وتلعب دور الحارس عليهم لصالح الدولة والأعراف الرأسماليين بشير الحامدي الفجرنيوز ساهم الانخراط في الإتحاد العام التونسي للشغل والذي يتم عن طريق الاقتطاع الآلي من المرتب في تقوية نفوذ البيروقراطية النقابية داخل هذه المنظمة وأمّن لها أكثر ما يمكن من أسباب الهيمنة كما ساعد وكآلية في ضرب استقلالية القرار القطاعي. إن الانخراط بهذا الشكل وفي الواقع الحالي للإتحاد العام التونسي للشغل ليس تقنية تنظيمية وعملا تقوم به المصالح الإدارية والمالية للدولة لصالح هذه المنظمة النقابية هكذا وبلا هدف إن له وأبعادا وأهدافا سياسية باتت مكشوفة: لقد وسّع من نفوذ الرأسماليين والدولة داخل هذه المنظمة النقابية وقوّى من تسلط قيادتها البيروقراطية.إنه كذلك اتفاق ضمني بين الدولة وأرباب العمل من جهة والبيروقراطية النقابية من جهة أخرى على التعاون. لقد اعتبر المشغلون والدولة دائما هذا الشكل من الانخراط سلاحا فعالا بأيديهم يمكن رفعه حين تحيد البيروقراطية النقابية عن التزاماتها تجاههم أو عندما يحتم الوضع من وجهة نظرهم ضرب النقابات وتكسيرها ولأن البيروقراطية النقابية تعي ذلك جيدا فقد كانت دوما حريصة على المحافظة على هذا الاتفاق الذي يدرّ عليها المليارات سنويا فلم تتوان يوما عن مصادرة النضالات واستقلالية القرار القطاعي ونسف الديمقراطية النقابية وضرب الحق النقابي وإقصاء وتكميم أفواه النقابيين المعارضين لتوجه المشاركة وفرض الاتفاقيات المغشوشة وإغماض العين عن الزيادات الملتهبة للأسعار والتدهور المتزايد للمقدرة الشرائية للشغالين ناهيك عن مساندتها لسياسة القمع المسلط اليوم على المجتمع. إن الانخراط بالإتحاد العام التونسي للشغل بواسطة الاقتطاع الآلي من المرتب يمثل إحدى الآليات التي حالت دون تطور جماهيرية هذه المنظمة على قاعدة الاقتناع والتطوع والالتزام والنضالية و سهلت للفئة البيروقراطية إفساد الحركة النقابية ووسعت نفوذ الدولة والأعراف داخلها.إن البيروقراطية النقابية المهيمنة على سلطات القرار اليوم هي نتاج موضوعي للجماهيرية المغشوشة لهذه المنظمة. إن الإطاحة اليوم بالجهاز البيروقراطي الفاسد يمر حتما بضربه في امتيازه الأكبر العائدات المالية وذلك بجعل الانخراط بالنقابات يقوم على أساس الانخراط المباشر عن طريق النقابات الأساسية وجعل عائدات هذه الإنخراطات بيد وتحت تصرف المكاتب التنفيذية في كل قطاع. إن الانخراط وبهذه الطريقة سيكون عملية شفافة ونضالية وسيمتن العلاقة بين الهياكل والقواعد وسيحفز الهياكل للعمل والنشاط الهادف وسيلزم التنظيم النقابي بالدفاع عن مطالب منخرطيه والالتزام بمقررات المؤتمرات القطاعية وسيتيح شفافية التصرف في العائدات المالية وإمكانية آلية للمحاسبة وسيرشد الأنشطة النقابية إنه الخطوة الأولي نحو استقلالية القطاعات عن نفوذ جهاز البيروقراطية الفاسد. لا شك أن هذا الأسلوب في الانخراط سيرفضه الجهاز البيروقراطي وسيصيبه الذعر حتى من مجرد الحديث عنه لأنه وببساطة سيجرد حراس النظام النقابي من امتيازهم الأكبر" العائدات المالية " إنه سيحرم أعضاء الجهاز من السفرات إلى الخارج والتي لا فائدة ولا نفع منها للحركة النقابية ومن الجرايات الكبيرة التي يتقاضونها باسم أنهم أعضاء في هذا الجهاز ومن السيارات الفارهة التي يركبونها ويغيرونها كل سنة ومن الندوات التي ينظمونها في أفخر النزل والتي تعودوا على إقامتها بمناسبة وبدون مناسبة ومن الارتشاء والسرقة... وسينسف أهم قاعدة للبيروقراطية النقابية ولهذه الزعامات التي عمّرت في الإتحاد سواء في مكتبه التنفيذي المركزي أو في المكاتب التنفيذية الجهوية هذه الزعامات التي تستميت في كل مؤتمر عام أو جهوي للحصول على عضوية هذه المكاتب هذه العضوية التي أصبحت امتيازا ماليا بالدرجة الأولى. إن طريقة الانخراط بالحجز على المرتب هذه الآلية التي تراكم كل شهر ما يقارب المليار تحت تصرف الجهاز البيروقراطي [ إذا ما اعتبرنا أيضا العائدات المتأتية من مدا خيل مؤسسات الإتحاد] ولا تحصل منها النقابات العامة والنقابات الجهوية والأساسية إلا على قسط زهيد لا يغطي أبسط نشاطاتها وهو أسلوب تتعمده البيروقراطية لمزيد الهيمنة على هذه الهياكل ولتهميشها ولتكبيلها أكثر فأكثر وإبقائها مرتهنة بها آن الأوان لإيقافها . إن مسألة الانخراط في الإتحاد العام التونسي للشغل أصبحت اليوم إحدى المسائل الملحة والتي على النقابين وفي كل القطاعات أن يطرحوها من أجل فرض طريقة الانخراط المباشر. إنها خطوة لابد منها في مسار النضال من أجل استقلالية القطاعات. فإلى متى سيظل الأجراء يمولون نقابة تقمعهم وتصادر قرارهم وتلعب دور الحارس عليهم لصالح الدولة والأعراف الرأسماليين.
