برلين(آي بي إس)الفجرنيوز: تشهد الحكومة الألمانية إنقساما متناميا حيال مطالبة الحزب الإشتراكي الديمقراطي، المشارك فيها. وكافة أحزاب المعارضة، بالتخلي عن سياسة مشاركة السلاح النووي الأمريكي المخزون في الأراضي الألمانية، وبأن تسحب الولاياتالمتحدة قنابلها النوويه الموجودة في ألمانيا والتي يتراوح عددها بين 10 و20 قنبلة حسب البيانات المعلنة. فقد أكد مدير مركز برلين لإعلام الأمن عبر المحيط الأطلسي أوتفريد نساوير، لوكالة انتر بريس سيرفس، أن "الحكومة منقسمة حول مسألة المشاركة النووية". وأضاف أن البيانات العامة تفيد بأن ثمة 10 إلي 20 قنبلة ذرية أمريكية ما زالت تتواجد في الأراضي الألمانية، كجزء من الآف القنابل النووية التي نشرتها الولاياتالمتحدة أثناء الحرب الباردة. ويذكر أنه ليس لدي ألمانيا أسلحة نووية خاصة بها بموجب معاهدة عدم إنتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها في عام 1975، لكنها تشارك القنابل الأمريكية الموجودة في أراضيها منذ آواخر الخمسينات، حين قررت الولاياتالمتحدة نشر قنابلها النووية في ألمانياالغربية، وكجانب من سياسة الردع التي إتبعها حلف شمال الأطلسي. ويطالب الحزب الإشتراكي الديمقراطي الألماني، العضو في "التحالف الكبير" الحاكم برئاسة المستشارة أتغبلا ميركيل، يطالب بسحب ما تبقي من القنابل النووية الأمريكية في أراضي البلاد، وذلك علي ضوء سياسة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بشأن إلغاء الأسلحة النووية في العالم، التي أعلنها في خطابه في براغ في 5 أبريل الماضي. فقد وصف أوباما الآف الأسلحة النووية المنتشرة في مختلف أنحاء العالم بأنها "أخطر ما وُرث من الحرب الباردة". وقال أنه "بغية حظر التجارب النووية في العالم، سوف تشرع إدارتي بعزم وعلي الفور في العمل علي تحقيق مصادقة الولاياتالمتحدة علي معاهدة حظر التجارب الشامل". وبدوره، صرح وزير الخارجية ونائب المستشارة ومرشح الحزب الإشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار في إنتخابات سبتمير القادم، فرانك-ولتر شتاينويير، صرح في 14 يونيو أن "الترسانات (النووية) يجب أن تختفي من العصر الجديد الذي نناضل من أجله". كما شنت كافة أحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الإتحادي الألماني حملة مطالبة بسحب القنابل النووية الأمريكية من الأراضي الألمانية. هذه الأحزاب هي الحزب الديمقراطي الحر، الحزب الأخضر، والحزب اليساري. ويذكر أن الإتحاد المسيحي الديمقراطي، المحافظ وأكبر حزب سياسي في ألمانيا بزعامة أنغيلا ميزكيل، والإتحاد المسيحي الإجتماعي، الذين يشكلان نواة الحكومة الحالية، إضافة إلي الحزب الإشتراكي الديمقراطي، قد رحبا بمساعي الرئيس أوباما لإلغاء الأسلحة النووية، لكنها لا يريدان التخلي عن سياسة مشاركة الأسلحة النووية، علي الأقل كخطو أحادية. فصرحت المستشارة الألمانية أنه "علينا أن نتبع الحيطة الواجبة لعدم الخلط بين الأهداف ووسائل تحقيقها. أنا ملتزمة بغاية إلغاء كافة أسلحة الدمار الشامل. لكن الحكومة الإتحادية إتفقت علي سياسة المشاركة النووية في وثيقة غايتها ضمان نفوذنا في حلف شمال الأطلسي في هذه المسألة البالغة الحساسية". ويذكر أن الحكومة الألمانية قد إعتمدت هذه الوثيقة الخاصة ب "سياسة ألمانيا الأمنية ومستقبل القوات المسلحة الإتحادية" في عام 2006. فعلق مدير مركز برلين لإعلام الأمن عبر المحيط الأطلسي أوتفريد نساوير لانتر بريس سيرفس، أن الموقف الألماني يتسم بالتناقض. “فمن ناحية، تحظر الحكومة الإتحادية علي جنودها إستخدام أسلحة نووية حرصا علي عدم إنتهاك القانون الدولي، ومن ناحية أخري لا تزال تدرب الجنود علي إستعمال القنابل النووية الأمريكية بمقاتلات جوية ألمانية". وقال أن سياسة المشاركة النووية غير ضرورية للحفاظ علي قدرة حلف شمال الأطلسي علي الردع "فهناك ما يكفي من الغواصات المحلمة بقنابل نووية، قادرة علي المحافظة علي هذه القدرة".(آي بي إس / 2009) بقلم ولفغانغ كيلير/وكالة انتر بريس سيرفس