي ثقافي أساسه التغريب و بمضمون سياسي يستمد نموذجه من الغرب و الحل عند هذا الرجل كان يراه في الالتحام بين التيار الوطني و الإسلامي في تبني هموم الجماهير، و يرى بلخادم أن هيبة الدولة تبنى بالقيم و الثوابت و الإيمان بهما، و قبول الاختلاف في الطرح السياسي و الفكري و نبذ العنف من أي مصدر أتى ، إن تمسكنا بالإسلام يقول بلخادم دينا و العربية لغة و مقاومة ذاتية للهيمنة و التحلل هب عامل توازن تمنع لمجتمع من التحول الى ورقة في مهب الريح.
قانون الانتخابات يخدم إستراتيجية انتخابية و المسار الانتخابي حتمية ديمقراطية
يرى بلخادم أن قانون الانتخابات ضروري جدا لأنه يساعد على تكريس واقع ديمقراطي يعيشه الشعب الجزائري ، و هو قانون سياسي بالدرجة الأولى، قانون يستخدم إستراتيجية انتخابية و كل حزب يود أن يكون في صالحه دون غيره، و بالتالي لن يُرْضِي القانون كل التشكيلات السياسية، و لذلك يرى بلخادم أن الإشكال مطروحا، وطالما أكد بلخادم أن القانون الحالي يرضي تشكيلة و يغضب تشكيلة أخرى و كانت جبهة التحرير الوطني في تلك الفترة قد طالبت بإعادة النظر في قانون الانتخابات بأوجه نظر متباينة من اجل بقائها في الحكومة، أما التشكيلات التي كانت راضية آنذاك و رافضة لفكرة التعديل الجبهة الإسلامية للإنقاذ " المحلة " التي كانت ترى أن تعديل قانون الانتخابات تحايلا في طريق إقامة الدولة الإسلامية في الجزائر خاصة بعد حصولها على الأغلبية السابقة في انتخابات المجالس البلدية و الولائية، و من وجهة بلخادم فالشعب الجزائري يمثل " أ ُمَّة " و لا ينبغي عليه أن يدخل في مثل هذه الصراعات مادام القانون يرضي طرفا و يغضب طرفا آخر في كل الأحوال، و من جانب آخر يعتبر بلخادم أن المسار الانتخابي مقرون بالتعددية السياسية و بحرية الرأي والتعبير و الاختيار، و هو حتمية ديمقراطية لا مناص لها، لأنه يسمح بمشاركة الشعب في صنع القرار من خلال ممثليه عبر كافة المستويات و لذلك فالفصل بين المسار الانتخابي و الديمقراطي اكبر مغالطة
دستور 23 فيفري 1989 لم يكن يعكس ما يصبو إليه الشعب
لا يعارض الأمين العام للأفلان و مبدأ التعددية السياسية و يرى أنه على الجزائر أن تساير هذا المبدأ كباقي الدول التي لها أكثر من 100 حزب كما هو جاري في السنغال، و اليمن 90 حزبا، و اسبانيا أزيد من 50 حزبا، إلا أنه لا يشك أن تعدد ألأحزاب ينقص بشكل حتمي بحكم الائتلاف أو الذوبان أو التحالف أو الزوال لعدم الحصول على تجذير شعبي و هو ما حدث في الجزائر بزوال العديد من الأحزاب التي سميت بالمجهرية، كما يرى بلخادم أن الدستور هو القانون الأساسي و لكنه قانون كبقية القوانين قابل للتغيير أو التعديل بحكم الظروف ليتكيف مع التطور المرحلي الذي يعرفه المجتمع ، و لقد عاشت الجزائر حسبه تجربة فريدة من نوعها في العالم الثالث و خاصة في الوطن العربي و نتجت عن هذه التجربة انعكاسات أدت إلى تعديل الدستور لمواكبة مراحل ترشيح المسار الديمقراطي و فق آليات كان فيها الشعب هو السيد، يقول بلخادم في هذا المضمار أن من يدرس القوانين لابد عليه أن يستفيد من تجارب الآخر و يحاول معرفة ما فعله العرب عامة و المغاربة، و يحاول معرفة التشريعات الأجنبية ليستفيد مما يراه مفيدا منها، على أن يأخذ الاعتبار ميزات وواقع الشعب الجزائري و يذكر هنا بلخادم أن دستور 23 فيفري 1989 لم يكن يعكس ما يصبو إليه الشعب بدليل أن ولايات عديدة صوتت ضد الدستور نظرا لإختلالات في التوازنات بين الصلاحيات الموكلة إلى مختلف السلطات..
في اللغة العربية اللهجات الشعبية تشكل جزء من التراث الجزائري
ويتأسف بلخادم للجمعيات التي غيبت في برنامجها و نشاطاتها الدفاع عن اللغة العربية كجانب من جوانب الثوابت الوطنية بما فيها الجناح الإسلامي الذي لا يرتكز بدوره على قضية الربط العضوي بين العربية و الإسلام سيما بعد صدور قانون يجبر فيه الناس على التعامل باللغة العربية و معاقبة من يخالف هذه ألأحكام بمعاقبة مالية سواء صدر من مؤسسة إعلامية أو أي هيئة أخرى.. ويعتبر بلخادم في هذا المجال من الرافضين لفكرة "التبعية" طالما الجزائر تصالحت مع نفسها بعودة اللغة العربية إلى أهلها، و قد عبر بلخادم في كثير من اللقاءات عن رفضه لمفهوم" الازدواجية" التي لا أبقت على ألأصالة و لا اكتسبت المعاصرة، و كان على يقين أن الإقرار على العربية في شكل مقنن هو تكريس للدستور و تجاوب مع الشعب و إحقاق للحق فلا يضير الجزائريين ما يقوله الغير لأنه شعب سيد يغار عل سيادته و اللغة جزء من سيادته و في المقابل يؤكد بلخادم على دعمه لاستخدام اللهجات الشعبية لأنها تشكل جزء من التراث الجزائري و مقومات ثقافته و هويته، و كان كلما طرحت هذه القضية بالذات أي الهوية، تظهر للعيان أطرافا تدعو إلى الانسلاخ من مقومات الشخصية الجزائرية و الانتقال من الاغتراب إلى التغريب ، و في هذا الشأن يرى بلخادم أن المجتمع الذي يريد النهوض و الاستمرار يحتاج إلى أطر مرجعية روحية و أخلاقية معرفية، و على رأسها اللغة العربية و هذه الأطر هي الثقافة بوصفها سندا تاريخي إنسانيا.. و طالب بلخادم في العديد من المناسبات ازدهارها، و أن تنشر عبر كل مناطق البلاد حتى لا تشتغل سياسيا لتبرير مواقف لا علاقة لها بوحدة الشعب ووحدة الوطن ووحدة المصير، فاللهجات الشعبية كما يراها هذا الرجل "الملتحي" ملك لكل الجزائريين و لا يعقل أن يتلف عاقل ملكه كما قال هو ، و في نفس الوقت يقر بلخادم أن إقرار اللغة العربية لا يعني الانزواء و الانطواء على لغة واحدة، و أن تعلم اللغات الأجنبية فهو لاكتساب المعرفة و مواكبة العصر و مسايرة الأمم التي سبقت الجزائر في مجال البحث و التكنولوجية..
